اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في اجتماعه التنسيقي والإداري للدورة 2015، قرارا حول بند "الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدسالشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل". وصوتت 42 دولة لصالح القرار وعارضته الولاياتالمتحدة واستراليا، وامتنعت كل من بنما وهندوراس عن التصويت. وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة السفير رياض منصور، خلال كلمته أمام مجلس الأممالمتحدة" إن الوضع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي لا يزال متردياً بسبب السياسات والممارسات القمعية، المدمرة والاستعمارية التي تتمادى فيها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك متعمد ومنهجي وخطير للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في إفلات تام عن العقاب". وأعرب عن تقدير دولة فلسطين للجهود القيمة التي تبذلها لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) في هذا الصدد. وأشار إلى فشل المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل عن جرائمها وفقا للقانون بالإضافة إلى رفض الحكومة الإسرائيلية الصارخ للسلام والتمادي في ممارساتها الاستفزازية والتحريضية دون هوادة..موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع ينتهك جميع مبادئ القانون الدولي ويرتكب عمدا قتل وجرح الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن ويصادر الأراضي الفلسطينية ويشيد المستوطنات غير القانونية والجدار ويدمر المنازل والممتلكات إلى جانب التشريد القسري وطرد الآلاف من المدنيين وحبس واحتجاز ما يقرب من 6000 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في ظل ظروف غير إنسانية ويدمر سبل العيش ويدنس الأماكن المقدسة، وخاصة في القدسالشرقيةالمحتلة. وطالب منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك الأممالمتحدة وهيئاتها ذات الصلة، بالتحرك فورا وبشكل جماعي لمواجهة هذه الأزمة بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ووفقا للمسؤولية الدائمة للأمم المتحدة إزاء قضية فلسطين إلى أن يتم حلها بشكل عادل في جميع جوانبها.. مشددا على ضرورة التمسك بالقانون الدولي ووضع حد للإفلات من العقاب، حيث لم تتم محاسبة مسؤول أو جندي إسرائيلي واحد عن جرائمهم. وأكد أنه من أجل وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق تقدم ملموس نحو السلام والأمن والازدهار فإنه يجب على إسرائيل أن تنهي احتلالها وتمتثل للقانون الدولي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من أعمال حقوقه غير القابلة للتصرف وتحقيق التنمية الحقيقية وذلك تمشيا مع أهداف التنمية المستدامة التي يسعى المجتمع الدولي بأسره إلى تحقيقها وهذه الأهداف لا يمكن أبدا تحقيقها في ظل الاحتلال.
