في حوار شامل وساخن مع حسن جمال الدين وكيل أول وزارة السياحة والمشرف علي الرقابة علي الشركات طرحت "الاسبوعي" العديد من القضايا التي تشغل بال مجتمع الاعمال ومتلقي الخدمة علي حد سواء، وكشف خلال الحوار عن انه سيتم تطبيق نظام جديد لرحلات العمرة بالتنسيق مع وزارة النقل والاجهزة المعنية الاخري بحيث يتم تطبيقه مع بداية الموسم القادم بما ينهي تماما مشاكل التكدس التي يعاني منها المعتمرين مشيرا إلي أن النظام الجديد سيكون محكماً بحيث سيتم تحديد اعداد المعتمرون وفقا لاستيعاب الطاقة الناقلة. وأكد جمال الدين انه لا صحة لما يتردد عن وقف انشاء الشركات الجديدة أو الفروع وقال إنه تم تشكيل لجنة لإعادة تصنيف الشركات بعد استمرار ظاهرة ارتفاع اعداد الشركات الطاردة للسياحة، كما أوضح ردا علي تساؤلات الاسبوعي حول الاستقالة الجماعية التي تقدم بها ممثلو غرفة شركات السياحة في مجلس إدارة صندوق الحج والعمرة انها كانت مجرد زوبعة وضجة انتهت ولم يكن وراءها سوي المصالح الشخصية. وفيما يلي تفاصيل اللقاء * أولي المشاكل التي أثرناها مع حسن جمال الدين وكيل أول وزارة السياحة المسئول عن الرقابة علي الشركات في وزارة السياحة كانت المشكلة المزمنة والموسمية الخاصة بتكدس المعتمرين. - وعنها قال جمال الدين بلهجة حاسمة : السبب الرئيسي في مشكلة التكدس بالنسبة للمعتمرين والتي اثارت ضجة كبيرة مؤخرا حيث وصلت الاعداد إلي 300 ألف معتمر وهو ما يفوق قدرة مصر للطيران والنقل بنوعيه البحري والبري لذهابهم إلي الارضي المقدسة وعودتهم إلي مصر. وقال جمال الدين إنه تم اتخاذ اجراءات مشددة وضمانات لمنع تكدس المعتمرين في رحلات العودة بميناء نوبيع. وستبدأ الوزارة خلال اليومين القادمين في تنفيذ خطة وضعها لاستقبال المعتمرين لتجنب التكدس عند عودتهم وجود مسئولي وزارة السياحة والاطراف المعنية بحيث يتم انهاء اجراءات عودة المعتمرين في سهولة ويسر وسوف تستمر هذه الخطة حتي الاسبوع الأول من شهر شوال المقبل. وقد قام المهندس احمد المغربي وزير السياحة بتشكيل لجنة قانونية لدراسة العقوبات التي سيتم تطبيقها علي شركات السياحة والتي ستثبت التحقيقات مخالفتها للبرنامج المقدم للوزارة طبقا للعقوبات الواردة بالقانون 38 والتي يتراوح فيها الجزاء ما بين 3 إلي 6 شهور والمتمثل في وقف للنشاط وستسري هذه العقوبات فور صدورها وسيتم حرمانها من تنظيم الحج لهذا العام وهو الاجراء الجديد في هذا الصدد. ويفتح جمال الدين النار ويقول : هناك نوايا سيئة من جانب بعض الشركات السياحية ويظهر ذلك من خلال قيامها بالحجز علي العبارتين الصفا وطيبة رغم عدم حصولهما علي شهادة صلاحية ملاحية ورغم تصميم الوزارة علي الشركات العاملة في العمرة البحرية "البواخر" بهذا الشأن. ولن يتم التهاون مطلقا مع الشركات المخالفة سوف نتعامل مع شكاوي المعتمرين بعد عودتهم بمنتهي الجدية وتوقيع اقصي العقوبات عليها وستدفع هذه الشركات الثمن غاليا حتي يكونوا عبرة لغيرهم. ضوابط موسم الحج * أما السؤال المثار علي سطح بيزنس السياحة هذه الأيام فيدور حول الجدل الشديد الذي أثير حول تطبيق الحج السياحي هذا العام بنظام الحصص ام بنظام الحج المفتوح فماذا قال لنا وكيل أول وزارة السياحة عن هذه القضية؟ - يوضح جمال الدين أن المهندس احمد المغربي وزير السياحة حسم هذا الجدل وأقر العمل بنظام الحصص وتأجيل العمل بنظام الحج المفتوح وأصدر قراراً بتشكيل لجنة لدراسة نظام الحج المفتوح ومدي استفادة الشركات منه وبناء علي توصيات اللجنة سيتم اقرار العمل به أورفضه نهائيا. وقد تقدمت 778 شركة إلي وزارة السياحة لتنظيم الحج هذا العام وسوف ينخفض ذلك العدد بعد استبعاد الشركات التي تم وقف نشاطها وسحب تراخيصها نتيجة لمخالفتها وعددها خمس شركات حتي الان بالاضافة إلي أن هناك بعض الشركات تم تجميد حصصها انتظارا لما ستسفر عنه التحقيقات التي تجريها الوزارة حاليا بسبب تكدس المعتمرين ومخالفة البرنامج الذي قدمته للوزارة ومن منطلق ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته وسوف سيتم اعلان الاسماء النهائية للشركات التي لها حق تنظيم الحج خلال أيام "نهاية الاسبوع الجاري". وقد تضمنت الضوابط الجديدة لهذا العام تقسيم الشركات إلي 3 مستويات أو فئات عند توزيع ال 30 ألف حاج المخصصة للسياحة حسب سنوات الخبرة كالآتي : - الفئة الأولي أكثر من 9 سنوات خبرة وعددها حوالي 580 شركة وتحصل كل شركة علي 27 حاجا فقط. - الفئة الثانية من 6 لأقل من 9 سنوات وعددها حوالي 68 شركة تحصل كل منها علي 17 تأشيرة "للحجاج". ** يقول جمال الدين: تعديل هذه القوانين يتطلب موافقة من مجلسي الوزراء ومجلس الشعب وهناك دراسة يعدها اتحاد الغرف السياحية بالتعديلات التي يرغب فيها من القوانين وستتم موافاتنا بها.
