تحتل السعودية المرتبة الأولي بين دول العالم من حيث الاستثمارات المشتركة في مصر كما بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 60 مليون دولار في عام 2003. - وقعت السعودية اتفاقيتي النقل البحري والبري علي معاملة السفن المصرية معاملة السفن السعودية في عام 1994. - حققت الصادرات المصرية إلي السعودية زيادة في عام 2004 بلغت 211.1 مليون دولار بنسبة ارتفاع 19.5% عن عام 2003. - بلغ حجم الواردات المصرية من السعودية في عام 2004 نحو 497.5 مليون دولار بزيادة نسبتها 96.7%عن عام 2003. - ازداد عجز الميزان التجاري مع المملكة من 8،67 مليون دولار في عام 2003 إلي 3،276 مليون دولار في عام 2004. - تم تأسيس مجلس الأعمال المصري السعودي عام 1989 وعقد ستة اجتماعات كان آخرها في يناير 2002 بالرياض واستأنف تشكيله في عام 2005. - طالب مجلس الأعمال المصري السعودي ب 7 توصيات في آخر اجتماع وهي: 1- العمل علي تسهيل حصول رجال الأعمال المصريين علي تأشيرات لمدة لا تقل عن ستة أشهر. 2- تسهيل حركة التنقل بين البلدين وإتمام المشروعات المشتركة التي تتم بين البلدين. 3 - انشاء الجسر البحري والجوي بين المملكة ومصر لتسهيل عبور التجارة بين البلدين. 4- التأكيد علي تسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية بين البلدين مهما تعددت أصنافها. 5 - ازالة المعوقات غير الجمركية لتسهيل حركة التجارة بين البلدين. 6 - اقامة مكاتب تجارية مشتركة بين البلدين. 7 - اقامة التعاون بين الشركة المصرية لضمان الصادرات والصندوق السعودي للتنمية بين وزارتي العدل والتجارة الخارجية لانشاء آلية لسرعة تحصيل الديون المعلقة.
