اعتبر الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، أن الدعوى التي رفعتها المستشارة تهانى الجبالي، عضو المحكمة الدستورية العليا السابق، أمام المحكمة ذاتها، لبطلان الدستور «كلام سياسي ولا جدوى قانونية له»، مضيفا أن المحكمة الدستورية ستحكم بعدم الاختصاص في قضية عزلها من المحكمة. وأكد جبريل، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» والذي يذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، أن تعيين الجبالي قاضية تعد الحالة الوحيدة فى القضاء الدستوري المصري التي يتم فيها تعيين محام قاضيا. وأشار جبريل إلى أن عدم تحديد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من أهم المأخذ حول قانونها ودستوريتها منذ إنشائها عام 1969 بمسمى «المحكمة العليا»، وهو ما اعتبره عيبًا فى قانون 81 لسنة 1969، وقانون 48 لسنة 1979. وأضاف جبريل، أن تهاني الجبالي «تعلم كما يعلم أي محامٍ صغير أن المحكمة الدستورية تراقب دستورية القوانين، ولا تراقب مشروعية النصوص الدستورية، ولا توجد أي سلطة تستطيع أن تراقب مشروعية النص الدستوري».