سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خالد سلطان رئيس إدارة الجمعيات الأهلية ب"التضامن الاجتماعي" في حوار مع "البوابة نيوز": "كيانات غير مسجلة" تهاجم الوزيرة وترفض توفيق أوضاعها.. والقانون 84 "شغًال"
الوزارة توافق على 98% من المنح الأجنبية.. والصراخ يأتي من الأقلية "غير الملتزمة " جمعيات "الإخوان" تم حظرها بحكم قضائي.. ولا نفرق في التعامل بين الجمعيات المدنية والدينية مسودة القانون الجديد أكثر مرونة وقربًا من روح الدستور.. ومن الأفضل إقرارها في البرلمان
45 ألف جمعية أهلية، ومنظمة مجتمع مدني، وملف ساخن جدا اسمه "التمويل الأجنبي"، حيث يختلط العمل التطوعي، بالاسترزاق، وفكرة المواطنة بالبحث عن "سبوبة " "البوابة نيوز.. التقت "خالد سلطان" رئيس إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن، وطرحت عليه تساؤلات "المرحلة " حول التمويل والممولين، وأزمة القانون 84 لعام 2002، الذي يملأ البعض الافق صراخًا حول خطره على العمل الأهلي.. ** بداية وبشكل مباشر..كيف تري وتقيم القانون 84 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية؟ القانون الحالي "84 لسنة 2002"، به نقاط ضعف، لا انكر هذا، وبه نقاط خلافية بين الوزارة باعتبارها الجهة الإدارية، ومنظمات المجتمع المدني، ومن أجل تحسينه وتجاوز نقاط ضعفه دعت الوزيرة د.غادة والي، مؤسسات المجتمع المدني والاتحاد العام للجمعيات الأهلية للحوار حوله وطرح مسودة لقانون جديد، وفي رأي فأن القانون 84 " شغال " بدليل أن 45 ألف جمعية ومنظمة تعمل في ظله، والعام الماضي وحده شهد اشهار ما يزيد عن خمسة آلاف جمعية ومنظمة، وفقا له ** ما هي أبرز نقاط ضعف القانون والنقاط الخلافية فيه؟ الفترة الطويلة التي تستغرقها الموافقة على " المنح الاجنبية "، كانت احدي النقاط الخلافية، وكذلك مسألة حل الجمعيات، أو عزل مجالس ادارتها، ومن المتوقع أن يحل القانون الجديد هذه المشاكل في ظل الدستور الذي كفل للجمعيات والمؤسسات الأهلية القيد بمجرد الإخطار وعدم حل الجمعية أو عزل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي. ** دعنا ننتقل إلى نقطة التمويل والمنح الأجنبية باعتبارها كانت مثارا لجدل طويل في الفترة الماضية؟ ببساطة.. الوزارة توافق على 98% من المنح والتمويلات الأجنبية، لكن فيما يبدو أن ال2% "صوتهم عالي ." ** على أي أساس يتم قبول أو رفض المنح؟ نقبل المنح التنموية، والبيئية والخدمية، ونعترض فقط على نسبة صغيرة جدا من المنح التي تستهدف شرائح بعينها في المجتمع ونري انها قد تسبب فتنا اجتماعية، أو تلك المقدمة لمشاريع ليست واضحة ولا عائد لها على الأرض. ** ما هو إذن سر هجوم بعض الجمعيات الأهلية على الدكتورة غادة والي؟ لم يحدث أن هاجمت الجمعيات الأهلية د. والي، بل بعض الكيانات "غير المسجلة" والتي لم توفق أوضاعها طبقا للقانون رغم تكرار نشر الوزارة إعلانات بهذا المعني في الصحف اليومية. ** إلى أين وصل العمل في مسودة القانون الجديد؟ على مكتب الوزيرة الآن ثلاث مسودات، وقد طلبت من رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أ اختصارها لواحدة من خلال طريق لقاءات مع وحدات المجتمع المدني في اربع محافظات تم طرح المسودات على الجميع والخروج بمسودة واحدة تتفق مع ما جاء بالدستور، وستعرضها الوزيرة على الأحزاب السياسية، وبعض الوزراء الذين تربطهم طبيعة وزاراتهم بالعمل الأهلي مثل الصحة والتعليم. ** وما أبرز ملامح هذه المسودة؟ هي متطابقة مع روح ونصوص الدستور، كالإشهار بالإخطار، وعدم الحل الا بحكم قضائي وهي اجمالا أكثر مرونة من القانون 84
** طالما أن هناك قانونا جديدا لماذا الإصرارعلى توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدنى وفقا لقانون 84؟ هذا السؤال طرحته المنظمات الحقوقية التي ترفض توفيق أوضاعا والاجابة ببساطة، أن امامنا فترة حتى اقرار القانون، الذي سينتظر انتخاب برلمان جديد لمناقشته وإقراره. ** لماذا لم تتخذ الوزارة إجراءات ضد المنظمات التي لم توفق أوضاعها رغم انتهاء المهلة؟ لم ولن يحدث أن نتخذ إجراءات عقابية أو بوليسية من التي حاول البعض الترويج لها، فلن نقتحم مقرات أو نصادر معدات، نحن سنخاطب الجهات المسئولة كالاستثمار والشهر العقاري، وسنجلس مع هذه المنظمات لنقف منهم على أسباب عدم توفيق أوضاعهم. ** لو انتقلنا لملف الجمعيات الأهلية التي حصلت على تمويل من جماعة الإخوان..كيف تنوي الوزارة التعامل معها؟ تم حظر الجمعيات والمؤسسات التابعة لجماعة الإخوان، بحكم قضائي، وتدار الآن بواسطة الجهة الإدارية، وعددها نحو 1083 جمعية، ونجري حاليًا حصرا للجمعيات التي يقبع أصحابها خلف القضبان أو أوقفت نشاطها، لتصفيتها، أما الجمعيات ذات الصبغة الإسلامية غير الإخوانية فمازالت تعمل حتى الآن مثل أنصار السنة التي تمارس عملها وفقًا للقانون 84. ** ونحن على أبواب الانتخابات البرلمانية.. هل رصدت الوزارة تحركات لمنظمات المجتمع المدنى للحصول على منح وتمويل لمراقبه الانتخابات؟ مراقبة الانتخابات البرلمانية، شأن يخص اللجنة العليا للانتخابات، ودورنا كوزارة تضامن هو التأكد من أن الجمعيات الراغبة في مراقبة الانتخابات "جمعيات ناشطة" ومنحها شهادة بذلك لتقديمها للجنة العليا، للحصول على الترخيص. ** هل هناك "تجاوز" فيما يخص حصول الجمعيات والمنظمات على تمويلات خارجية؟ لا.. الوزارة تراقب المنح، وتتأكد من طبيعة المشاريع الممولة ونشاط الجمعيات المتمولة، وحجم التمويل ومناسبته للمشروع ** هل هناك "حساسية ما" فيما يخص المنح التي تحصل عليها الجمعيات الحقوقية أو ذات الصبغة الدينية؟ لا.. أنا أتعامل مع التمويل حسب قواعد معينة بصرف النظر عن الجهة التي تتلقاه طالما هي نشطة واوراقها سليمة، لكن هناك منظمات حقوقية ليست مسجلة لدينا ولا خاضعة لرقابتنا وهذه ليس لي أي سيطرة عليها ك"تضامن اجتماعي ."
