تقدم سمير صبري، المحامي ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا والمستشار رئيس مكتب مكافحة الفساد ضد طلعت إبراهيم محمد عبد الله الإخواني النائب العام السابق لارتكابه جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، على حد تعبيره. وتابع مقدم البلاغ على سند من القول : أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات بلاغ للمبلغ ضده وقت أن كان نائبا عاما يطالبه فيه بسرعة التحقيق في مخالفات شركة جنوب الدلتا للكهرباء إلا أن المبلغ ضده أصدر قرار بحفظه ولم يصدر أي تعليمات بالتحقيق فيه خاصة إذا أخذ في الاعتبار أنه من سكان طنطا التي تقع في نطاق عمل تلك الشركة. وقد جاء ببلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات أن شركة جنوب الدلتا أهدرت ما يزيد عن 41 مليون جنيه في مشروع التحكم الآلي نتيجة عدم إجراء الشركة للدراسات اللازمة قبل طرح المناقصة الخاصة بهذا المشروع مما ترتب عليه التأخير في استلام هذا المشروع لمدة عامين مع تكبد الشركة بالزيادة مبلغ 205 ألف جنيه مقابل خدمات استشارية خلال مدة التأخير فضلا عن وقوع أضرار على الشركة من جراء تعديل نظام الاتصال بين الأكشاك ولوحات التوزيع دون العرض على لجان فنية لإقرار هذا التعديل مما ترتب عليه تعطل تلك الوحدات رغم صرف مستحقات الشركة المنفذة لها فضلا عن تعديل بنود التعاقد دون إجراء الدراسات الفنية المطلوبة مما ترتب عليه عدم الاستفادة منها وإهدار 642 ألف جنيه فضلا عن تراخي الشركة وعدم قيامها بتحصيل 4 مليون جنيه غرامة تأخير من الشركات المنفذة وقيام مدير عام التحكم بالتوقيع بصرف 35 مليون جنيه منفردا دون الرجوع للجنة المختصة بهذا الشأن. وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه والتمس التحقيق في الواقعة وإحالة النائب العام السابق للمحاكمة الجنائية لارتكابه جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
