د. أحمد أنيس: برنامج علمي للتقييم.. وميثاق شرف للخبراء أمين سعيد: خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلي القطاع العقاري بعد سنوات من "الفهلوة" في عمليات التقييم العقاري كبدت الاقتصاد المصري خسائر لا حصر لها، بدأت السوق المصرية تعرف الطريق الي الانضباط بعد ان قصرت اللائحة التنفيذية لقانون البنوك عمليات التقييم علي خبراء متخصصين ودارسين لعمليات التقييم وفق النظم العلمية والعالمية، والخصوصية المصرية. آخر الأرقام تشير الي نجاح 65 خبيرا في هذا القطاع في برامج مركز التقييم العقاري في جامعة القاهرة من بين 170 من العاملين في ذلك السوق حاولوا اتخاذ أول خطوة للتوافق مع المعايير الجديدة، وقد اعتدت هيئة التمويل العقاري 44 خبيرا عقاريا بدأوا بالفعل العمل وفق المعايير المعمول بها عالميا. وتحاول "الأسبوعي" في هذه الجولة التعرف علي هذا العالم الجديد الذي بدأت مصر في دخوله من خلال مسئولي المركز وبالجمعية المصرية لخبراء التقييم، وخاصة نماذج من الخبراء الذين تم اعتمادهم للعمل في هذا المجال الواعد. بداية فقد اشترطت اللائحة التنفيذية لقانون البنوك والتي صدرت مؤخرا فصر اعمال التقييم العقاري علي الخبراء المسجلين لدي هيئة التمويل العقاري وكانت الهيئة قد وقعت بروتوكول تعاون مع مركز التقييم العقاري وصناعة التمويل بجامعة القاهرة علي برنامج علمي محدد لاعداد خبراء التقييم. وعقد المركز 12 دورة حتي 22 فبراير الماضي امتحن خلالها 170 ويتطلب اجتياز ذلك الاختبار الحصول علي 75 درجة من اجمالي 100 درجة مقسمة علي الحضور وامتحانا تحريريا ومشروعا عمليا لحوالي 65 خبيرا منهم 4 تجاريين و61 مهندسا وأجازت الهيئة 44 منهم واعتبرتهم مقيمين عقاريين مع ملاحظة انه لابد من توافر سنوات الخبرة فيهم والتي حددتها الهيئة ضمن برنامج التأهيل ب 15 سنة للبكالوريوس و10 سنوات للماجستير و5 سنوات للحاصلين علي الدكتوراة. وما تم بين الهيئة وجامعة القاهرة كان عمر طريق بروتوكول لتدريب خبراء التقييم لعدد من السنين ولم تقصره علي جامعة القاهرة فقط وفي المستقبل وبعد استكمال هيئة التمويل العقاري لشكلها الفني ستقوم بالاختبارات نيابة عن مراكز التأهيل. رغم أن هناك قواعد وضعت بعناية لتخريج عدد من خبراء التقييم علي اساس علمي طبقا لبرنامج اجازته لجنة من هيئة التمويل العقاري الا ان البرنامج والمسئولين عن المركز تعرضوا للتشكيك من قبل بعض المثمنين المتواجدين في السوق العقاري باعتبار ان النسبة الأكبر من الناجحين مهندسون وعدد قليل من المحاسبين هم الذين اجتازوا اختبارات القبول.. لدرجة ان احد من رسبوا في الاختبارات رفع قضية علي مركز التقييم العقاري. ومن جانبه يشدد الدكتور أحمد أنيس استاذ المنشآت الخرسانية بهندسة القاهرة ومدير مركز التقييم العقاري وتكنولوجيا البناء علي ان المركز هو وحدة جامعية ذات طبيعة خاصة لخدمة المجتمع ومتخصص في اعمال التقييم والتمويل العقاري ويترأسه رئيس جامعة القاهرة وتضم في مجلس ادارته اساتذة وعمداء بعض الكليات ومساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري ورئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس بنك التعمير والاسكان ورئيس الهيئة العامة للرقابة علي التأمين.. ويشير الي ان المركز يوفر العديد من البرامج التدريبية منها "اساسيات السوق الأولي للتمويل العقاري" و"الاجراءات العملية لتطبيق قانون التمويل العقاري" و "تقييم العقارات التجارية" و"البرنامج اعداد خبراء التقييم العقاري.. بالاضافة إلي دوره كبيت خبرة في اعمال التقييم لخدمة ادارات الاستثمار بالبنوك. ويلفت الي ان المركز قام في ذلك الاطار بتوقيع اتفاق تعاون مع هيئة التمويل العقاري لاعداد المحتوي العلمي لبرنامج اعداد خبراء التقييم علي المستوي العالمي حفاظا علي المال العام ومنظومة التمويل العقاري، خاصة وأن هناك العديد من الاحداث المؤسفة التي ظهرت مؤخرا بسبب بعض القروض السيئة بداخل البنوك.. وقد تم اعداد البرنامج في ضوء القانون المصري والاعراف المصرية لحساب اسس القيمة العقارية ولكن بمعايير ونظم عالمية وعرضه بعد ذلك علي لجنة مشكلة برئاسة رئيس هيئة التمويل العقاري يتم الاتفاق مع الهيئة التي تعتبر مالكة للبرنامج التدريبي "فيما عدا حقوق الملكية الفكرية" علي ان يكون حجم البرنامج في حدود 30 محاضرة وهو ما يعادل عاما دراسيا كاملا..
