أعلن البنك المركزي الهندي عن عدد من القيود تمنع بمقتضاها البنوك الأجنبية من التوسع في السوق المصرفي الهندي حتي عام 2009 وهي إجراءات لها آثار سلبية كبيرة حيث حققت العديد من الآمال التي كانت تنتظرها البنوك الأجنبية الأخري من حكومة الهند بشأن توسيع الاستثمارات الأجنبية في البلاد خاصة بعد الخطوة الإيجابية التي قامت بها الهند خلال العام الماضي بتوسيع ملكية القطاع الخاص في القطاع المصرفي إلي 74% ووعدت بالسماح للبنوك الأجنبية بفتح فروع لها في البلاد. وتشير مجلة الإيكونوميست إلي أن السياسة الهندية الجديدة لن تسمح للبنوك الأجنبية بتملك أي حصة في القطاع المصرفي وكذلك لن تسمح للبنوك الأجنبية بشراء أي بنك محلي الا اذا كان من البنوك الضعيفة وكذلك بناء علي اذن من البنك المركزي الهندي ولم تمنح البنوك الأجنبية في الهند الحق في فتح فروع لها الا باذن خاص من البنك المركزي. وتشير الأرقام الي ان هذا التراجع يحمي البنوك الهندية من منافسة البنوك التجارية الأجنبية لها في سوق القروض الصغيرة التي تمنحها الهند والتي يبلغ حجمها 46 مليار دولار كما انه يعد من الأسواق سريعة النمو. ومن المعروف ان البنوك الحكومية في الهند التي يبلغ عددها 27 بنكا تسيطر وحدها علي أكثر من 75% من كل أصول والتزامات القطاع المصرفي، ويبلغ نصيب البنوك التجارية الخاصة حوالي 18% من الأصول والالتزامات ولا يتجاوز نصيب البنوك الأجنبية سوي ال 7% فقط.