ارتفعت حدة الشكوي خلال شهور الصيف من ارتفاع ضريبة الملاهي ورسم تنمية الموارد علي اختلاف شرائحهما بمتوسط عام 2%. حذر عدد من مسئولي الفنادق والمطاعم السياحية من ضياع سياحة الحوافز والمؤتمرات من السوق المصري بسبب ارتفاع نسبتها مقارنة بالدول الأخري مما أفقد السوق المصري تنافسيته، وأدي إلي هروب المؤتمرات إلي لبنان والمغرب وتونس والإمارات. "العالم اليوم الأسبوعي" ناقشت هذه القضية مع عدد من خبراء السياحة والضرائب، والعاملين في هذا القطاع، وطرحت كل هذه الانتقادات للضريبة علي المسئول عنها في وزارة المالية التي فندها باتهام الفنادق والمطاعم بأنهما السبب في هروب ذلك البيزنس من مصر.. ونستعرض في ذلك التحقيق الانتقادات وردود "المالية" عليها.. محمود أبو الفتوح مدير أحد المطاعم السياحية ينتقد عدم مراعاة ارتفاع الأسعار المتطور بشكل مستمر لتكلفة بعض الخدمات الداخلة في سعر التذكرة مشيراً إلي أنه لم يتم رفع هامش ربحية مطعمه منذ سنتين مضيتا بسبب ارتفاع تكلفة المنتجات الغذائية في هذه الفترة بمعدل 30% الأمر الذي أدي إلي أن هامش ربحيته حالياً تراجع إلي ما بين 10% و12% وذلك مع المعدل الذي وصلت إليه كل الضرائب المتعلقة بهذه الخدمة هذا العام وعلي رأسها ضريبة الملاهي ورسم التنمية. كما يري مسئول مالي بأحد المطاعم العائمة رفض ذكر اسمه ان نظام حساب تكلفة ضريبة الملاهي علي ثمن التذكرة وكذلك حساب تكلفة رسوم التنمية من الدخل العائد لا يحقق العدالة حيث إن الكثير من المطاعم العائمة ترفع هامش ربحيتها بشكل كبير دون مراعاة جودة الخدمة مقارنة بمطاعم أخري تنفق من دخلها نسبة كبيرة علي رواتب هيكلها الإداري المتكامل والذي يمثل عبئاً وتكلفة علي المطاعم الجادة في تقديم الخدمة المميزة للسائح كما أن العدالة لا تتحقق أيضاً بسبب أن الكثير من المطاعم وبالتحديد غير التابعة لسلاسل المطاعم الشهيرة والمطاعم العالمية تتهرب من الضرائب بسبب طبيعة عدم تواجدها في مكان ثابت طوال العام. أما عن الاستثمارات في قاعات الأفراج فيؤكد جمال نصر مسئول تنظيم الاحتفالات بفندق بيراميزا الأثر السلبي للضريبة ورسم التنمية ويتساءل: إذا كان دوري كمواطن مصري هو تحمل أعباء الموازنة فلما لا تحقق له الدولة شروطاً عادلة في التنافسية في مجال استثماره؟ ويشير في هذا الصدد إلي عدم المساواة بين الفنادق والأندية التابعة لجهات الدولة في التخفيضات الضريبية التي تحصل عليها علي خدمات الأفراح والاحتفالات والتي تتعدي ال 20% عن نسبة الضريبة المدفوعة للملاهي ورسم التنمية في هذه المجالات مما يزيد العبء خصوصاً علي فنادق ال 4 نجوم والتي تمثل ضريبة التنمية بالتحديد حملاً كبيراً عليها وتمثل نسبة مهمة من هامش ربحيتها مقارنة بالفنادق ال 5 نجوم التي تستطيع أن ترفع من هامش ربحيتها بنسب أكبر بكثير معتمدة في ذلك علي اسمها. أما ضياء حلمي مدير توب بيزنس للموارد البشرية وإدارة المؤتمرات فيركز في تناوله لضريبة الملاهي ورسم التنمية بالإشارة علي تخصصه في مجال إدارة المؤتمرات ويوضح أن نصيب مصر من بيزنس إدارة المؤتمرات والأحداث المهمة أصبح ضئيلاً بالنسبة للدول المنافسة لنا في المنطقة ويقول إنه لمس عن قرب تجربة لشركات مصرية فضلت عقد مؤتمراتها في السعودية ودبي والإمارات والأردن بسبب جودة الخدمة ونجاح هذه الدول في إزالة جميع الأعباء الضريبية المفروضة علي هذه الخدمات، وذلك في الوقت الذي يتحمل فيه منظمو المؤتمرات المماثلة في مصر الضرائب المفروضة علي إعلانات المؤتمرات وكذلك ضرائب تأجير مساحات الأراضي ويعمل كل ذلك في رفع قيمة اشتراكات حضور المؤتمر، اصة أن ضريبة الملاهي علي التذكرة تسري إذا دخل في نشاط المؤتمر نشاط "الفيديو كونفرنس" أو أية مادة فيلمية وتصل ضريبة الملاهي في أغلب الفنادق ال 5 نجوم إلي 20%. ويشير أشرف أمام مسئول المبيعات بفندق سونستا الأقصر إلي نوعية مختفة تخضع لضريبتي التنمية والملاهي وهي سياحة الحوافز وهي عبارة عن حفلات تقيمها الشركات العالمية خارج بلادها كمكافأة لموظفيها بدلاً من الحوافز المادية والتي حققت نجاحاً ملموساً في مصر بالرغم من حداثة تنظيم مثل هذه الأنشطة إلا أن ضريبة الملاهي ورسم التنمية أصبحا من أكثر المعوقات أمام اجتذاب هذا النمط السياحي الجديد ويقول إن ضريبة الملاهي وحدها وإن انحصرت في معدل 5% إلا أنها تمثل عبئاً كبيراً علي رواج العرض المقدم من الفندق خاصة أن هذا النوع من التعاقدات يتم بأعداد كبيرة قد تصل إلي 500 عميل في تعاقد واحد مما يجعل هذه الضريبة تمثل نسبة كبيرة في ميزانية الاحتفالية بوجه عام وتضعف من تنافسية السعر المصري أمام الأسعار المنافسة.
