أحالت محكمة القضاء الإداري دعويين لوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها تمهيدا لإصدار حكم قضائي بشأنها . وقررت المحكمة إصدار قرارات خلال أربع ساعات في 17 دعوى نظرها اليوم طالب أيضا بوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل . حيث أكد مقيمو الدعوى إن المجلس العسكري "استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب وأصدر إعلانا دستوريا مكملا تضمن عدوانا على صلاحيات رئيس الجمهورية وسلبها لصالحه الذي أضحى بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلي للبلاد والذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة،وضرورة عرض هذا الإعلان على الشعب للاستفتاء بشأنه .