للمرة الثانية على التوالى يخرج الخطاب الشهري للرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل غير لائق إخراجيا وفنيا، وهو ما أغضب عددا كبيرا من العاملين بماسبيرو وقياداته وبعض خبراء الإعلام، خاصة أنهم يعتبرون مسئولية تغطية أخبار الرئاسة حقا للتليفزيون المصري الرسمي للدولة، واعتبروا تعاون الرئاسة مع شركة خاصة لتصوير خطابات الرئيس شيئا خاطئا، خاصة أن هذه الشركات غير متخصصة في الخطابات، ولكنها شركات إنتاج فنى وسينمائي، وتختلف تماما عن طرق تصوير الخطابات الرسمية. وفى تصريحات خاصة ل«البوابة» أكد إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار السابق، أن ما يحدث في خطابات الرئيس غير مهنى، وقال: باختصار للتليفزيون المصرى خبرة متراكمة منذ عهد الرئيس عبد الناصر وحتى الآن، وكان حكم الإخوان أول من استعان بغير التليفزيون في نقل أنشطة الرئاسة، واعترضنا على ذلك حينها، خاصة بعد حدوث العديد من الكوارث مع مرسي، لكنهم صمموا لأنهم لم يثقوا في العاملين بالتليفزيون ويعتبرونهم من أعداء النظام، وعندما جاء الرئيس السيسى توقعنا عودة الأمور لطبيعتها، لكن فيما يبدو هناك من يرى عكس ذلك لسبب أو لآخر، موضحا أنه لا يمتلك معلومة بشأن إبعاد البعض للتليفزيون عن فعاليات الرئاسة. وأضاف الصياد: «أرى أنه من مصلحة تغطية نشاط الرئيس بشكل احترافى أن يتولى التليفزيون المصرى نقل الإذاعات الخارجية لأن أبناءه يمتلكون مهارات لا توجد خارجه»، مضيفا أنه ربما الرئيس ليس لديه وقت لاتخاذ قرار بهذا الشأن لكن الكوارث التي تحدث تتطلب منه أن يختار مسئولا محترفا عن الإعلام في الرئاسة، وأنهى الصياد حديثه قائلا: «أحيى الرئيس على تأكيده أن إرسال التليفزيون المصرى أمن قومى، وهو ما يجعلنى على ثقة أنه سيتفهم أهمية أن يتولى قطاع الأخبار إنتاج كل ما يتعلق بالرئاسة في وقت قريب، بدلا من تكرار الأخطاء التي نشاهدها». فيما أكد المخرج شكرى أبو عميرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، أن مؤسسة الرئاسة فشلت للمرة الثانية في اختيار من يتولى مسئولية تصوير خطابات الرئيس، وأضاف أبو عميرة أن ماسبيرو بريء من أخطاء المونتاج والإخراج في «حديث الرئيس»، وطالب بتصحيح الوضع في أقرب وقت لتلافى الأخطاء التي تحدث كل مرة، مؤكدا أن ماسبيرو لديه من الخبرات في هذا المجال ما يؤهله لتولى مسئولية متابعة أخبار الرئاسة. فيما أقام عدد من العاملين بماسبيرو حملة للمطالبة بحق التليفزيون المصرى الرسمى في تغطية أخبار الرئاسة وحق تسجيل خطابات الرئيس لإعادة الثقة لهم مرة أخرى، خاصة أن الشركات الخاصة التي تعاونت معها مؤسسة الرئاسة فشلت أكثر من مرة، وهو ما جعلهم يطالبون مؤسسة الرئاسة في مذكرة رسمية بإعطاء الفرصة للتليفزيون المصرى من جديد.
