وافق المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القرار الذي تقدمت به غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي لإقرار نظام دائم لصرف معاش استثنائى لضحايا الإرهاب من المدنيين، ويجوز الجمع فيه مع أي معاش أو دخل آخر على أن تتحمل قيمتها الخزانة العامة للدولة. وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية، إن قيمة المعاش الممنوح لأسرة الشهيد الذي لا يحصل على أية معاشات تأمينية سيكون 1500 جنيه، وفى حالة ما إذا كانت الأسرة تحصل على معاش تأميني يتم استكمال قيمة المعاش إلى 1500 جنيه إذا كان معاشه أقل من 1500 جنيه، أما إذا كانت الأسرة تحصل على معاش أكثر من 1500 جنيه فإنه طبقا لما تم اتباعه في الحالات السابقة فإنه سيحصل على 500 جنيه إضافية، على أن يراعى الحق للمستحقين في الجمع بين هذا المعاش وأى معاش آخر أو دخل آخر. وأوضحت غادة والى، أن المستندات المطلوبة في تلك الحالات، هي أصول كل من شهادة من النيابة العامة بظروف الحادث ومكانه وتاريخه، بجانب شهادة الوفاة مع إعلام وراثة حديث، إضافة إلى شهادات ميلاد الأولاد وأرقامهم التأمينية وصور بطاقة الرقم القومى، مع بيان عن جهة العمل للشهيد وما إذا كانت حكومية أو قطاعًا عامًا أو خاصًا، إضافة إلى أصل التقرير الطبى الشرعى بظروف الوفاة، وصورة من عقد الزواج لو كان متزوجًا. وأصافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن حالات الإصابة في الحوادث الإرهابية سيمنح لها معاش يتناسب مع درجة إصابته، بحيث يكون أصل المعاش هو 1500 جنيه، وهو ما يحصل عليه مصاب العجز الكلى كاملًا، ويحصل مصاب العجز الجزئي على قيمة المعاش منسوبة إلى نسبة العجز التي تقررها اللجان الطبية. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ذلك سيتم بموجب قرار من اللجنة الثلاثية الطبية، موضحًا به نسبة العجز، بجانب تقرير طبي من المستشفى المعالج فور الإصابة، مع محضر الشرطة الدال على الحادث وشهادة من النيابة المختصة بالواقعة، مع صورة من بطاقة الرقم القومي. يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تصرف فور قوع الحادث 5000 جنيه للمصاب و10000 جنيه للشهيد، كمساعدة مالية من حساب الإغاثة.
