القاهرة، مصر (CNN)-- نفى مصدر عسكري مسؤول اتهام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، بأنه المسؤول عن قطع الاتصالات أثناء أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، ووصف المسؤول العسكري تلك التقارير، بأنها "مهاترات"، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل. ورداً على تقرير أوردته وكالة الأنباء الفرنسية نقلت فيه عن أحد محامي الرئيس السابق، حسني مبارك، قوله إن الرئيس السابق أبلغه بأن المشير طنطاوي هو "صاحب قرار قطع الاتصالات الهاتفية"، ناشد المسؤول العسكري مختلف الأطراف أن تبقي القوات المسلحة بمنأى عن هذه المهاترات. وأكد المسؤول العسكري، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "موقف القوات المسلحة معروف، وأنها انحازت للشعب منذ بداية الثورة." ونسبت تقارير إعلامية إلى المحامي محمد عبد الوهاب، أحد أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس السابق، قوله إن مبارك يحمّل طنطاوي جزءاً من المسؤولية عن قطع الإنترنت عن المتظاهرين خلال الثورة، التي أجبرت الرئيس السابق إلى التنحي عن السلطة في 11 فبراير/ شباط الماضي. وكانت إحدى المحاكم المصرية قد أصدرت حكماً قبل شهرين، بتغريم مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، مبلغ 540 مليون جنيه، أي حوالي 90 مليون دولار، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المصري جراء قطع خدمات الهاتف المحمول والإنترنت خلال الثورة. إلا أن عبد الوهاب قال إن فريق الدفاع عن مبارك تقدم باستئناف ضد الحكم، الصادر عن محكمة القضاء الإداري، في 28 مايو/ أيار الماضي، دفع فيه الرئيس السابق بقوله إن قرار قطع الإنترنت اتخذته لجنة ضمت المشير طنطاوي، قائد الجيش ووزير الدفاع في حينه، "دون استشارته مسبقاً." ووفقاً لصحيفة "الدستور"، فقد اتهم مبارك طنطاوي بأنه أبرز المسئولين عن قطع الاتصالات عن الثوار، وأكد أن قرار قطع الاتصالات، اعتباراً من الجمعة 28 يناير/ كانون الثاني، ولمدة خمسة أيام، صدر من لجنة اجتمعت الخميس الموافق 20 من نفس الشهر. وقال إن اللجنة انعقدت برئاسة رئيس الوزراء أحمد نظيف، وعضوية المشير طنطاوي عن وزارة الدفاع، وحبيب العادلي عن الداخلية، وأحمد أبو الغيط عن الخارجية، وأنس الفقي عن الإعلام، وطارق كامل عن الاتصالات، إضافة إلى عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة، وقررت قطع الاتصالات. كما شدد مبارك، في طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا، والذي قدمه محاميه عبد الوهاب، على أنه لم يصدر قراراً شفوياً أو كتابياً بتشكيل تلك اللجنة.
