تحقيق أحمد الشربيني ومحمود مقلد: أعلنت غرفة الصناعات الغذائية أنه تم الاتفاق مع الحكومة علي إنشاء أول هيئة قومية للغذاء في مصر، تتولي الإشراف والرقابة علي مختلف منتجات الصناعات الغذائية، وتعمل علي تنمية صادرات هذا القطاع مع التصدي لمشكلات المصانع العشوائية. ويعقد في ديسمبر الحالي مؤتمر موسع للاستماع إلي جميع وجهات النظر حول الهيئة وطرق عملها. من ناحيتهم رحب منتجو الصناعات الغذائية بمبادرة إنشاء الهيئة وقدموا قائمة بمطالبهم التي يرون أن الهيئة قادرة علي تحقيقها. التنسيق والفعالية يقول محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب إن إنشاء هيئة قومية موحدة للغذاء ستكون بمثابة طوق النجاة لتنمية قطاع الصناعات الغذائية في مصر خاصة لو عملت تلك الهيئة بشكل مستقل وضمت ممثلين عن المجتمع الصناعي والرقابي والتموين والصحة ليكون هناك تنسيق بين جميع الهيئات المتعاملة مع قطاع الصناعات الغذائية. ويضيف عامر أن تشجيع منتجي الصناعات الغذائية لإنشاء تلك الهيئة يوجب عليهم دعمهم الكامل لخطوات الإنشاء مع دعم الدولة والتي عملت خلال الفترة الأخيرة من خلال برنامج دعم الصادرات وخطوات أخري علي زيادة الصادرات الغذائية المصرية وهو الأمر الذي ستقوم به الهيئة في الفترة القادمة من خلال ما هو مخطط في مشروع إنشائها. ويري حامد أن دعم إنشاء الهيئة يأتي من منطلق أهدافها والتي تقوم علي تنمية الصناعات الغذائية والقضاء علي مصانع بئر السلم والسلع المغشوشة والصناعة العشوائية والتي كثيراً ما عانت منها الصناعات الغذائية، وكذلك ستعمل الهيئة علي زيادة الصادرات وتلبية احتياجات الصناع والمستهلكين في نفس الوقت الذي ستراعي فيه سياسات الدولة في إنتاج الغذاء والعمل لعلاج الفجوة الغذائية وذلك بشرط أن تعمل الهيئة بشكل مستقل وفعال. نجاح التشكيل ويقول فتحي كامل عضو غرفة الصناعات الغذائية إن نجاح إقامة الهيئة يتوقف علي مدي حرص القائمين عليها علي حل مشكلات الصناعات الغذائية وتحقيق الطفرة التصديرية المطلوبة وهو ما سيميز تلك الهيئة عن مختلف الهيئات السابقة التي كانت تهتم بالتعامل مع قطاع الصناعات الغذائية ومن المفترض أنها تدعمه وتحل المشكلة ويشير إلي ضرورة اهتمام الهيئة بحل مشكلات قطاع الصناعات الغذائية مع معامل وزارة والصحة واضطراب وعدم الدقة التحاليل فيها. ويضيف كامل أن الهيئة يجب أن تهتم بحل مشكلة التأمينات والعمالة المؤقتة الموجودة بشركات الصناعات الغذائية والتي تحتاج دائماً لعمالة كثيرة ولكي يتم تثبيتها يجب أن تخضع لفترة تدريب واختبار لمدة تصل ل 3 أشهر ورغم ذلك تقوم التأمينات بتحرير مخالفات للمصانع والشركات خلال تلك الفترة. ضرورة ملحة ويؤكد عمر الدماطي عضو غرفة الصناعات الغذائية ان الهيئة القومية الموحدة للغذاء ضرورة ملحة لقطاع الصناعات الغذائية المصرية والذي يعاني حالياً من كثرة وتعدد الجهات الرقابية عليه والتي تعمل بأنظمة مستقلة وبلا تنسيق وهو ما يتسبب في العديد من الآثار السلبية علي تلك الصناعات وطبقاً لآخر الإحصائيات فان هناك أكثر من 25 جهة رقابية تشرف وتراقب علي الصناعات الغذائية. ويضيف الدماطي ان الهيئة أيضاً ستعمل علي دعم وتطوير هذا القطاع والذي يعد من القطاعات المصرية المؤهلة لمواجهة تحرير الأسواق ولذا يجب أن تعمل بشكل فعال للقضاء علي الصناعات العشوائية وغير الرسمية والتي قد لا تطبق المواصفات القياسية أو الصحية وتعمل أحياناً للتصدير والتسويق بشكل قد يسئ لنا في الخارج أو في الأسواق المحلية وهو ما يجب مواجهته من خلال هذه الهيئة بشكل حاسم وحازم وذلك من خلال الإشراف علي أساليب العمل والإنتاج. ويقول إنه من الضروري أن تعمل الدولة مع المصنعين والتجار في هذا القطاع لدعم عمل الهيئة بشكل يقوي من أنظمة عملها ويجعل قراراتها ملزمة علي هذا القطاع حتي تصبح فاعلة وناجحة. ويضيف الدماطي أن تمثيل كل الجهات المعنية أو المرتبطة بقطاع الصناعات الغذائية داخل الهيئة يساعد علي هذا النجاح ويعود علي الاقتصاد القومي من خلال زيادة الصادرات الغذائية وهو الهدف الذي تسعي إليه جميع الصناعات المصرية وتخطط له بمختلف الوسائل منذ فترة وهو ما يجعلنا ندعم قيام وإنشاء تلك الهيئة. مشكلات الرقابة ويري علاء البهي رئيس مجلس إدارة شركة ماس فود للصناعات الغذائية أن نجاح مشروع الهيئة القومية للغذاء يتوقف علي مدي فاعليته في مواجهة مشكلات المنتجين مع الرقابة غير الرشيدة ومشكلات الطبيعة القضائية وغيرها وذلك من خلال عمل الهيئة بوسائل الإشراف والرقابة الرشيدة والمناسبة والتي تضم ممثلي وزارات الصحة والتموين والتجارة الخارجية وأن تحدد اللجان التي تعمل بشكل رسمي أو غير رسمي وهو شيء مهم لضبط وتوازن قطاع الصناعات الغذائية.
