أكد علاء عوض المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، رداً على ما أثير في وسائل الإعلام بشأن رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لقانون الحريات النقابية وتوضيحًا للحقيقة، أن ممثلي العمال من كافة التيارات النقابية شاركوا في الجلسة الختامية لإقرار مسودة مشروع قانون الحريات النقابية. وأضاف “,”عوض “,” أنهم وقعوا على مجمل مواده ونصوصه وما تم الاتفاق عليه . و أشار “,” المتحدث الرسمي “,” الي أن كمال ابو عيطة وزير القوي العاملة والهجرة لم يكن له أي رأي أو تدخل في تلك المقترحات، ترك الأمر برمته لممثلي العمال لاتخاذ ما يرونه من تعديلات تتوافق مع طموحاتهم. . وتابع “,” عوض “,” أن اللجنة التشريعية بالوزارة قامت فقط بصياغة تلك المقترحات من الناحية القانونية دون تدخل منها، وأن اللقاء مسجلاً وموقع من الحضور، في وجود عدد من الإعلاميين والصحفيين، موضحاً، أن الحريات النقابية في مصر تم إطلاقها في 12 مارس 2013 وأنه لا رجعة فيها باعتبارها مطلب هام من مطالب الثورة ومن أهم مكتسبات العمال خلال العقود الماضية، وهو ما يؤكد أهمية إصدار هذا القانون، والذي سيؤدي حتمًا إلى استقرار علاقات العمل بعد انتخابات حرة من القواعد العمالية لكي تفرز جيلاً جديدًا من النقابيين يمثل العمال تمثيلاً حقيقيًا ويدافع عن مكتسباتهم وحقوقهم . وتابع ، وزراء الحكومة الحالية هم نتاج ثورة كانوا من أهم رموزها وعلى رأسهم وزير القوى العاملة والهجرة الذي كان وسيظل قبل وبعد الثورة مناضلاً من أجل الحقوق والحريات ولا مجال ولا رد على ما ورد ببيان الاتحاد على أنه يعمل لحساب أجندات أجنبية وهي ذات المفردات التي كان يستخدمها النظام البائد . وأعلن “,” عوض “,” أن مسودة قانون الحريات النقابية أصبحت واقع بعد أن شارك فيها الجميع ولن يتم العودة إلى الوراء نحو إقرار هذا القانون، وأن أهم مبادئ الحريات النقابية هي التشاور حول المرحلة الانتقالية التي نمر بها وهو ما حدث بالفعل، وإن استقلالية النقابات العمالية هي أمر لا جدال فيه وهذا لا يعني إطلاقًا أن ترفع الوزارة يدها مرة واحدة، وإنما يكون ذلك وبنفس القدر قائمًا في إطار إقرار مبادئ الحريات النقابية وحسن ممارستها، إيمانًا بضرورة وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ في الممارسة والقانون.
