قامت وزارة المالية بتنظيم ملتقى للتخطيط الاستراتيجى لوضع رؤية استراتيجية للوزارة، بمشاركة مساعدى ومستشارى الوزير ورؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومصالحها التابعة. وأشار هاني قدري دميان وزير المالية إلي أن هذا الملتقى يأتي في إطار جهود ارساء الفكر المؤسسي بالوزارة ومصالحها التابعة من خلال تغيير أسلوب إعداد السياسات والأطر التنظيمية التي تحكم عمل الوزارة فبدلا من وضعها من القيادات العليا دون اشراك للمستويات الوظيفية المختلفة خاصة الوسطي، فإن ورشة العمل تستهدف الاستفادة من أفكار ومبادرات جميع العاملين بالوزارة لتطوير السياسات المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والافصاح في كل ما يخص المشروعات والسياسات التي يجري تنفيذها. وقال، إن هناك اطارا تنطلق من خلاله الرؤية الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي يجري صياغتها حاليا وهي مصر 2030، حيث سنلتزم بأهداف وتوجهات هذه الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة وفي ضوء الدور المنوط بنا كوزارة. وأوضح أن التحول إلي العمل المؤسسي تتزايد أهميته مع الطفرة الكبيرة في حجم الاقتصاد المصري الذي تجاوز ناتجه السنوي التريليوني جنيه، ومتوقع أن يصل لضعف هذا الرقم خلال بضع سنوات.. كما أن الموازنة العامة للدولة قد تصل أرقامها لما يقرب التريليون جنيه خلال عامين علي الأقل. وشدد علي أن هذه الطفرة في حجم الاقتصاد المصري الذي نأمل أن يصبح في مصاف الاقتصاديات العالمية سيؤدي إلي تضاعف حجم العمليات المالية التي ستشهدها البلاد لأرقام ومستويات غير مسبوقة يستحيل معها استمرار الأسلوب الورقي لإدارة الاقتصاد بل يتطلب الاعتماد بشكل تام علي النظم الإلكترونية الي جانب اشراك حقيقي للمستويات الوظيفية في عمليات الرقابة والتوجيه، والتدخل لحل اية مشكلات قبل أن تتحول إلي أزمات. واكد وزير المالية ان مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية تعد خطوة ايجابية فى جهود تحسين مناخ العمل خاصة أن وزارة المالية من الوزارات التي تؤثر في اداء الحكومة المصرية وبالتالي فان تطوير المؤسسة الحكومية يبدا من تطوير الموظفين. وأوضح الوزير أن اتخاذ القرارات فى المؤسسات الحكومية يجب أن يتم وفقا لمنهجية واضحة تتسم بالجماعية والمشاركة والدراسة الجيدة في جميع مستويات الإدارة.. مما يعكس قوة القرار ومدي تأثيره مشيرا إلي أن ذلك الأسلوب متبع في المؤسسات الدولية التي تدير الاقتصاد العالمي مثل مجموعة العشرين ولجنة السياسات المالية بصندوق النقد الدولي. وأشار الوزير إلي أن موظف المالية لابد وأن يعي أهمية هذا العمل بدءا من صغار الموظفين وحتى رؤساء القطاعات والمصالح التابعة.. مؤكدا أن قوه المبادرة تعكس قوه وزارة المالية وليست قوة فرد.. مشيرا إلي كونه المسئول الأول عن وزارة المالية فقد قام بتقديم كل الدعم والاهتمام لهذه المبادرة الجيدة. وأوضح الوزير، أن المبادرة ليست بهدف تقييم قدرات الأشخاص ولكنها تقييم للمؤسسة وقياس قوتها علي اتخاذ القرارات مستشهدا بفكرة بنك الأفكار التي طرحتها من قبل وزارة المالية بهدف الاستفادة من افكار العاملين في تحقيق النمو الاقتصادي. من جانبها اوضحت نرمان الحيني رئيس وحدة المشروعات بوزارة المالية ان الملتقى عقد ببرج العرب بمحافظة الاسكندرية واستمرت لمدة 3 أيام متتالية وذلك بالاشتراك مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة UNDP وقام بتنفيذه إحدى المؤسسات الدولية المختصة فى البناء المؤسسى، وذلك بهدف وضع آليات لإشراك العاملين بالوزارة في المستويات العليا المختلفة في عمليات وضع استراتيجية وخطط عمل الوزارة علي المدي القصير والمتوسط بما يضمن الالتزام بتنفيذ هذه الخطط بغض النظر عن تغير القيادات مؤكدة أن هذة المبادرة التي يتم تنفيذها تعد الاولي من نوعها علي مستوي قطاعات وزارة المالية. وقالت إنه خلال السنوات الأربع الماضية شهدت الوزارات المصرية بصفة عامة تغيير سريع في قياداتها مع تغيير للتوجهات والسياسات والخطط واعادة نظر في الأولويات وهو ما أوجد فجوة بين المستويات الوظيفية.. كما فقدت بعض الوزارات كوادرها من واضعي الخطط والسياسات، مشيرة الي أن مبادرة وزير المالية في اشراك جميع العاملين في وضع الخطة الإستراتيجية للوزارة تؤدى إلى تبنى العاملين بالوزارة للخطط والقرارات الموضوعة. وأضافت أن الوزير وعد بتنفيذ مثل هذا الملتقى للدرجات الوظيفية (مدير عام والدرجات الاقل حتى تكون المشاركة لجميع المستويات الوظيفية فى وضع الاستراتيجية الخاصة بالوزارة. وأشارت إلي أن المشاركين بالملتقي من قيادات الصف الأول سيعملون علي نشر المبادرة بين الدرجات الوظيفية الأقل كي تشارك في بلورة ميثاق عمل للوزارة الي جانب وضع منهجية امثل لادارة العمل وأسلوب اتخاذ القرارات الي جانب وضع خطط قابلة للتنفيذ وغير قائمة علي الأفراد بحيث تتغير بتغيرهم وإنما تصبح كيانا مؤسسيا قادرا علي قيادة الوزارة وتعظيم قدرات العاملين بها إلي جانب وضع آليات لقياس كفاءة الأداء الوظيفي ومدي تحقق الأهداف المستهدفة.
