مؤشر أسعار الغذاء العالمي يسجل أدنى مستوياته خلال ست سنوات

سجلت أسعار السلع الغذائية الرئيسية خلال شهر يوليو الماضي أدنى متوسط شهري لها منذ أواخر عام 2009 نظرا إلى الانخفاضات الحادة في أسعار منتجات الألبان والزيوت النباتية بنسب عوضت عن بعض الزيادات في أسعار السكر والحبوب بينما ظلت أسعار اللحوم مستقرة.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" لأسعار الغذاء 164.6 نقطة في شهر يوليو الماضي بانخفاض مقداره واحد في المائة مقارنة بشهر يونيو الماضي وبما يبلغ 19.4 في المائة قياسا على مستويات العام السابق .
ويمثل مؤشر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة " فاو" فيما يخص أسعار الغذاء دليلا يستند إلى حركة التعاملات التجارية من خلال قياس أسعار خمس سلع غذائية رئيسية في الأسواق الدولية شاملا مؤشرات فرعية لأسعار الحبوب واللحوم والألبان والزيوت النباتية والسكر.
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته امس الخميس، إن مؤشر أسعار الألبان انخفض في شهر يوليو الماضي أيضا بمقدار7.2 في المائة عن الشهر السابق ويعزى ذلك أساسا إلى تراجع الطلب على الواردات من الصين وبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك في ظل وفرة إنتاج الحليب لدى الاتحاد الأوروبي مما نتج عنه فائض من إمدادات منتجات الألبان المعروضة للتصدير.
وتراجع مؤشر يوليو لأسعار الزيوت النباتية بنحو 5.5 في المائة مقارنة بمستوى يونيو الماضي ليصل بذلك إلى أدنى قيمة له منذ شهر يوليو عام 2009 نتيجة تراجع أسعار زيت النخيل دوليا كرد فعل لزيادة الإنتاج في جنوب شرق آسيا وتباطؤ الصادرات خصوصا من ماليزيا فضلا عن التراجع المستمر في أسعار زيت الصويا إزاء إمدادات التصدير الوافرة لدى أمريكا الجنوبية وأيضا التوقعات المواتية للمعروض العالمي في الفترة 2015 / 2016.
وسجل مؤشر أسعار الحبوب ارتفاعا بنسبة اثنين في المائة مقارنة بشهر يونيو وإن ظل دون مستوى يوليو من العام الماضي بمقدار 10.1 في المائة فيما ارتفعت أسعار القمح والذرة للشهر الثاني على التوالي نتيجة سوء الأحوال الجوية في أمريكا الشمالية وأوروبا والتي واصلت دفع مؤشر الحبوب إلى الارتفاع بينما استمرت حركة أسعار الأرز في الانخفاض.
من جهة أخرى ظل مؤشر أسعار اللحوم دون تغيير تقريبا مقارنة بالشهر السابق وعوضت زيادة الأسعار الدولية للحوم الأبقار عن تراجع أسعار لحوم الخنازير والأغنام بينما ظلت أسعار الدواجن مستقرة فيما ارتفع المؤشر القياسي لأسعار السكر بنسبة 2.5 في المائة بسبب تدني الحصاد في مناطق الإنتاج الرئيسية بالبرازيل.