أعلنت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" أن أسعار السلع الغذائية الرئيسية سجلت في الشهر الماضي أدنى متوسط شهري منذ أواخر عام 2009 نظراً إلى الانخفاضات الحادة في أسعار منتجات الألبان والزيوت النباتية، مما عوِّض وأكثر عن بعض الزيادات في أسعار السكر والحبوب؛ بينما ظلت أسعار اللحوم مستقرة. وقالت المنظمة في بيان نشرته اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني، إن متوسط مؤشر منظمة "فاو" لأسعار الغذاء سجل 164.6 نقطة في يوليو، بانخفاض مقداره 1 بالمئة مقارنة بشهر يونيو، وبما يبلغ 19.4 بالمئة قياساً على مستويات العام السابق. ويمثل مؤشر منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فيما يخص أسعار الغذاء دليلاً يستند إلى حركة التعاملات التجارية، من خلال قياس أسعار خمس سلع غذائية رئيسية في الأسواق الدولية، شاملاً مؤشرات فرعية لأسعار الحبوب، واللحوم، والألبان، والزيوت النباتية، والسكر. وفي الشهر الماضي أيضاً انخفض مؤشر أسعار الألبان بمقدار 7.2 بالمئة عن الشهر السابق، ويُرجع ذلك أساساً إلى تراجع الطلب على الواردات من الصين وبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي ظل وفرة إنتاج الحليب لدى الاتحاد الأوروبي مما نتج عنه فائض من إمدادات منتجات الألبان المعروضة للتصدير - بحسب البيان. وتراجع مؤشر يوليو لأسعار الزيوت النباتية بنحو 5.5 بالمئة مقارنة بمستوى يونيو، ليصل بذلك إلى أدنى قيمة له منذ يوليو 2009، ويعود الانزلاق الأخير للأسعار، في المقام الأول إلى تراجع أسعار زيت النخيل دولياً، كرد فعل لزيادة الإنتاج في جنوب شرق آسيا وكذلك تباطؤ الصادرات خصوصاً من ماليزيا، فضلاً عن التراجع المستمر في أسعار زيت الصويا إزاء إمدادات التصدير الوافرة لدى أمريكاالجنوبية، وأيضاً التوقعات المواتية للمعروض العالمي في الفترة (2015 - 2016). وسجل مؤشر أسعار الحبوب ارتفاعاً بنسبة 2 بالمئة مقارنة بشهر يونيو، وإن ظل دون مستوى يوليو من العام الماضي بمقدار 10.1 بالمئة، وللشهر الثاني على التوالي، ارتفعت أسعار القمح والذرة، ويعود ذلك جزئياً إلى سوء الأحوال الجوية في أمريكا الشمالية وأوروبا والتي واصلت دفع مؤشر الحبوب إلى الارتفاع، بينما استمرت حركة أسعار الأرز في الانخفاض. من جهة أخرى، ظل مؤشر أسعار اللحوم دون تغيير تقريباً مقارنة بالشهر السابق، وعوَّضت زيادة الأسعار الدولية للحوم الأبقار عن تراجع أسعار لحوم الخنازير والأغنام، بينما ظلت أسعار الدواجن مستقرة. وبالنسبة لأسعار السكر، ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 2.5 بالمئة في الفترة من يونيو 2015، بسبب الظروف دون المثالية للحصاد في مناطق الإنتاج الرئيسية بالبرازيل.
