يشعر فرانك بيدرسن بالغضب لتزايد عدد اللاجئين في الدنمارك وهو يتذكر كيف أن مجموعة من اللاجئين هددته ذات مرة بالقتل إذا لم يسحب بلاغا قدمه للشرطة. ويقول بيدرسن إن اللاجئين يتصرفون بلا قيود في مدينة توندر الصغيرة على حدود ألمانيا حيث يعيش مع زوجته وطفله الصغير ويعمل في مركز التوظيف المحلي. وقال بيدرسن (41 عاما) وهو من رجال البحرية السابقين "أرى مشكلة في توافد المزيد منهم. فهي مشكلة عندما لا يتخذ أي إجراء في المناطق التي يرتكبون فيها جرائمهم. يقلبون سيارات موظفي الرعاية الاجتماعية حتى أنهم يضطرون للركوب كل اثنين معا من جراء الخوف." كان بيدرسن واحدا من نحو 200 شخص تجمعوا في حفل أقيم بإحدى الحدائق في موقع حدودي سابق على الحدود مع ألمانيا نظمه حزب الشعب الدنمركي اليميني. وكان للموقع مغزاه إذ أن الحزب يريد إعادة العمل بالقيود الحدودية التي ألغيت بعد دخول الدنمرك منطقة شينجن. وقبل الانتخابات البرلمانية التي تجري بعد ما يزيد قليلا على الأسبوع ويحظى فيها حزب الشعب بفرصة للمشاركة في حكومة ائتلافية أصبحت الهجرة موضوعا ساخنا وتبنت الأحزاب الرئيسية ما يتداوله الحزب من عبارات عن الحد من هجرة الأجانب إلى الدنمرك. وقال زعيم حزب الأحرار وهو حزب المعارضة الرئيسي إنه سيعقد إذا انتخب جلسة استثنائية للبرلمان خلال الصيف لتشديد القيود وفرض إجراءات مثل رفض إصدار تصاريح إقامة دائمة للمهاجرين العاطلين عن العمل. وقال لارس لوكه راسموسن رئيس حزب الأحرار "بوسعنا النظر إلى الأرقام لنرى أننا سنشهد طوفانا هائلا بعد الصيف إذا لم نفعل شيئا. لا يمكننا أن نجلس مكتوفي الأيدي وننتظر حتى أكتوبر لأننا نعلم أن الضغط أعظم في شهور الصيف" مشيرا إلى موعد استئناف جلسات البرلمان بعد العطلة الصيفية. وفي الوقت نفسه تهلل رئيسة الوزراء هيله ثورننج شميت التي تنتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي ممثل تيار يسار الوسط لإنجازاتها. وفي وقت سابق من العام الجاري أعلنت الحكومة تدابير ستجعل من الصعب طلب اللجوء وهو ما سيعني أن عددا أكبر من اللاجئين سيحصل على تصاريح قصيرة الأجل وستزداد صعوبة انضمام أسرهم إليهم في الدنمرك. وقالت "يجب أن يأتي عدد أقل من العام الماضي لأن من الصعب مجاراتهم. وإذا تحقق السلام في البلد الذي يأتي منه اللاجئون فعلى الناس العودة لبلادهم." ، ولم تذكر دولة بالاسم. ويتساوى حزب رئيسة الوزراء وحزب راسموسن الذي يمثل يمين الوسط في استطلاعات الرأي. وارتفع عدد طالبي اللجوء في العام الماضي إلى مثليه مع فرار السوريين من الحرب الدائرة في بلادهم ليتجاوز العدد 14 ألفا. وللمقارنة بلغ إجمالي عدد الطلبات في أوربا كلها 664 ألفا بما يجعل الدنمارك تحتل المركز الخامس نسبة إلى عدد سكانها. وتلقت السويد أكثر من 80 ألف طلب لتتصدر قائمة الدول الأوربية مقارنة بعدد السكان. * تنافس على تشديد القواعد ويختلط الخوف من الإسلام بقدر كبير من النقاش الدائر كما ورد في وسائل الإعلام. فالبعض يرى في الحجاب والأذان والمآذن إساءة للثقافة الدنمركية ترتبط بجماعة صغيرة من الاسلاميين المتطرفين. وكان حزب الشعب - الذي شبه أعضاؤه الإسلام من قبل بالطاعون وطالبوا بإغلاق المساجد - أكثر صراحة خلال حملته. وقال كريستيان ثوليسن دال زعيم الحزب لرويترز في مقابلة "إنهم يغيرون المجتمع. ونحن لا نؤيد أشياء مثل أذان الصلاة على سبيل المثال. ليس لأنهم مسلمون فهذه ليست المشكلة. بل لأن على الناس القادمين إلى الدنمرك ويعيشون في الدنمرك أن يحترموا المجتمع." وفي حين أن أغلب المسلمين في الدنمارك وعددهم 260 ألفا معتدلون وتشير بعض الأرقام إلى أن أقل من نصفهم لا يمارسون الشعائر فإن وسائل الإعلام تركز على عدد ضئيل من المتشددين مثل اثنين طالبا المسلمين في الأسبوع الماضي بعدم التصويت ورددوا هتافات منها "فليذهب الدستور إلى الجحيم" ووصفوا الدنمرك بأنها دكتاتورية. وأشاد الاثنان بعمر حسين المسلح الذي هاجم ندوة عن حرية التعبير ومعبدا يهوديا وقتل شخصين. كما شارك الاثنان في جنازته. وقال ريتشارد جوجولكا وهو ابن مهاجر بولندي في الحفل الذي أقيم على الحدود مع ألمانيا "عندما تقرأ عن الناس الذين يريدون فرض الشريعة في الدنمرك وتحريم التصويت فأي نوع من الشكر ذلك؟ ألا يجب أن يكونوا سعداء لمجرد السماح بوجودهم هنا؟" وأضاف "لا يسمح لي بقول ذلك لكننا بحاجة لتحديد نوع اللاجئين الذين نريد قبولهم." ومثل هذه الآراء والأحداث التي تحركها تجعل الكثير من المسلمين في الدنمرك يشعرون بالغربة. وقد سارع زعماء الطائفة المسلمة والسياسيون المسلمون إلى التنديد بالاثنين وبحزب التحرير المتشدد الذي يرتبطان به. وقال أوزلم جيكيك عضو البرلمان التركي المولد "حزب التحرير يشعر بيأس شديد لتزايد عدد المساجد وعدد الائمة الذين يدعون للديمقراطية. لقد أصبحوا معزولين تماما ومن ثم فمن المهم التأكيد على أن ما يرددونه هراء." وعلى الجانب الآخر يشعر ساسة يساريون باليأس من الأحزاب الرئيسية "لتسارعها نحو الهاوية" في تلك المسألة. وقال يوهان شميت نيلسن السياسي والنشط على صفحته على فيس بوك "يتنافسون على من يصنع أكثر القواعد تشددا. وثورننج تتباهي بأنها حرمت الأطفال من حق الوصول إلى الأمان مع والديهم في الدنمرك."
