كشف المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات وعضو اللجنة القانونية بالكنيسة الأرثوذكسية، عن أن المادة الأولى من الإعلان الدستوري هي نفس المادة التي أدت إلى انسحاب الكنيسة من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور العام الماضي. وقال «رمزى»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الجمعة، إن بابا الكنيسة الأرثوذكية رأى أن ثورة 30 يونيو تحتاج إلى دستور جديد، وليس تعديلات دستورية فقط. وكانت الكنيسة الأرثوذكية قد تقدمت بمذكرة قانونية إلى مؤسسة الرئاسة تتضمن اعتراضها على الإعلان الدستوري وتقترح إعداد دستور جديد للبلاد.