ثمّن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الجهود التي تبذلها الحكومة النيوزلندية لإحراز تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط، وأيضا رغبة نيوزيلندا باعتبارها عضوا في مجلس الأمن لتقديم مقترح فيه، وقال إنه "يجب أن يكون لنيوزيلندا إسهامات مع المجتمع الدولي للوصول إلى صيغة في مجلس الأمن تقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطينالمحتلة". جاء ذلك خلال لقائه نظيره النيوزلندي موراي ماكولي والوفد المرافق له، اليوم الخميس، بمقر الوزارة في رام الله. ووضع المالكي، الضيف في صورة التطورات والمستجدات السياسية على الأرض الفلسطينية، في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية بعدم التزامها باستحقاقات العملية السلمية وفق مبدأ حل الدولتين، من خلال مواصلة ممارساتها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته والمتمثلة بالاستمرار بالاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وحماية اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى سن القوانين العنصرية المخالفة للقانون الدولي، التي تؤجج الأوضاع في الأرض المحتلة، وتساعد في عزل إسرائيل في العالم الخارجي، وتقوض العملية السلمية والتفاوضية وفق مبدأ حل الدولتين. كما تناول اللقاء الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني والعربي في المحافل الدولية خاصة في مجلس الأمن لاستصدار قرار يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينيةالمحتلة ضمن جدول وسقف زمني محدد وضمانات دولية لتنفيذه، حيث تم بحث العديد من بنود المبادرة الفرنسية المقترحة لاستصدار قرار في مجلس الأمن. وأكد المالكي، التزام القيادة الفلسطينية بالعملية السلمية والتفاوضية ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والأخذ بعين الاعتبار كل القضايا التي تضمن تطبيق هذا الاتفاق من خلال ضمانات دولية وإقليمية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وشدد وزير الخارجية الفلسطيني على ضرورة أن تختار إسرائيل بين أن تكون دولة ديمقراطية أو دولة محتلة، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل لإنهاء الاحتلال هو الالتزام بحل الدولتين والعيش بسلام وأمان بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، محذرًا أن المعطيات والتصريحات والممارسات التي يعلن عنها قادة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لا تعطي إشارات إيجابية من طرفهم للوصول إلى سلام شامل ودائم وعادل بين الجانبين، مستذكرا تصريحات وزيرة القضاء الإسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة المحتلة، ما يكشف الوجه الحقيقي للحكومة الجديدة. من جانبه، أعرب وزير الخارجية النيوزلندي عن رغبة بلاده في المساهمة والمساعدة في لعب دور فاعل لإحراز تقدم في عملية السلام بين الجانبين، من خلال تقديم مقترح مبادرة لاستصدار قرار من مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال، وإحلال السلام والأمن والاستقرار باعتبارهم أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن. وعبّر ماكيلي عن اهتمامه بضرورة وضع حد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأيضا الإسراع في إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، مؤكدًا استعداد نيوزيلندا للتحرك والتنسيق مع كل الأطراف والمكونات الدولية لضمان نجاح استصدار هذا القرار، وضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل تشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي لاستئناف مفاوضات السلام، من خلال الأخذ بعين الاعتبار مخاوف الطرفين بما يضمن سلاما عادلا وشاملا ودائما. وأطلع الوزير ماكيلي، المالكي، على مباحثاته ولقائه مع القيادة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة للقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، والموقف الإسرائيلي من العملية السلمية والعودة إلى المفاوضات المباشرة، مشددًا على أن حل الصراع سيكون له أثر كبير في الاستقرار والسلام في المنطقة. وتبادل المالكي ونظيره النيوزيلندي وجهات النظر حول كل القضايا ذات الصلة بالجهود الدولية الرامية لإحراز تقدم في العملية السلمية، مستعرضا المراحل السابقة للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، مشددا على الموقف الفلسطيني من ضرورة أن لا عودة للمفاوضات من أجل المفاوضات، ويجب الاستفادة من الأخطاء السابقة التي حدثت أثناء المفاوضات، مؤكدًا أهمية تحديد سقف زمني للمفاوضات والإجراءات لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه بضمانات دولية.
