ما اجتمع الإخوان وحكام قطر إلا وكان أردوغان ثالثهما، هذه العبارة وإن كان لها دلالات من الناحية السياسية بفعل تلاقى المصالح التخريبية بينهم، فهى أيضا لا تبتعد عن النواحى الأخلاقية التى تقفز إلى الأذهان بمجرد الإشارة لهذا التلاقى أو التوافق، ومفادها بأن الخائن والمارق لا يجتمعان بدون الشيطان، باعتبار أن ما يرمون إليه ليس فيه سوى الحض على الرذائل التي حرمها الله، منها القتل وترويع الآمنين ونشر الفوضى والجور على الأوطان وترويج الأكاذيب والادعاء بالاضطهاد، وغير ذلك من الأمور المنافية للعقائد فى كل الأديان السماوية وليس الإسلام وحده. في التلاقي الذى أقصده شواهد كثيرة، لعل البارز منها على السطح، تقديم الدعم المالى وتوفير الملاذ للهاربين من العدالة سواء الإخوان أو الذين انساقوا وراء أكاذيبهم دون أن يعرفوا حقيقة نواياهم، فضلا عن الدعم السياسى والمعلوماتى الاستخبارى وإن كان بلا مردود، أما الذى يدور فى الكواليس فهو شيء آخر، هناك أطماع إستراتيجية ومطامح ذاتية لا حصر لها، الدور الذى يلعبه الإخوان فى تلك المخططات التي ترعاها حكومات وأجهزة استخبارات ليس سوى التنفيذ بمقابل، وهذا يؤكد أنهم جماعات مأجورة «مرتزقة» على طريقة «بلاك ووتر» الأمريكية أما تابعوهم فهم أبواق تظل تنعق كالغربان إلى أن يكتشفوا الحقيقة. فبينما يستعد هؤلاء لتنظيم حلقة ذكر مصحوبة بالعويل والصراخ بميادين إسطنبول فى ذكرى فض اعتصام رابعة، حتى اندلعت المعارك العلنية مع تابعيهم ومؤيديهم فقد كشف الإخوانى «حمزة زوبع» الذى أصبح فى غفلة من الزمن مذيعا على إحدى قنواتهم ومنظرا فى الجزيرة القطرية عن أسباب البقاء فى ميدان رابعة. أكد أن الجماعة أثناء الاعتصام كان لديها يقين وقناعة بأن مرسى لن يعود للحكم، لكن وجودهم كان بهدف التفاوض على تحقيق مكاسب سياسية وعدم محاكمة قياداتهم. قوبلت صراحة «زوبع» النادرة بالهجوم من قيادات التنظيمات الأخرى «الجماعة الاسلامية السلفية الجهادية» المغرر بهم،فما قاله كان تأكيدا بأن الجماعة قامت بتضليل الموالين لها، الأمر الذى فتح الطريق أمام انشقاقات قادمة لا محالة. بوادر تلك الانشقاقات لاحت فى الأفق بمعركة علنية بدأها «ممدوح إسماعيل» المعروف بمؤذن البرلمان، حيث اتهم الإخوان بأن حديثهم عن دعم الشرعية هو نوع من الخداع لكى يحقق الإخوان مكاسب على حساب التيار الديني. لكن ما لا يعرفه المؤذن الشهير الذى ظل ومازال يزايد على الإخوان فى دعوتهم لبقاء الإرهاب داخل مصر بزعم الدفاع عن شرعية مرسى، أن التحضير للتظاهر فى ميادين اسطنبول ليس إلا وسيلة للمتاجرة السياسية والتحريض ضد الدولة المصرية، إلى جانب أن ذلك العمل يتضمن إرضاء للحالم بدولة الخلافة الإسلامية «رجب طيب أردوغان» الذى ابتكر شعار رابعة بإشارة من يده، واعتبرها الإخوان وتابعوهم رمزا لهم ووسيلة لجلب الأموال وتسويق فض الاعتصام كمظلومية جددة. أما قطر فحدث عنها ولا حرج، أنفق حكامها عشرات المليارات من الدولارات، لاثارة الفوضى فى مصر، حيث تلاقت تلك الرغبة مع مصالح الإخوان التنظيمية وتمثل ذلك فى المحاولات الفاشلة لتفكيك مؤسسات الدولة بهدف اختزال دور مصر الاقليمى والدولى لتكون مجرد أداة لصالح تنظيم الجماعة الإرهابية، فضلا عن السعى الدؤوب للقضاء على الشرطة وتحويل الجيش إلى كتائب مهمتها مطاردة الإرهاب، ليحل محله حرس ثورى على غرار إيران . ومن هنا تتكشف لنا حقيقة تمويل وتسليح الجماعات الإرهابية فى سيناء، فالهدف هو استنزاف قدرات الجيش فى هذه الحرب. إن الشعب لن يغفر لحكام قطر ثمن خطاياهم وجرائمهم فى حق هذا البلد لأننا لا ننسى ما تعرضنا له بفعل المال القطرى والاعلام المشبوه، ولنا أن نتساءل ما الفرق بين إسرائيل وقطر وتركيا!! فى هذا السياق لا يمكن لأى متابع للشأن العام تجاهل ما يدور على الساحة المصرية والاقليمية من تدابير يقوم بتنفيذها المغيبون من المنتمين للتيار المارق فعقب الضربات الموجعة التى وجهها الجيش المصرى للتنظيمات الإرهابية فى سيناء أدرك كل من أردوغان وتميم حاكم قطر أن ما يصنعانه من أكاذيب لترسيخ مفاهيم معينة لدى شرائح محدودة الوعى «عبيد السمع والطاعة»، لا يقدم الفائدة المرجوة منه، استخدما الرشاوى لترويج أكذوبة «رابعة» ظنا منهم أن الرشاوى التى يقدمانها للمنظمات المشبوهة قادرة على إدانة مصر. إن القراءة الدقيقة لتفاصيل ما يجرى على الساحة الإقليمية وما يدور فى إسطنبول، تدحض كافة الأصوات النشاز التى تنعق فى الفضائيات التابعة للجماعة والمدعومة من الحكومات التى تدور فى فلك التبعية للتوجهات الأمريكية، فالرأى العام المحلى والدولى يتابع بدقة المشهد بكل تفاصيله، ويدرك مساحة التلاقى غير الأخلاقى بين واشنطن وتنظيم الإخوان وأردوغان، أؤكد مرة أخرى أردوغان وليس أنقرة، مع حكام قطر «حمد تميم موزة». لعل أبرز مظاهر الاتفاق، هى المتعلقة بما يجرى من أحداث فى اليمن وليبيا والعراق وسوريا بهدف تمزيق المنطقة إلى دويلات صغيرة يسهل التهامها والسيطرة عليها وهو ما يريدونه لمصر، بما يعني أن الأمر برمته لا يمت للشرعية المزعومة بصلة.
