هاجم الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة، الدكتور خيري عبدالدايم، رئيس اتحاد المهن الطبية، ووصف إدارته له بأنه نوع من العبث، مشيرا إلى أنه أقام دعوى قضائية للتحقيق فى توقيعات مجلس الاتحاد البنكية. وأضاف، عبيد: «نفسى أشوف وزير صحة يهتم بالمنظومة كلها»، مؤكدا أن قرار الوزير بزيادة البوكسات «مالوش أى لازمة».. وإلى نص الحوار ■ ماذا عن رأيك فى المنظومة الصحية؟ - الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، يحتاج عددًا من اللجان الاستشارية حتى يستطيع النهوض بالمنظومة الصحية، فحينما نرى المستشفى الذى يعالج فيه وزير الصحة يعالج فيه ابن الغفير نشعر حينها بالتغيير وأن هناك فرقا كبيرا حدث فى المنظومة الصحية، ونفسى أشوف وزير يهتم بالصحة والمنظومة كلها، ولا يهتم فقط إلا عندما يجد جديد على الساحة. ■ هناك العديد من المشكلات حدثت مؤخرًا بين نقابة الصيادلة وأعضاء اتحاد المهن الطبية.. ما سببها؟ - منذ أن توليت منصب نقيب الأطباء وأعرف بوجود قانون باتحاد المهن الطبية ينص على جمع العديد من الضرائب من كل النقابات أعضاء الاتحاد، وهى «الأطباء والصيادلة، وطب الأسنان، والبيطريين» ويصرف الاتحاد هذه الضرائب المحصلة على المعاشات لأصحاب المهن الطبية، وحينما رأيت أن نقابة الصيادلة هى صاحبة أعلى تحصيل للضرائب من الدمغات على الأدوية، وأن هناك تخاذلا كبيرا من بقية النقابات، مثل الأسنان التى لم تجمع أى ضريبة مادية طول العام المالى، فكان لا بد من التدخل، وهو ما لم يعجب رؤساء النقابات الأخرى الذين تمسكوا بقانون عفا عليه الزمن. ■ ما سبب الخلاف بينك وبين الدكتور خيري عبدالدايم على رئاسة اتحاد المهن الطبية؟ - الدكتور خيرى عبدالدايم يرأس الاتحاد بدون انتخاب من باقى الأعضاء، بموجب قانون منذ أن تم إنشاء الاتحاد. وقد رفعت قضية فى مجلس الدولة بتاريخ 21 يوليو 2015، لإيقاف كل التوقيعات البنكية الخاصة بالاتحاد، وسوف أشكو الدكتور خيرى عبدالدايم، ومجلس الاتحاد السابق إلى النيابة العامة وذلك لرفض الميزانية، ولأنهم يديرون الاتحاد بنوع من أنواع العبث. ■ هناك شائعات حول انفصال نقابة الصيادلة عن اتحاد المهن الطبية؟ - هذا كلام صحيح، وإذا اتخذت الإجراءات اللازمة للمضي قدما فى هذا الموضوع سيكون الاتحاد هو الخاسر، فنقابة الصيادلة تدر سنويا ما يقرب من 420 مليون جنيه من عائدات تحصيل الدمغة من شركات الأدوية على كل علبة دواء، فى حين يتم تحصيل 11 مليون جنيه من نقابة البيطريين كضريبة على المجازر، و6 ملايين جنيه من الأطباء البشريين، وفى المقابل لم تورد نقابة الأسنان أى دمغات. وبهذه الحسبة البسيطة نرى أن نقابة الصيادلة تجمع أضعافًا مضاعفة للنقابات الأخرى مجتمعة، وإذا خاطبت غرفة صناعة الدواء ستوقف ال420 مليون جنيه حصيلة الدمغة على عبوات الأدوية. ■ وماذا عن قرار إنشاء الهيئة المصرية للدواء؟ - سيتم إنشاء الهيئة بعد شهرين أو أقل من الآن. ■ تترد أقاويل عن نقص المادة الفعالة فى أدوية التأمين الصحى.. فماذا عن صحتها؟ - الدواء المصرى آمن، وليس به أى عيوب، وأدوية التأمين الصحى تخضع لعدد من الاختبارات والتحاليل، ويؤخذ منها بعض العينات وتوزيعها فى السوق، وهى ما يطلق عليه «التشغيلات». وإذا ثبتت سلامتها وسلامة المادة الفعالة يتم ضخ باقى الكمية.
