قال مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، خالد سلطان، إن الجمعيات الأهلية الناشطة في مجال حقوق الإنسان سوف تتقدم للوزارة للحصول على ما يفيد أنها موجودة وفاعلة، ثم تتوجه للجنة العليا للانتخابات التي يحق لها أن تعطي للمنظمات والجمعيات الحقوقية المسجلة وفقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 التصريحات الخاصة بمراقبة الانتخابات. وفيما يخص التمويلات الأجنبية لمراقبة الانتخابات والتي تسعي العديد من الجمعيات والمؤسسات للحصول عليها في الفترة التي تسبق الانتخابات بعد تصريح وزارة التضامن، أكد "سلطان" حتى الآن لم تتقدم أي جمعية أو منظمة للحصول على تمويل خاص بمشروعات لمراقبة الانتخابات البرلمانية.