فجر إعلان الدكتورة هالة شكر الله، رئيس حزب الدستور، قرارها عدم الترشح لرئاسة الحزب في الدورة المقبلة، صراعًا بين جبهتين رئيسيتين فيه، ويقود الجبهة الأولى خالد داود المتحدث الرسمى للحزب، المدعوم من قبل القيادية والمؤسسة بالحزب جميلة إسماعيل، ويقود الثانية تامر جمعة، الأمين العام، وكلاهما يطمح في وراثة الرئاسة. وجاء إعلان الدكتورة شكر الله نيتها عدم المنافسة على الرئاسة مجددًا بعد رفض الجمعية العمومية تمرير اللائحة الداخلية التي اقترحتها، وانتقدها قياديون باعتبارها «لائحة ديكتاتورية». وعلمت «البوابة» من مصادر داخل حزب الدستور، أن تامر جمعة، الأمين العام، بدأ اجتماعات مع عدد من قواعد الحزب في المحافظات، حتى يستقر على الشكل النهائى لقائمته الانتخابية، وذلك لخوض انتخابات رئاسة الحزب، المزمع إجراؤها 8 مايو المقبل. وأوضح المصدر، أن اجتماعًا للتكتل الذي يقوده تامر جمعة، مساء أمس الأول الأحد، انتهى بمشادات كلامية، بعد اتجاه «جمعة» لاختيار محمد محمود، أمين اللجنة القانونية، ومحمد السويفى، الأمين العام المساعد سابقًا، داخل قائمته الانتخابية، ما اضطره إلى إنهاء الاجتماع وتعليقه لحين تحديد موعد آخر، ومن أبرز الأسماء التي تم طرحها أحمد نافع، رئيس لجنة القيم، وأسامة أنور، عضو الهيئة العليا، وأحمد بيومى، عضو هيئة عليا سابق. كما تخطط جميلة إسماعيل، القيادية بالحزب، للدفع ب«طارق شرف»، عضو لجنة ال 11 لتسيير الأعمال، للمنافسة على رئاسة الدستور، دون علم «شكر الله»، ورغم الاتفاق الذي تم بينهما للتنسيق على أسماء مرشحى الحزب في الانتخابات الداخلية قبل طرحها على القواعد الحزبية، في حالة عدم ترشح إحداهما للمقعد مرة أخرى. وأكد مصدر بالحزب أن «جميلة» انقلبت مرة أخرى على «شكر الله» بسبب فشلها في تمرير لائحتها الداخلية، مشيرًا إلى أن الاتفاق المبرم بينهما نص على مساندة «شكر الله» بقواعدها داخل الحزب، في مقابل أن تختار «شكر الله» من سيترشح على المقعد من مؤيدى «جميلة». من النسخة الورقية
