نفت أن يكون دورها مساعدة العملاء علي الاستجمام علي البيسين

البنوك ترفض تمويل قروض الاشتراك في الأندية

رفض المصرفيون الاقتراح الذي تقدم به البعض والذي يدعو لقيام البنوك بتمويل العملاء الراغبين الاشتراك في الأندية بسبب ارتفاع قيمة المبالغ التي يتطلبها ذلك والتي تصل في بعض الأحيان إلي أكثر من 100 ألف جنيه.
وقال المصرفيون ان تمويل اشتراكات الأندية لا يدخل ضمن أنشطة البنوك خاصة الاشتراك في البنوك يعد نشاطاً ترفيهياً ولا يحقق أي عائد مادي لصاحبه يمكن من خلاله سداد القرض الذي يحصل عليه من البنك.
إلا أنهم أشاروا في الوقت نفسه إلي أن البنوك لن تمانع في تقديم القروض الشخصية لأي عميل إذا كان لديه وديعة أو موارد كافية تضمن سداد هذه القروض وإذا أراد الاستفادة بها في دفع اشتراك النادي فهو حر في ذلك.
الجدير بالذكر أن الاشتراك في كل من النادي الأهلي يصل إلي 40 ألف جنيه تقريباً والزمالك حوالي 22 ألف جنيه في حين يبلغ في نادي الصيد 90 ألف جنيه والمعادي 40 ألف جنيه والشمس 50 ألف جنيه.
في البداية يقول محمد نور العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية أنه لم يحدث أن تقدم عميل للبنك للحصول علي قرض بغرض سداد قيمة اشتراك النادي الذي يرغب الاشتراك فيه.
ويضيف قائلاً: إن البنوك ليس دورها القيام بتمويل اشتراكات الأندية ولم تدخل قبل ذلك في هذا النوع من التمويل لأنه لا يدخل ضمن صميم عملها.
ويؤكد ان البنوك لا ترفض تقديم القروض الشخصية لأي عميل بشرط توافر الضمانات الكافية لسداد هذا القرض.
ويضيف ان البنوك عندما يتقدم لها شخص ما للحصول علي قرض تقوم بدراسته كأي حالة ائتمان جديدة حيث يتم التعرف علي امكانياته والضمانات الخاصة به ولا يهمها استخدام هذا القرض في الاشتراك في ناد أو شراء سيارة مثلاً فالمهم هو التعرف علي قدرة العميل علي سداد ما يحصل عليه من أموال وذلك من خلال ما يتوافر له من امكانيات مادية.
ويشير نور إلي أن الأفراد الذين يريدون الاشتراك في بعض الأندية في الغالب يكون لديهم ودائع في البنوك ومن السهل عليهم أن يحصلوا علي قروض بضمانها.
ويؤكد أن البنوك ترفض الدخول في تمويل مباشر لهذه الاشتراكات إلا إذا توافر الضمان المناسب، وعموماً الأفراد الذين يريدون الاشتراك في الأندية من أصحاب الدخول المرتفعة ولديهم الضمانات المناسبة.
ويقول سمير جاد مساعد مدير عام بنك المهندس إن البنوك لها دور قومي في تمويل المشروعات المهمة والاشتراك في الأندية يدخل ضمن الأنشطة الترفيهية والأموال التي تستخدم فيها تكون فائضة عن حاجة الأشخاص ولا أعتقد أن أي شخص يريد أن يشترك في ناد يرغب في الحصول علي قرض لسداد قيمة هذا الاشتراك لأنه لو لم يكن لديه الأموال الكافية لما فكر في الرغبة في الاشتراك في أي ناد.
ويؤكد جاد ان البنوك ترفض الدخول في مثل هذا التمويل لأنه لا يوجد شريحة كبيرة تطلب هذا التمويل ففي الغالب عدد الأفراد الذين يرغبون في الاشتراك في الأندية قليل وأغلبهم من أصحاب الدخول المرتفعة واشتراك النادي بالنسبة لهم يعد مبلغاً ضئيلاً لا يسبب لهم أية مشكلة.
ويضيف ان البنوك غالباً لا ترحب بتمويل احتياجات العملاء الترفيهية والعميل الذي لديه القدرة علي دفع اشتراك فالأفضل له عدم الإقدام علي ذلك، أيضاً أغلب الأندية حالياً أوقفت العضويات الجديدة لأن الأماكن لم تعد تتحمل المزيد من الاشتراكات الجديدة.
ويشير جاد إلي أنه لم يسمع من قبل عن عميل تقدم للحصول علي قرض بغرض الاشتراك في ناد ما والبنوك لم تقدم علي ذلك ولا ترحب به إطلاقاً والعميل الذي يريد أن يحصل علي قرض للاشتراك في ناد ما فمن الممكن أن يستخدم بطاقة الائتمان الخاصة به فبعض هذه البطاقات تصل حدودها إلي 50 ألف جنيه.
ويؤكد جاد ان العميل الذي يريد أن يحصل علي قرض بغرض الاشتراك في أحد الأندية يمكنه أيضاً أن يحصل عليه بصفة شخصية وبضمان وديعة أو المرتب الخاص به.
أما وفاء عبدالله مدير إدارة الائتمان ببنك الاستثمار العربي فتقول ان البنوك لا تقدم علي مثل هذا النوع من التمويل لأن طبيعة عملها هو تمويل نشاط تجاري يحقق عائداً يمكن من خلاله سداد قيمة التمويل وتحقيق أرباح، وفي حالة تمويل الاشتراك في الأندية فغالباً لن يكون هناك استفادة للبنوك من وراء ذلك.
وتضيف ان القروض الخاصة بتمويل اشتراكات الأندية تدخل ضمن القروض الشخصية وهذه القروض تشترط البنوك أن تكون الضمانات فيها إما وديعة خاصة بالشخص أو المرتب الخاص به.
وترفض وفاء قيام البنوك بتمويل مثل هذه الاشتراكات وتتساءل هل من الممكن أن تقوم البنوك بتمويل شخص يريد أن يشتري ذهباً أو ملابس؟ وتجيب: بالطبع لا لأن هذه الأشياء ترفيهية والاشتراك في الأندية لا يختلف عنها.
وتستبعد أن يقوم البنك بتمويل هذا النشاط بالتعاون مع النادي بحيث إذا تقاعس العميل يتم إلغاء هذه العضوية.
وتنفي وفاء أن يكون العميل الذي يرغب في الاشتراك في أحد الأندية أن تكون لديه مشاكل مالية تجعله يعجز عن دفع قيمة هذا الاشتراك.
وتضيف ان أغلب هؤلاء الأفراد من أصحاب الدخول المرتفعة واشتراكات الأندية لا تمثل لهم أية مشكلة.
أما محمود نواحرة مدير عام نادي الصيد فيقول: إن البنوك ليس لها علاقة بتمويل اشتراكات الأندية والعضو الذي يريد الاشتراك في نادي الصيد مثلاً ليس عضواً عادياً بل هو من أصحاب الملاءة المالية المرتفعة والتي لا يهمه دفع 50 أو 100 ألف مثلاً نظير اشتراكه في نادي ما.
ويضيف ان الاشتراك في نادي الصيد يبلغ 90 ألف جنيه ولكن عمليات العضويات الجديدة موقوفة حالياً وفي بعض الأحيان تسمح الأندية بتقسيط قيمة هذا الاشتراك وعدم دفعه مرة واحدة للتيسير علي المشتركين.
ويؤكد نواحرة ان أغلب الأندية حالياً لا تسمح بقبول أعضاء جدد بسبب الزحام الموجود فيها.
ويقول عبدالعظيم سليم عضو مجلس إدارة نادي المعادي الأسبق ان الأندية يمكنها أن تتعاون مع البنوك في السماح لها بفتح فروع داخلها ولكن عملية تمويل الاشتراكات شيء مستبعد لأن غالبية الأفراد الذين يشتركون في الأندية لديهم من الأموال ما يمكنهم من الاشتراك دون الحاجة للبنوك.