استعرض سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد المشهد الاقتصادي وبيئة الأعمال بدولة الإمارات خصوصا قانون الشركات، مشيرا إلى أن الإمارات تسعى لتحقيق رؤيتها بأن تصبح أفضل دول العالم بحلول العام 2021. جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخرا في فندق "حياة ريجينسي كريك هايتس" وجمع معاليه مع ممثلي القطاع الخاص وأعضاء مجموعات ومجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة دبي. وأكد المنصوري أن التركيز على ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار أولويات إستراتيجية لوزارة الاقتصاد وضعتها لتحقيق هذا الهدف وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة.. مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 94 بالمائة من إجمالي عدد الشركات العاملة في دولة الإمارات حيث تساهم هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ودعا وزير الاقتصاد مجتمع الأعمال إلى استخدام الخدمات الذكية التي توفرها الجهات الحكومية.. منوها إلى أن التحول الذكي في الخدمات الحكومية وصلت نسبته إلى 96.3 بالمائه وهو مؤشر إيجابي على التميز في تقديم خدمات نوعية وذات قيمة مضافة للمتعاملين ومجتمع الأعمال. وقال معاليه إن قطاع النفط والغاز يساهم حاليا ب 33 بالمائة من اقتصاد الدولة في حين أن 76 بالمائة تمثل مساهمة القطاعات غير النفطية.. مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بلغ 4.8 بالمائة خلال العام الماضي وتوقع نمو الاقتصاد خلال العام 2015 بنحو 4 إلى 4.5 بالمائة. وكشف المنصوري أن دولة الإمارات تحتل مركز الصدارة بين الدول العربية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث ارتفعت قيمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى الدولة من 4 مليارات دولار في عام 2009 إلى 11.85 مليار دولار أمريكي في عام 2014. ولفت معاليه إلى أن القطاعات الرئيسية للاستثمارت في الإمارات تشمل البتروكيماويات والطاقة البديلة والنقل والبنية التحتية والصناعة والرعاية الطبية والتعليم والقطاع الفضائي والعقارات والبناء والتشييد والسياحة والزراعة والمياه. وأوضح المنصوري أن الحكومة تعمل على تحفيز بيئة الأعمال من خلال سن القوانين والتشريعات الملائمة حيث يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على عدد من القوانين إلى ستصدر قريبا ومنها قانون مكافحة الغش التجاري والاستثمارات الأجنبية والتحكيم ومكافحة الإغراق. وحول قانون الشركات التجارية التي صدر مؤخرا أشار المنصوري إلى أنه كان من أكثر القوانين تحديا حيث استغرق أكثر من 20 عاما من الاستشارات التي شملت هيئات وأطرافا معنية متعددة. ويتضمن القانون 378 مادة موزعة على 12 جزءا ويشمل تأسيس الشركات من شركات الشخص الواحد والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات القابضة وشركات المساهمة العامة وشركات الأسهم الخاصة المشتركة والشركات الأجنبية والاستحواذ والاندماج حيث يساهم القانون في تطوير بيئة العمل وتعزيز تنافسيتها وتحسين الحوكمة المؤسسية.
