كواليس "قضية التخابر مع قطر".. المعزول يسأل الدفاع: "هيحكموا عليا " في أحداث الاتحادية بكرة؟.. تقارير الصحافة العالمية وخطاب لقضاة رابعة ضمن الإحراز.. وتأجيل النطق بالحكم إلى 28 أبريل الجاري

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين، في ضوء اتهامهم بقضية التخابر مع دولة قطر، إلى جلسة 28 أبريل الجارى لاستكمال فض الأحراز.
والمتهمون في القضية هم: محمد محمد مرسي عيسى العياط رئيس الجمهورية الأسبق - أحمد محمد محمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق صيدلى - أمين عبدالحميد أمين الصيرفى سكرتير سابق برئاسة الجمهورية - أحمد على عبده عفيفى منتج أفلام وثائقية - خالد حمدى عبدالوهاب أحمد رضوان مدير إنتاج بقناة مصر 25 - محمد عادل حامد كيلانى مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية - أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - كريمة أمين عبدالحميد أمين الصيرفى طالبة - أسماء محمد الخطيب هاربة مراسلة بشبكة رصد الإعلامية - علاء عمر محمد سبلان هارب أردنى الجنسية معد برامج بقناة الجزيرة القطرية - إبراهيم محمد هلال هارب رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
بدأت الجلسة بإيداع المتهمون في القفص بقاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة تمهيدًا لبدء جلسة استكمال فض الأحراز، وأمر المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس هيئة محكمة الجنايات التي تنظر القضية باستدعاء طبيب لفحص المتهم أحمد إسماعيل بعد الوعكة الصحية التي ألمت به داخل القفص، ورفعت المحكمة الجلسة لحين ورود تقرير الطبيب عن المتهم لبيان حالته الصحية.
وسأل الرئيس المعزول محمد مرسي عقب إيداعه قفص الاتهام هيئة الدفاع، عما إذا كان الحكم عليه غدا من عدمه، فأكد الدفاع له أن الحكم سيكون بجلسة غد الثلاثاء.
واستعرضت المحكمة التقرير الطبي الموقع على المتهم "أحمد إسماعيل" الذي أصيب بوعكة صحية داخل القفص مع بداية جلسة اليوم.
وجاء في أبرز نقاط ذلك التقرير بأنه وبالكشف الظاهري على المتهم تبين عدم وجود أي علامات مرضية وأنه في حالة وعي وإدراك كامل بما يدور حوله.
وأضاف التقرير أنه بالكشف الإكلنيكي تبين أن علاماته الحيوية من حيث ضغط الدم 90 /60 ونسبة السكر 56 والنبض 70.
وتابع التقرير، أنه بالنسبة لانخفاض نسبة السكر والضغط فإنه تم تزويد المتهم بالازم من أجل استقرار تلك المعدلات، قبل أن تأمره المحكمة بمرافقة المتهم داخل القفص لمتابعة حالته.
ليعود الطبيب سريعًا ويؤكد أن ضغط الدم اصبح في معدلاته الطبيعية، ليستفسر الدفاع عن سرعة الحصول على تلك النتائج رغم أنه لم يكد يغادر القاعة لجيب الطبيب أن زميلا له موجود بالقفص مع المتهم.
وقامت المحكمة بعرض محتوىات وحدة التخزين المحرزة مع المتهم أحمد إسماعيل، في قضية التخابر مع قطر وكان من بين تلك المحتوىات المعروضة مجلد بعنوان "شئون خارجية" ضم عدة ملفات من بينها صورة لخطاب موجه لعناية المتهم الثاني "أحمد عبدالعاطي" بصفته رئيس مكتب المتهم الأول "محمد مرسي" مؤرخ بتاريخ 20 يونيو 2013 عن "تطورات الموقف الخارجي لبعض الدول والمنظمات العربية والأجنبية بخصوص الأوضاع بمصر"، وإضافة لذلك الملف استعرضت المحكمة دون الدخول في تفاصيل تقرير عن مقابلات تمت مع مسؤولين بدولة مجاورة "دون تسميتها".
وفي سياق مغاير، استعرضت المحكمة خطابًا صادر من رئيس المخابرات العامة مزيل بشعار الجمهورية مدون عليه عبارة "سري جدًا" مؤرخ بتاريخ 20 يونيو 2013، وكان ذلك الخطاب عن تقارير اتجاهات الصحافة المحلية والعالمية.
وكان من بين الملفات المعروضة ما جاء في خطاب حركة "قضاة من أجل مصر" بخصوص ما يرونه تهديد للرئاسة والشعب المصري والجمعية التأسيسية للدستور، وجاء في الخطاب بأنه بناء بعد اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي للحركة تم الاستعداد لعمل مؤتمر للرد على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، حتى لا يظن الشعب أن القضاء هو "الزند " وفق نص الخطاب.
وأضاف الخطاب: بأنه تم تحديد يوم 13 نوفمبر لعمل ذلك المؤتمر ولكن بنقابة الصحفيين قبل أن يتم محاربة الحركة على حسب تعبيرهم، مشيرين لخروج المستشار زكريا عبد العزيز وتأكيده إلغاء المؤتمر.. لافتين كذلك لطلب وزير العدل بتعليق عمل الحركة لمنع زرع الفتنة، وتابع الخطاب مدعيًا بأن "الزند" سعى لإختلاق المشاكل معهم ولكنهم نجحوا في عقد مؤتمرهم في النهاية.
وفي سياق متصل، استعرضت المحكمة خطاب موجه لعناية المحامي عبد المنعم عبد المقصود، من قبل المستشار مصطفى جمعة والمستشار طلعت العشري، بخصوص توصيات حركة قضاة من أجل مصر كان أبرزها اقتراح اقالة النائب العام.
وطالب المحامي "خالد بدوي"، إخلاء سبيل موكله "أحمد إسماعيل " المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر" لظروفه الصحية.
وأوضح بدوي في ختام جلسة اليوم أن "إسماعيل" دخل في إضراب عن الطعام للاعتراض على إمتناع إدارة السجن عن تنفيذ قرار المحكمة بخصوص تمكينه من مناقشة رسالة الماجيستير.
وفي هذا السياق أكد عضو فريق الدفاع شقيق المتهم في تصريحات صحفية، أنه يعاني من أمراض بالقلب واضطرابات بالمخ.. مشيرًا إلى رسالة الماجيستير التي يود مناقشتها تدور حول موضوع "أمراض السرطان".
وصرحت هيئة المحكمة في نهاية الجلسة بإدخال العلاج للمتهمين الثاني والثالت بعد فحصه أمنيّا وصحيّا وبيان مدى ملاءمته لحالته الصحية، كما قررت المحكمة تكليف النيابة بتابعة تنفيذ قرارها بخصوص عرض المتهم "أحمد إسماعيل" لفحص حالته الصحية وقرارها كذلك بتمكينه من مناقشة الماجيستير.
ورفعت المحكمة جلسة اليوم بعد ورود اليها معلومات حول أن ميعاد مغادرة المتهمين وفق الإحتياطات الأمنية قد حان الأمر الذي يمنع استمرار الجلسة.