دبى - أكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري أن القانون الجديد الخاص بالاستثمار يضمن حماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ويتضمن حوافز لتشجيعه، ويهدف إلى تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري للدولة، وتنويع النشاط الاقتصادي فيها، بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021. وشدد على أن الإمارات باتت تمثل محوراً استراتيجياً للاستثمارات الأجنبية وكبرى الشركات العالمية، منوهاً بالمقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها، والسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تعتمد على الانفتاح والتنوع والمرونة. ولفت المنصوري إبان ندوة حول الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في استدامة التنمية وتدعيم الاقتصاد الوطني إلى ما تتمتع به الدولة من بيئة محفزة للمستثمرين، بدءاً من التملك الكامل في المناطق الحرة، والبنية التحتية المتطورة. ونوه بتوافر الموارد البشرية ذات الكفاءة والمؤهلات العالية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وقوانين مكافحة القرصنة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة، الذي يعد بوابة دخول إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، ما يتيح أمام الشركات العالمية الكبرى فرصاً مثالية للاستثمار. وبحثت الندوة دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تطوير قطاع الصناعة، والبيئة الصناعية داخل الإمارات، إضافة إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تعزيز التنمية الاقتصادية. وناقشت الندوة أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد المنصوري حرص وزارة الاقتصاد على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة، حيث تواصل العمل على إنجاز مجموعة من مشاريع القوانين لتعزيز أداء الأعمال في الدولة، أبرزها قانون الاستثمار الأجنبي والشركات والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية، وجميعها في مراحلها النهائية. ونوه المنصوري بالتغير المتسارع الذي يطرأ على المشهد الاقتصادي العالمي، في ظل تعدد الوجهات الاستثمارية الجاذبة، وقلة عدد المستثمرين الذين يتم استقطابهم من خلال حقائق وأرقام ملموسة، مؤكداً أن هذا الواقع الجديد يتطلب تضافر الجهود، وتوظيف عاملي الإبداع والابتكار في التخطيط للمشاريع المستقبلية. ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بأبوظبي محمد حسن القمزي أهمية مساهمة سياسات الانفتاح والتنويع الاقتصادي، التي انتهجتها الدولة، والتي أدت إلى تطور القطاع الصناعي وتدفق الاستثمار الأجنبي إلى هذا القطاع الحيوي، حيث ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1 بالمئة في العام 1971 إلى 14 بالمئة في 2011.
