تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة غدا الاثنين الاول من ابريل حكم قضائى نهائى فى الطعن المقام من محيى راشد, المحامى، وأنصار الرئيس المخلوع حسنى مبارك، الذى طالبوا فية بإلغاء حكم القضاء الإدارى برفض دعوى بطلان تنحى مبارك عن رئاسة مصر وعودته الى رئاسة الجمهورية كانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمًا بعدم اختصاصها ولائيا فى نظر دعوى بطلان تنحى الرئيس المخلوع مبارك، وأكدت المحكمة على عدم اختصاصها بالفصل فى الدعوى لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة والقضاء الإدارى خاصة وتقدم محى راشد مقيم الدعوى بمذكرة لردا على تقرير مفوضى الدولة الذى طالب برفض الدعوى استنادا الى الشرعية الثورة واكد راشد للمحكمة ان شرعية دستورية وسيادة القانون اقوى من اى شرعية ويجب على مؤسسات احترامها ولهذا يجب الغاء حكم محكمة القضاء الادارى برفض الدعوى لعدم اختصاص محكمة القضاء الادارى واى محكمة نظر هذة الدعوى باعتبار قرار مبارك تخلية عن السلطة قرار سيادى ولا يجب نظرة امام اى محكمة واكد راشد امام المحكمة بان مبارك لم يصدر اى قرار بتخلية عن الحكم وان ما حدث هو ادلاء اللواء عمر سليمان بيان بتخلى مبارك عن الحكم ولهذا يجب اصدار حكم نهائى من المحكمة الادارية العليا بالغاء قرار تنحى مبارك عن الحكم واعادة مرة أخرى للحكم