أعرب المهندس محمد عبد المنعم الصاوي رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب السابق، ورئيس حزب الحضارة، عن اعتقاده بأن فشل "مظاهرات أبو حامد" يضع نهاية لما وصفه بمرحلة المراهقة السياسية فى مصر. وأوضح الصاوي في تصريحات له اليوم، أن فشل "مليونية أبو حامد السلمية" يمهد الطريق لما وصفه بممارسات ديمقراطية حقيقية في البلاد. وعلى الصعيد الميداني يسود الهدوء محيط المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بحي المقطم شرقي القاهرة، فيما يمارس العاملون داخل المقر مهام أعمالهم اليومية، كما لم يتم تسجيل أية أعمال عنف أو محاولات اقتحام لمقار الجماعة أو حزب الحرية والعدالة فى منطقة المنيل جنوبي القاهرة. وتوافدت ثلة من أنصار جماعة الإخوان المسلمين عقب صلاة الجمعة مباشرة للتواجد أمام المقر الرئيسي للجماعة في المقطم، واعترف بعضهم بأنه جاء بدافع شخصي خشية قيام المتظاهرين بأعمال عنف أو اقتحام للمقر والمساهمة في التصدي لها. وفيما لم يتم رصد حشود أو مسيرات فى منطقة المقطم حتى عصر اليوم الجمعة، احتشد عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين والمراسلين الأجانب أمام المقر الرئيسي للجماعة في المقطم لرصد تأثير دعوات التظاهر ضد الإخوان على مركزهم العام، ولم تشهد المنطقة أي وجود أمني غير طبيعي سوى عربة مطافئ حكومية تواجدت بالقرب من المقر، إضافة إلى عدد من رجال الأمن والشرطة تمركزوا أمام مقر البنك الأهلي المصري الذي يبعد مئات الأمتار عن مقر المركز العام للإخوان المسلمين. من ناحيته، نفى المهندس بدر الفلاح، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، أن يكون الحزب أو الجماعة قد تلقى أية تهديدات بحرق مقراتهما، مشيرا إلى أن مقارات الحزب والجماعة مفتوحة على مدار اليوم والعمل فيهما يسير بانتظام كالمعتاد. وأكد الفلاح في تصريحات له اليوم الجمعة، أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة أعلنا بما لا يدع مجالا للشك أنهما مع حق التعبير السلمي وحريته، وأنهما لا يوجد لديهما أي مانع على الإطلاق من أن تعبر أي تيارات سياسية عن رأيها، مشيرا إلى أن الدساتير كفلت الحق لكل المواطنين في التعبير عن رأيهم بصورة سلمية حضارية. وعن الإجراءات الاحترازية لحماية مقار الجماعة والحزب، أوضح الفلاح أن الجهات الأمنية التابعة للدولة هي التي تقوم بحماية مقرات الحزب والجماعة بجانب الممتلكات العامة للدولة، إضافة إلى بعض أفراد الحزب والجماعة المتواجدين في تلك المقرات، مشيرا إلى أنه من حق أي ائتلاف أو أفراد أو أحزاب أن تطالب بما ترى، ولكن دون التعرض للمنشآت الحيوية للدولة أو الممتلكات العامة والخاصة.