تحقيق: أحمد الشربيني - إبراهيم محمد أقرت اللجنة المصرية السعودية ومجلس الأعمال المشترك اثناء اللقاءات التي عقدت بالقاهرة مؤخرا عدة توصيات لتسهيل حركة التجارة بين البلدين وازالة جميع المعوقات والمشكلات التي كانت تعوق زيادة حجم التبادل التجاري وتسببت في توقف وتجميد جميع اجتماعات مجلس الأعمال المصري السعودي واللجنة المشتركة لفترة اقتربت من ثلاث سنوات حيث تم عقد آخر اجتماعاتها في يناير 2002. الانفراجة في العلاقات التجارية بين البلدين جاءت كما يؤكد الخبراء ورجال الأعمال مع اعادة تشكيل مجلس الأعمال المشترك واقرار الحكومتين لآليات التعاون المشترك والتي ضمت اقتراحات التعاون بين الشركة المصرية لضمان الصادرات والصندوق السعودي للتنمية لضمان الصادرات المصرية للسوق السعودي مع اقتراح تسهيل الحصول علي التأشيرات لرجال الأعمال المصريين عند دخول المملكة السعودية لمدة لا تقل عن ستة أشهر لتسهيل حركة التنقل بين البلدين واتمام المشروعات المشتركة مع التأكيد علي ازالة المعوقات الجمركية وغير الجمركية بين البلدين وبحث انشاء الجسر البحري والبري بين المملكة ومصر لتسهيل عبور الحركة التجارية وتفعيل انشاء السوق المشتركة وسرعة تسجيل الأدوية في أسواق كلا البلدين. الخبراء اكدوا ان تلك التوصيات والنتائج تفتح الأبواب لزيادة الصادرات المصرية للأسواق السعودية وتزيد من فرص اقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة لتبدأ مرحلة اقتصادية جديدة لعلاقات البلدين. قوة اقتصادية خالد أبو اسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية يؤكد أن المرحلة القادمة ستشهد دفعة قوية للتعاون المصري السعودي نتيجة لقوة التشكيل المصري السعودي لرجال الأعمال كما ستشهد ازالة جميع المعوقات ونحن كممثلين للغرف التجارية ورجال الأعمال نطالب القيادات السياسية ببعض التوصيات البسيطة ولا نطالب بأكثر منها كما أحب أن أضيف أن كل ما هو مصري فإن المملكة في احتياج إليه والعكس صحيح وعلي الرغم من ان المملكة أكبر رقم استثماري في مصر إلا أنهم غير راضين عن هذا ويريدون مضاعفة هذا الاستثمار 10 أضعاف وهذا ما يعبر عنه اخواني في المملكة فاعتقد انه آن الأوان لأن نعمل بقوة. برامج التدريب ويقول جماد الناظر رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ان مجلس الأعمال المصري السعودي اتفق خلال اللقاء الأخير بالقاهرة علي العمل بكل قوة علي ازالة جميع المعوقات التجارية بين البلدين وتم العمل بالفعل لرفع عدة توصيات إلي حكومات البلدين بشكل يبشر بوجود مرحلة جديدة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية. ويوضح الناظر أن التوصيات اشتملت علي تبادل برامج التدريب والخبرات التكنولوجية واقامة المعارض المتخصصة وتوفير التسهيلات والمعلومات والخدمات لاقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة ويضيف ان فرص زيادة الصادرات المصرية للأسواق السعودية متاحة بشكل كبير خلال الفترة القادمة وخاصة مع فرص الاستفادة من التسهيلات والخدمات الائتمانية التي يقدمها صندوق التنمية السعودية ومع الاتجاه لتطوير العلاقات بين المؤسسات المالية والمصرفية في كلا البلدين. ويشير الناظر إلي أن حل المشكلات العالقة بين البلدين واقرار تيسيرات للتعاون الاقتصادي المشترك يفتحان افاقا واسعة لتعاون رجال الأعمال المصريين والسعودية لزيادة حجم التبادل التجاري. واضاف ان اللقاءات التي تمت في القاهرة مهدت لوضع عدة آليات للتعاون منها تبادل المعلومات والبيانات عن أنظمة ومناخ الاستثمار في البلدين واقامة مكاتب مشتركة لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال الأعمال في البلدين. إزالة المعوقات وأوضح عبد المحسن عبد العزيز الحكير رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي ان رجال الأعمال شكلوا فريقا واحدا لازالة معوقات التبادل التجاري وأوضح انه علي الرغم من ان المملكة أكبر مستثمر في مصر إلا أننا لسنا راضين عن رقم استثماراتنا لأن مصر قاعدة كبيرة بالنسبة للممكة وان استثمارات المملكة في دبي تضاعفت 100 مرة خلال عامين بينما ظلت كما هي في مصر بسبب الروتين. وقال انه لاشك في أن هناك كثيراً من العوائق ولكن أؤكد انه هذه العقبات سوف يتم ازالتها وستكون الصناعة المصرية صناعة سعودية والسعودية صناعة مصرية وأوضح أهمية اقامة الجسر البحري بين البلدين ليكون ممراً بين آسيا وافريقيا.
