أعلنت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية استغرابها الشديد للشائعات التي نشرتها بعض المواقع العربية حول الشبكة ورئيسها. وقالت في بيان لها من النرويج، اليوم، أن حجم الكذب والافتراء يظهر بصورة واضحة وجلية أن هناك حملة منظمة تدار من دولة معروفة لديها بالانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان. وقالت الشبكة في بيانها أن ما حدث بالضبط هو أن قوات من الشرطة النرويجية داهمت المكتب الرئيسي للشبكة الدولية للحقوق والتنمية في النرويج وقامت بمصادرة الوثائق وأجهزة الكمبيوتر لمدة 12 ساعة واعادتها دون توضيح الأسباب. وأكدت الشبكة أن ما يثار حول مصادر تمويل الشبكة وارتباطها بأي جهة هو عار عن الصحة تماما وان مصدر الخبر هو صحفي يعمل وفق اجندة تلك الدولة المعروفة وتناقلتها شبكة الصحفيين التي أسستها تلك الدولة لمهاجمة المؤسسات الحقوقية التي تتناول انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتحسين صورتها. وحول رئيسها أكدت الشبكة أن الدكتور لؤي ديب كان يتابع مع السلطات النرويجية والفريق القانوني ما يحدث ووفقا لبرنامج عمله المعد مسبقا سافر بعدها للمشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية للدول الأفريقية في شرم الشيخ ومن ثم إلى دبي لمتابعة أعمال مكتب الشبكة هناك ثم عاد إلى النرويج بشكل طبيعي. رئيس الشبكة بدورة نفى بشدة ما نشر وأكد أنه غير معني بما يدور في تلك المواقع والتوظيف اللاحق لتلك الأكاذيب لتسوية صراعات لا شأن له بها. من جهته أكد ناطق رسمي باسم الشبكة الدولية للحقوق والتنمية أن ما قامت به الشرطة النرويجية هو عمل غير مبرر وغير مسئول ومخالف للأعراف والقوانين الدولية وما تتغنى به النرويج في المحافل الدولية ومنابر الأممالمتحدة. وأكد أن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بدأت إجراء فوري لمطالبة السلطات النرويجية باعتذار رسمي وبتعويض مالي قدره 6 ستة مليار كرون نرويجي أي ما يقارب مليار دولار. لأن تصرفها الغير مسئول والذي تصفه بالعادي هو من فتح المجال للتقول والتكهن. مصدر قانوني موثوق أكد أن المؤسسات الداعمة لعمل الشبكة قررت أيضا رفع دعاوى تعويض ضد الحكومة النرويجية في دول مختلفة. مضيفا أن هناك تحرك قانوني بدأ ضد الحكومة النرويجية للمطالبة بتعويضات تصل إلى 2 مليار دولار. الشبكة الدولية للحقوق والتنمية أكدت انها ما زالت تعمل على رسالتها السامية وأن مكاتبها مفتوحة وما زال موظفوها على رأس عملهم المعتاد. مؤكدة أن هنالك تأمر سياسي واضح بأساليب غير أخلاقية وحرب ممنهجه مؤكدة على سلامة موقفها القانوني والحسابي والذي تديره شركات محاسبة محترفة تلتزم بالقانون المحلى والدولي متحدية أي جهة نقدم عكس ذلك. الفريق القانوني أكد أنه لا يوجد تهمة قانونية ضد الشبكة أو تجاوز قانوني، جازما أن القضية سوف تكشف فساد سياسي كبير، مبديا استغرابه الشديد من تعنت الشرطة النرويجية بتسليم أي ورقة قانونية أو التوجه لأي محكمة الأمر الذي يثير شبهات بوجود فساد يمتد خارج الحدود النرويجية، وأضاف أنه يتم التحضير لحلقة نقاش على القناة الحكومية النرويجية لتبيان كل الحقائق وحسم الموضوع نهائيا، مؤكدة انها راجعت كل التصريحات للمدعى العام وقارنتها بما نشر فلم تجد الا الكذب في تناقل تصريح للمدعى العام لم يتجاوز الدقيقة الواحدة وكان اختصاره أن لا تعليق لديه وان من حقه أن يتأكد دون توجيه اتهام وان هذا إجراء روتيني تعودت عليه الشرطة.
