يبدو أن الكنيسة المصرية الأرثوذوكسية لا تنوي خيراً للبلاد ولا تريد للسفينه أن ترسو لبر الأمان ، ولم ترجعها التحذيرات من عدة جهات ، فتغافلت مناشدات العقلاء فى كثير من المقالات أو غيرها من الكتابات والتسجيلات ، وكأنها جزء من نظام المخلوع مبارك لا يفيق ولا يرتجع عن ظلمه إلا بالثورات ، فلقد زادات فى طغيانها و استمراءت التعدى على ممتلكات الدولة ولم تكف عن تلك الممارسات ، حتى تفننت فى خلق المشاكل وأبدعت فى إزكاء الاحتقان الطائفى وما يعقبه من تبعات. فما أن يهدئ الوضع قليلاً بعد احتجاز المسلمات الجدد داخل الأديرة والكنائس ، حتى تقوم الكنيسة بتهييج مشاعر الشعب المصرى من جديد ، وتستولى عن عمد على مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة والتى تقدر ب" تسعة ألاف فدان ونصف الفدان " بوادى الريان في الصحراء الغربيةجنوب غرب الفيوم ، فيما أحاطتها بسور خرسانى بلغ طوله نحو ال" العشر كيلو متر" لتضمها للدير . فالجرم الذى ترتكبه الكنيسة لا يتوقف على سرقتها للأراضى الدولة الصحراوية والمناطق الأثرية والمنشآت المحيطة بالكنائس فحسب ، بل شمل ذلك تعديها على المحميات الطبيعية بمنطقة عيون الريان والمسماه ب " العيون السحرية " Magic Springs - جنوب البحيرة السفلى ، والتى تعد من أهم المحميات الطبيعية المتواجدة بمصر بعد محميات رأس محمد وسانت كاترين وجبل علبة . حيث يتميز وادى الريان ككل ومنطقة "عيون الريان " خاصة ببيئته الصحراويه المتكامله ، بما فيها من الكثبان الرمليه الطويلة والكثيفة والمتحركة ، والعيون الطبيعيه والكبريتية الصالحه للسياحة العلاجية والترفيهية ، و الحفريات البحرية كالهياكل المتحجرة لحيتان بدائية وأسنان سمك القرش ، إلى جانب خصوصية الحياه النباتيه حيث غابات النخيل والغردق وغناها بالنباتات الصحراوية المختلفه . أما بالنسبة للحياة الحيوانية فيوجد بالمحمية حوالى 15 نوعاً من الحيوانات البرية المهدده بالأنقراض من أهمها ( الغزال الأبيض النارى – الغزال المصرى – ثعلب الفنك – ثعلب الرمل – الثعلب الأحمر – الذئب المصرى)، بالأضافة إلى عدة أنواع من الصقور مثل صقر شاهين والصقر الحر، والطيور المقيم منها أو المهاجر ، كما يتواجد بها حوالى ستة عشر نوعاً من الزواحف . ومن ذلك التوضيح والعرض السابق يتبادر إلى أذهاننا ونحن فى حاله من الزهول تساؤلات شتى حول حقيقة فعل هؤلاء الرهبان وإلى أى شيئاً يخططون..؟؟ ماذا يفعل رهبان من المفترض أنهم منقطعون للعبادة وعازفين عن متاع الحياة فى عزله عن الدنيا ومنفصلين عن خلق الله ، بتلك الأراضى السياحية والأثرية والمحميات الطبيعية المملوكة للدولة !! فمن الواضح للعيان أن أطماع الكنيسة لا تنتهى ولا عاد ينفع معها السكات .. فحلم تقسيم مصر نصب أعينهم ، و إقامة دولة قبطية ومستوطنات ومستعمرات مسيحيه لا يفارق مخيلتهم وهم فى سعى دؤوب ومستمر لتحقيقة . ومما يؤكد على ذلك ما صرح به الراهب باخوميوس المتحدث بأسم دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان ، وتبريره الكارثى المفجع لتعديهم على حوالي 9000 فدان بدون أوراق نهائياً ، والتى إقاموا عليها دير الأنبا مكاريوس المزعوم قائلا: "نحن نسكن الصحراء الممتدة حتى ليبيا والتى لا يسكنها أحد ... إحياء للتراث القبطى ..!! " . زاعما بأن هذه الأرضي لا تستغل الاستغلال الصحيح ومن حق الكنيسة أن تأخذها مادامت قادرة على الإستفادة بها . فأى حق هذا بالله عليكم .. فأن لم تكن تلك الممارسات هى البلطجة والسرقة العلنيه .. فماذا عساها أن تكون..!! الكنيسة تستولى على حقى أمام عينى .. وتسرق حق كل مصرى .. وتدعى بأن أرضى وأرضك وأرض المصريين جميعاً ملكيه خاصه بها.. !! .. كل هذا دون رقيب ولا محاسب وفى ظل غياب سلطة القانون . فهل نصمت ..؟؟؟ دعونا الأن نحاسب الكنيسة ونقوم بكشف حساب لتعدياتها على أراضي الدولة وسرقتها لحقوق المصريين ، والتى تقيم عليها القلاع الصناعية والمزارع الحيوانية والنباتية .. ونحصر مساحات الأديرة والمنشآت الكنسية. - دير أبو مقار - مساحته نحو 2700 فدان ، أى ما يعادل 11340000 متر مربع تقريبا. - دير أبو فانا بالمنيا – مساحته نحو 600 فدان ، أى ما يعادل 2520000 متر مربع . - دير ماريمينا – مساحته نحو 600 فدان (وفى ازدياد) ، أى ما يعادل 25250000 متر مربعا ، يتساوى تقريبا مع مساحة دير أبو فانا . - دير البراموس بوادى النطرون مساحته نحو 3.7 كم متربع ، أى ما يعادل مساحة دولة الفاتيكان 8 مرات تقريبا. إن تلك المساحات الشاسعه و الأديرة العملاقة السابق ذكرها وغيرها الكثير ، والتى تبدوا وكأنها أقاليم للحكم الذاتى تتمتع بالسيادة والسلطة الكامله ، فضلا عن امتلاكها مقومات اقتصادية ومنشآت صحية وموارد مائية مستقله ، بل لديها القدرة على توليد الكهرباء بشكل مباشر ، والتى لا تخلو منشآتها من الطابع الحربى فى التصميم والبناء وكأنها حصون معدة لملاقات العدو ، وغير خاضعة للتفتيش من قبل أجهزة ومؤسسات الدولة ، وبالتالى جميع إيراداتها غير مراقبه من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات ، ومن ثم يضيع على الدوله حقها فى تحصيل كافة الرسوم الحكومية التى تقوم بتحصيلها نظير الخدمات التى تقدم لتلك القلاع الضخمة ، ويعفى منها النصارى ويدفعها المسلمون مثل : ( ضرائب الدخل وكسب العمل ، وضرائب المبيعات ، والتفتيش الصحى البيطري ، والتأمينات الاجتماعية ، وجميع الرسوم والدمغات الحكومية ، بالأضافة إلى الخدمات الكهربية والموارد المائية والصرف ) ، الأمر الذى يترتب عليه الآتي : - ضياع حصيلة كبيرة من أموال الدولة تحت مرأى ومسمع من وزارة المالية. - الإضرار بالسوق التجارى للسلع المتنوعه نتيجه لانخفاض أسعار منتجات الأديرة مقارنه بالسلع المرخصة ، و إن كان بصفة غير قانونية " لأنها معفاة من الرسوم " ، ومن ثم يرتفع المستوى المعيشى للتاجر النصرانى عن أقرانه من التجار الآخرين، وذلك لحصوله على المنتج بأسعار أقل من سعر السوق المحلى فيبيعها بالتالى بسعر منخفض عن غيره. - ارتفاع كيان فصيل اقتصادى ودينى بعينه فى المجتمع ، فضلا عن تحقيقه خطوات متلاحقة لاحتكار قطاعات معينة من المنتجات فى الإقتصاد المصرى. ويتسأل المصريون وأتسال أنا أيضاً وانقل عنهم تلك التساؤلات .. وأرجوا أن تجيبنا الكنيسة والأجهزة المعنية عليها : من أين يأتى كل هذا الدعم المادي لبناء سور يحيط بتسعة آلاف فدان ؟ من أين يحصلون على الكهرباء التي تضيئ المكان ؟ من أين تأتيهم الأعاشة و الأحتياجات اليومية و من الممول لها ؟ هل توجد حراسة معهم وما الجهة التي تتكفل بحراستهم ؟ أين دور قيادات الكنيسة في هذا الموقف الغير قانوني ؟ لماذا هذا الخرس الأعلامي حيال هذه القضية ؟ أين وزارة الداخلية و أين المحافظ والجهات المختصة ؟ من الضرورى أن تقوم الدولة والحكومة المصرية بدورها ولا تتقاعس فى استرداد كل الأرضى التى تم اغتصابها من قبل الكنيسة ، ولا تتهاون فى ردع وملاحقة كل من تسول له نفسه التعدى على الأملاك العامة للدولة ، ومعاقبة كل من تورط فى تلك الجريمة المسافرة فى حق الوطن والتى من شأنها أن تثير الفتن والقلاقل وتهدد أمن البلاد. وعلى المسيحين الشرفاء أن يعلنو رفضهم لمثل هذا المخطط الخطير الذى يسعى لتقسيم البلاد ، وعلى الشعب المصرى ككل أن يتصدى لتلك الممارسات ويسترد بنفسه الأراضي المنهوبة من الصوص والمغتصبين . وفيما يلى رابط فيديو لتصريحات الراهب "باخوميوس ".
