اجلت محكمة القضاء الادارى الدعاوى التى طالبت بوقف العمل بالاعلان الدستورى المكمل الى جلسه 10 يوليو القادم. وكان خالد علي المرشح السابق للرئاسة، رئيس المركز المصري للحقوق أقام الاقتصادية والاجتماعية، والشبكة العربية لمعلومات الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير،أقاموا دعوى قضائية برقم 46703 لسنة 66 قضائية تطالب بوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ونشر بالجريدة الرسمية عدد 24 مكرر بتاريخ 17 يونيو، حتى عرضه على الشعب للاستفتاء عليه. قال مقيمو الدعوى إن المجلس العسكري "استغل حكم المحكمة الدستورية بشأن حل مجلس الشعب وأصدر إعلانا دستوريا مكملا تضمن عدوانا على صلاحيات رئيس الجمهورية وسلبها لصالحه الذي أضحى بسبب هذه النصوص هو الرئيس الفعلي للبلاد والذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة." وطالبت الدعوى ب"ضرورة عرض هذا الإعلان على الشعب للاستفتاء بشأنه ما إذا كان يوافق على هذه التعديلات والتغيرات الأساسية في نظام الحكم وأسلوبه أو يرفضها حتى ولو كانت بصفة مؤقتة كما يدعي المجلس العسكري. "