أصدرت نقابة الصيادلة بالقليوبية بيانا أمس الجمعة، أعلنت فيه رفضها قرار وزير الصحة الدكتور عادل عدوي، رقم 425 لسنة 2015 بشأن إجراءات وقواعد تسجيل الأدوية البشرية وخاصة فيما يخص زيادة عدد صناديق المثائل إلى 18 صندوقا، مشيرا إلى أن القرار سيؤدي إلى زيادة أعداد الأصناف دون مراعاة مساحة الصيدليات وزيادة كميات الأدوية منتهية الصلاحية، وينتج عنه تدمير اقتصاديات الصيدليات الصغيرة ويسلم المهنة إلى مافيا الدواء والشركات الكبرى" حسب قول البيان. وجاء نص البيان: "فى الوقت الذى يعيش فيه أصحاب الصيدليات فى مصر فى ظل أعباء من تراكم الأدوية وعدم زيادة نسبة هامش الربح وازدياد مرتبات العمالة وأسعار الكهرباء والمياه والضرائب والتأمينات وغيره وعدم قدرة الوزارة على إجبار الشركات للالتزام برفع تسعيرة الدواء دون رفع هامش ربح الصيدلى، نجد وزير الصحة يصدم جموع صيادلة مصر بدلا من استعادة حقوقهم، بتطبيق القرار السابق الذي يدمر اقتصاديات ما يزيد عن 40 ألف صيدلية من صغار الصيادلة". وطالب البيان وزارة الصحة بإصدار توضح للفائدة التى ستعم على المريض المصرى ثم الصيدلى، مشيرا إلى تشكيل لجنة برئاسة النقيب العام لبحث الأزمة والعمل على التواصل المباشر مع الوزير للاطلاع على كيفية إصدار مثل هذه القرارات دون التواصل مع الصيادلة، وأكد أن مجلس نقابة صيادلة القليوبية بالتنسيق مع النقابة العامة فى حالة انعقاد دائم لحين حل الأزمة أو عقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ ما تراه مناسبا. كما طالب البيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون الهيئة العليا للدواء كحل جذرى لتعود صناعة الدواء قاطرة اقتصادية تقود الاقتصاد المصرى وتحقق الصالح العام.