استنكرت نقابة صيادلة القليوبية، قرار الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، بفتح بوكسات الأدوية. وقالت النقابة في بيان لها اليوم السبت "في الوقت الذي يعيش فيه أصحاب الصيدليات في مصر زيادة في الأعباء من تراكم الأدوية منتهية الصلاحية، وعدم زيادة نسبة هامش الربح رغم ازدياد مرتبات العمالة وأسعار الكهرباء والمياه والضرائب والتأمينات وغيره. ورغم عدم قدرة الوزارة على إجبار الشركات الالتزام بالقرار الوزارى 499لسنة 2012رغم سماحها برفع تسعيرة الدواء من خلال القرار دون استكمال بنوده برفع هامش ربح الصيدلى، بما يعود بالضرر المادى والأدبى على الصيدلى والمريض في أن واحد رغم صدور حكم قضائى سابق بإنفاذ هذا القانون. نجد وزير الصحة يصدم جموع صيادلة مصر بدلا من استعادة حقوقهم بتطبيق القرار السابق قام بإصدار القرار رقم 425 لسنة 2015 بان يكون عدد المثائل 12 لكل مادة زائد 2 قطاع الأعمال يعنى 14 "مثيل". (1 براند و1 مستورد و2 تول و8 جينرك و2 قطاع الأعمال ) مع زيادة عدد البوكسات لكل مادة من 11 سابقا إلى 18 مما يعنى مؤكدا أن عدة تعد زيادة هائلة في عدد الأصناف التي ستنزل السوق بسبب زيادة أعداد البوكسات، والتي لم تراع مساحة الصيدليات، وأنها ستزيد من تفاقم الاكسبير، مما يدمر اقتصاديات الصيدليات الصغيرة، مما يسلم المهنة لمافيا الدواء والشركات الكبرى. واتهت النقابة وزير الصحة بتدمير الاقتصاديات ما يزيد عن 40 ألف صيدلية من لصغار الصيادلة وبدلا من السعى لإنشاء مصانع للمواد الخام وزيادة ميزانيات البحث العلمى تسلمون صناعة الدواء لمافيا الأدوية ورأس المال والشركات الكبرى. وطالبت النقابة وزير الصحة، بإصدار بيان بشكل عاجل يوضح الفائدة التي ستعم على المريض المصرى ثم الصيدلى، مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجنة أزمة برئاسة النقيب العام تعمل على التواصل المباشر مع وزير الصحة ومساعد الوزير ورئيس الإدارة المركزية للاطلاع على كيفية. وقررت النقابة اعتبار مجلس نقابة صيادلة القليوبية بالتنسيق مع النقابة العامة في حالة انعقاد دائم لحين حل الأزمة أو عقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ ماتراه مناسبا، وأنها تعتبر كل وسائل التصعيد للحفاظ على حقوق الصيدلى مفتوحة وتطالب النقابة العامة بالطعن على القرار الوزارى نظرا لما سيترتب عليه من أضرار للصيدلى والاقتصاد المصرى، مطالبا الرئيس رئيس الجمهورية بإصدار قانون الهيئة العليا للدواء كحل جذرى لتعود صناعة الدواء قاطرة اقتصادية تقود الاقتصاد.
