بعد مرور ما يزيد علي 6 سنوات من الاصلاح المصرفي .. والتي تغيرت خلالها خارطة البنوك ومؤشراتها وبنيتها .. تظل الاسئلة ملحة وتطرح نفسها بقوة كيف انجذبت البنوك العربية والاجنبية لبنوكنا المحلية التي كانت غارقة في مشاكل التعثر وعدم القدرة علي تغطية العجز في مخصصاتها والأهم من كل هذا عدم تحقيق شرط المادة (32) من قانون البنوك والتي حددت الحد الأدني لرأس مال أي بنك يعمل تحت عباءة البنك المركزي المصري بألا يقل عن 500 مليون جنيه ، كذلك كيف تغير الجهاز المصرفي المصري بهذه السرعة برغم كل التحديات ؟ ولماذا باتت البنوك المصرية أهم القطاعات المصرية جذباً للاستثمارات ؟ والأهم من ذلك كله ماهي النتائج التي ترتبت علي دخول البنوك الأجنبية والعربية للعمل داخل السوق المصرية؟ . كل تلك الجوانب كشفت عنها دراسة مصرفية حديثة - أعدها الخبير المصرفي احمد ادم - وعددت الدراسة نحو 11 عاملا أكدت أنها عوامل الجذب الاساسية للبنوك الاجنبية والعربية الي السوق المصرية وقسم هذه العوامل الي داخلية وخارجية ، أما العوامل الداخلية والتي هيأت المناخ لكي يصبح قطاع البنوك جاذباً للاستثمارات فأهمها خروج مصر من قائمة الدول التي بها نشاط غسل أموال لأن دول هذه القائمة تجد صعوبات جمة وإجراءات معقدة عند التعامل مع أي بنوك خارجية كما تجد صعوبات في دخول وخروج رؤوس الأموال وهي ما تمثل عوامل طرد لأي استثمارات مباشرة وبخروج مصر من هذه القائمة زادت الاستثمارات المباشرة الداخلة لمصر وتسارع برنامج الخصخصة تسارعاً كبيراً. اضافة الي صدور قرار تحرير سعر الصرف وهو القرار الذي أثار مخاوف الخاصة قبل العامة عند صدوره إلا أن قيام البنك المركزي بتفعيل نظام الإنتربنك الدولاري وهو ما جعل العملات الأجنبية متوافرة بالبنوك عند طلبها وخصوصاًً لفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد وهو ما أدي في النهاية للقضاء تماماً علي السوق الموازية وتوفير العملات الأجنبية بشكل سمح بحرية تامة في تحويلها داخل أو خارج حدود البلاد. يأتي الي جانب ذلك تحقيق بنوك أجنبية في مصر تعمل منذ فترة طويلة لمؤشرات كفاءة استخدام مصرفية عالمية ومستوي أداء مصرفي قوي وحققت أرباحاً سنوية تجاوزت رؤوس أموالها ونقصد بها بنكي «سوسيتيه جنرال وHSBC » كل هذه العوامل غلفها إطار من العلاقات الطيبة لمصر سياسياً مع أغلب دول العالم بصفة عامة والدول ذات الثقل الاقتصادي والعسكري بصفة خاصة (أمريكا بريطانيا فرنساروسيا) وهو ما أصبحت معه مصر آمنة تماماً من أي خلافات سياسية مع دول أخري قد تؤدي لإرتفاع مخاطر الاستثمار. أما العوامل الخارجية فتتمثل في الفوائض البترولية الضخمة التي حققتها الدول البترولية العربية بعد الطفرة التي حققتها أسعار البترول حيث بلغ معدل النمو بالسعر الإسمي للبرميل بالدولار 119% فيما بين عامي 2001 و 2005 وهو ما أدي لزيادة عائدات البترول وبشكل كبير فقد بلغت بدولة الإمارات 41.8 مليار دولا عام 2005 مقابل 22.4 مليار دولار عام 2001 وبلغت بالسعودية 147.7 مليار دولار عام 2005 مقابل 59.8 مليار دولار عام 2001 وبلغت بدولة الكويت 40.2 مليار دولار عام 2005 وأوضحت الدراسة أن الدول العربية البترولية لديها مشكلة مزمنة تتمثل في زيادة معدل الادخار وبصورة كبيرة عن معدل الاستثمار وهو ما يجعلها تبحث عن فرص خارجية لاستثمار فوائضها المالية. وأفرزت الاندماجات والاستحواذات عددا من المؤشرات المصرفية الهامة في السوق المحلية لافتة الي ان اهم نتائج حركة الاندماجات والاستحواذات تغطية العجز في مخصصات البنوك . وأوضحت الدراسة أن أغلب بنوك مصر كانت تعاني من عجز كبير في المخصصات وببيع هذه البنوك تعهد من استحوذ عليها من البنوك غير المصرية بتغطية العجز في المخصصات طبقا لبرامج زمنية تم تحديدها والاتفاق عليها مع البنك المركزي المصري وقد استطاعت جميع البنوك التي تم بيعها تغطية العجز في مخصصاتها ما عدا بنك واحد فقط يمكن له تغطية العجز في مخصصاته بالكامل نهاية هذا العام وهو ما جعل محافظ البنك المركزي المصري يؤكد في مناسبات متعددة أن جميع بنوك مصر باتت حالياً تحقق صافي أرباح عدا بنك واحد فقط. أما النتيجة الثانية التي تمخضت عنها عمليات الدمج والاستحواذ طبقا للدراسة فهي حدوث توسع أفقي في أغلب محافظات مصر فعلي الرغم من انخفاض عدد البنوك العاملة بمصر من 62 بنكاً إلي 39 بنكًا حاليا إلا أن التوسع الأفقي الذي قامت به البنوك وخصوصاً الأجنبية والعربية قد زادت معه عدد الفروع من 1722 فرعاً عام 2003 إلي 2405 فروع عام 2009 وقد أدي هذا التوسع إلي تقديم الخدمات المصرفية لأغلب محافظات ومدن مصر وجميع مناطق القاهرة الكبري وتخفيض زمن تقديم الخدمة المصرفية وكذا زيادة معدلات النمو بنشاط الودائع وهو ما كان القاطرة التي جرت معدلات نمو الأصول بالجهاز المصرفي المصري للتنامي وبشكل واضح. اضافة الي ذلك فقد كانت هذه العمليات ايذانا باستقدام تكنولوجيا مصرفية عالمية وهو ما أوضحه آدم في دراسته : "كنا قبل دخول البنوك العربية والأجنبية نعاني من تدني التكنولوجيا المصرفية المستخدمة بجهازنا المصرفي المصري مقارنة بالبنوك العامة بالدول الأوروبية والدول العربية البترولية وكان تطوير التكنولوجيا المصرفية ببنوكنا يستلزم تكلفة لم تتحملها بنوكنا في ظل عدم تحقيق معظمها لأرباح وبدخول البنوك العربية والأجنبية تطورت وبصورة مذهلة وسريعة التكنولوجيا المصرفية المستخدمة في البنوك العاملة بمصر وما واكبها من تدريب وتأهيل للكوادر المصرفية علي استخدام هذه التكنولوجيا وهو ما ألغي الفروق التي كانت بين المصرفي المصري ونظيره الأوروبي والعربي في مجال استخدام التكنولوجيا المصرفية". وطبقا للدراسة فقد واكب استخدام هذه التكنولوجيا تقديم خدمات مصرفية سريعة ومتطورة ومنتجات مصرفية جديدة تتناسب مع مختلف مستويات المتعاملين مع البنوك والمحصلة النهائية هي شكل براق للبنوك العاملة بمصر لا يقل عن نظيرتها بالدول المتقدمة. واضافت الدراسة أنه الي جانب الايجابيات التي حققتها عمليات الدمج والاستحواذ بالسوق الا أن هناك سلبيات نتجت عن ذلك، ظهرت مع الأزمات وهو ما حدث فعلا عندما ارتفعت أسعار الغذاء عالميا فارتفعت معها معدلات التضخم ثم تلاها الأزمة المالية العالمية.
