أكد الدكتور محي الدين عبيد النقيب العام للصيادلة علي مستوي الجمهورية. أن النقابة تقدمت بمذكرة للقيادة السياسية ومجلس الوزراء لاستصدار قرار بانشاء أول هيئة عليا للأدوية في مصر بعد أن تم رفضها من قبل رئيس مجلس الوزراء السابق خلال فترة النقابة السابقة. قال إن الهيئة المصرية حكومية تابعة للدولة يتولي رئاستها صيدلي بدرجة وزير لحل جميع المشاكل التي تعترض صناعة الدواء في مصر. والقضاء علي التنافس بين شركات الأدوية وهو التنافس الذي أضر بصناعة الدواء المصري حيث انخفضت مكونات صناعة الدواء المصري خلال 20 عاما من 60% إلي 4% فقط ويتم الاعتماد علي استيراد المواد الخام من الخارج بالعملة الصعبة. أضاف أن الشركات الحكومية العاملة في مجال صناعة الأدوية تحقق خسائر سنوية تصل ل 178 مليون جنيه. أضاف النقيب العام للصيادلة أن النقابة تقوم برعاية الصيادلة الذين سيتم القاء القبض عليهم بدون النظر لأي انتماءات سياسية ومساعدتهم هم وأسرهم بواقع 750 جنيها شهريا لكل أسرة صيدلي حتي يتم إخلاء سبيلهم ويتم توكيل محامين للدفاع عنهم باستثناء من يتم إلقاء القبض عليهم لاتجارهم في المواد المخدرة أو الترامادول فهو لا يصرف له مساعدات ولا توكل النقابة محامين للدفاع عنهم. مؤكداً أن أنه لا يتم بيع الترامادول في الصيدليات حالياً ويتم صرفه عن طريق المستشفيات فقط مشيراً إلي أنه تم دفع 345 ألف جنيه مساعدات لأسر من تم القبض عليهم من أعضاء النقابة منذ أن تولي مجلس النقابة مهام عمله في 13 مارس الماضي. أوضح النقيب العام. أن النقابة تطالب بالحصول علي رسم الدمغة أو نصف هذا الدخل الذي يحصل عليه الاتحاد العام للمهن الطبية. لأن هناك بعض النقابات من الأفرع الطبية الاربعة مثل نقابة أطباء الأسنان لا تورد أي مبالغ مالية كرسم دمغة في حين يصل رسم الدمغة من شركات الأدوية عن نقابة الصيادلة ل 420 مليون جنيه سنويا كما أن رسم الدمغة الذي تورده نقابة الاطباء للاتحاد لا يتعدي 6 ملايين جنيه سنويا وتتحمل نقابة الصيادلة العبء الأكبر من رسم الدمغة المورد للاتحاد. وبرغم ذلك تتم المساواة في صرف المعاش بين الصيادلة والأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان بواقع 600 جنيه شهرياً في حالة المعاش أو الوفاة مع صرف 10 آلاف جنيه لأسرة الطبيب في حالة الوفاة. وأشار نقيب الصيادلة إلي أنه في حالة حصول نقابة الصيادلة علي رسم الدمغة كاملاً أو نصفه سيتم رفع قيمة المعاش الصيدلي من 600 جنيه ل 2000 جنيه شهرياً حيث تتحمل النقابة حالياً مبلغ 65 مليون جنيه سنويا معاشات للاعضاء. وقال ان النقابة تأمل في تعديل قانون الضرائب الصادر في عام 2005 الذي تتم محاسبة الصيدليات بمقتضاه حتي الآن. مضيفاً انه يجب محاسبة شركات الأدوية علي رسم الدمغة من إجمالي المال المرخص للشركة وليس المال المدفوع. قال انه عندما تولي رئاسة اللجنة الخاصة بتحصيل هذا الرسم في اتحاد المهن الطبية حصل علي 4 ملايين جنيه خلال أسبوع واحد فقط بعد محاسبة الشركات علي رأس المال المرخص وليس رأس المال المدفوع.
