تحقق نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة، في بلاغ يتهم "نائب عام الإخوان" الأسبق، المستشار طلعت عبدالله، بتسهيل الاستيلاء على المال العام، عن طريق حفظه التحقيقات في وقائع مخالفات شركة جنوب الدلتا للكهرباء، رغم إحالة الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريرًا مفصلًا بوقائع الفساد داخل الشركة، إلى مكتب النائب العام للتحقيق فيه. تضمن البلاغ الذي تقدم به الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض، أن المحامي العام الأسبق طلعت عبدالله، لم يوافق على التحقيق في مخالفات الشركة، باعتبار أنه من سكان مدينة طنطا، التي تقع في نطاق عمل الشركة. وأشار البلاغ إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات، رصد قيام الشركة بإهدار ما يزيد على 41 مليون جنيه، في مشروع التحكم الآلي، نتيجة عدم إجراء الشركة للدراسات اللازمة، قبل طرح المناقصة الخاصة بهذا المشروع، مما ترتب عليه التأخير في استلام المشروع لعامين، مع تكبد الشركة 205 آلاف جنيه، مقابل خدمات استشارية خلال مدة التأخير. وتابع البلاغ، فضلًا عن وقوع أضرار على الشركة، جراء تعديل نظام الاتصال بين الأكشاك ولوحات التوزيع، دون العرض على لجان فنية لإقرار التعديل، مما أدى إلى تعطل اللوحات، رغم صرف مستحقات الشركة المنفذة لها. إضافة إلى تعديل بنود التعاقد، دون إجراء الدراسات الفنية المطلوبة، مما ترتب عليه عدم الاستفادة منها، وإهدار 642 ألف جنيه، وتراخي الشركة وعدم قيامها بتحصيل 4 ملايين جنيه كغرامة تأخير من الشركات المنفذة، وتوقيع مدير عام التحكم بصرف 35 مليون جنيه منفردًا، دون الرجوع للجنة المختصة.
