د. أشرف دوابة: قانون البنوك لم يفرق بين البنك الإسلامي والتقليدي

بداية ينفي د. اشرف دوابة خبير التمويل والاستثمار الاتهام الموجه للبنوك الاسلامية بان خدماتها محدودة ويؤكد علي ان الواقع الحالي للمصارف الاسلامية ينفي هذا الاتهام تماما حيث ان البنوك الاسلامية جاوزت اصولها 260 مليار دولار وتزيد بنسبة 23.5% وقد ارتفع عددها من 176 مصرفاً الي 276 مصرفاً في الوقت الحالي وقد اتجهت العديد من البنوك التقليدية وفي مقدمتها سيتي بنك وHSBC وغيرهما الي فتح فروع للمعاملات الاسلامية في البلدان الاسلامية "البحرين" لتقديم الخدمة وفقا لاحتياجات المستهلكين حيث نظرت هذه البنوك الي عقيدة المسلمين في التعامل مع البنوك واستطاعت ان تسوق لهم احتياجاتهم ويشير الي انه من العدل عند تقييم تجربة معينة ان ننظر الي عمر التجربة والبيئة المحيطة بها فالواقع يكشف ان المصارف الاسلامية لا يتجاوز عمرها ثلاثين عاما وهذا لا يعني شيئا في عمر الامم فالتجربة مازالت وليدة وتحتاج الي من يدعمها ويحتضنها وخاصة ان البيئة من حولها تضع معوقات عديدة في سبيل نموها سواء كان ذلك لاعتبارات داخلية او خارجية تحركها السياسة بصفة عامة. وعن تركيز المصارف الاسلامية علي بيوع المرابحة في توظيف اموالها فيقول خبير التمويل والاستثمار: أود الاشارة الي ان الدراسات تشير الي استحواذ البيع بالمرابحة علي نحو 60% من اجمالي التوظيف في المصارف الاسلامية والمرابحة ليست بدعا ولكنها صيغة استثمارية لها اهميتها شريطة ان يتم الاستخدام الصحيح في تطبيقها بان يسبق الطلب فيها العرض بمعني ان متلك البنك السلعة ويتحمل مخاطرها من اجل تحقيق الربح مما يؤدي الي استخدام التمويل فيما خصص له وينعكس مردوده الايجابي علي الاقتصاد القومي، والمرابحة صيغة استثمارية تدخل ضمن منظومة صيغ التمويل الاسلامي. ومما لا شك فيه ان المشاركة تمثل الصيغة الرئيسية التي كانت المصارف الاسلامية في تنظيرها الاول تهدف الي التعامل بها ولكن حال دون استحواذها علي غالبية الاستثمارات في المصارف الاسلامية ارتباطها بحسن اختيار الشريك وامانته. كما ان المشاركة تعتمد ايضا علي الجدارة الائتمانية للمشروع المقدم للبنك بغض النظر عن الضمانات وهو ما يعد جناية اذا تعثر العميل في السداد وانتقل ملفه للقضاء حيث جعل رجال القضاء والنيابة كل همهم في النظر الي الضمانات دون النظر بعين الاعتبار الي جدارة المشروع وجدواه يوم تقديم اوراقه للتعامل مع البنك لذا تحجم البنوك الاسلامية عن التعامل بالمشاركة الا مع الاشخاص الذين ثبت لهم حسن سمعتهم ومقدرة مشروعاتهم علي الوفاء بالتزامات المشاركة. ويؤكد د. دوابة علي ان المصارف الاسلامية قد قامت بالاهتمام بتطبيق المشاركة وذلك من خلال انشاء العديد من الشركات التي تساهم في تدعيم الاقتصاد القومي في جميع المجالات ويتمني علي المصارف الاسلامية مزيدا من تفعيل العمل بالمشاركة وصيغ الاستثمار الاخري من مضاربة واستصناع وسلم وتأجير تمويلي وانشاء صناديق استثمار إسلامية وغيرها مما يدعم دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية جنبا الي جنب مع التعامل بالمرابحة وفقا للضوابط الشرعية. اما بالنسبة لاتهام المصارف الاسلامية بان خدماتها محدودة وانها لا تقدم حقيقة الخدمات التي تعلن عنها بالاضافة الي تكرار الخدمات واحتياجها الي ابتكار وتصميم منتجات جديدة فيقول دوابة ان الكمال لله وحده والمصارف الاسلامية لم تأل جهدا في تطوير خدماتها بما يحقق صالح المتعاملين معها فقد شهدت هذه المصارف خلال السنوات القليلة الماضية تطورا في اساليب ونظم عملها واستخدامها للتقنية في انجاز اعمالها وبما يخدم عملاءها فانتشرت ماكينات الصرف الآلي الخاص بها واستطاعت ان تنمي الوعي المصرفي باستخدام ATM والفيزا. كما اصدرت اوعية ادخارية جديدة وكل ذلك يعد جهدا مشكورا ونتمني لها مزيدا من التطوير وابتكار منتجات جديدة وذلك لموالية المتغيرات العالمية اولاً بأول. ويشير خبير التمويل والاستثمار الي انه - للاسف الشديد - صدر القانون 88 لسنة 2003 لتنظيم اعمال البنوك ولم يفرق بين القواعد التي تخضع لها البنوك الاسلامية والبنوك التقليدية رغم الاختلاف الواضح بين طبيعة ونظام عمل كل منهما فالبنك المركزي يستخدم اساليب تمويلية ورقابية موحدة علي المصارف الاسلامية والمصارف التقليدية فعلي سبيل المثال سياسة الاحتياطي القانوني التي يلزم البنك المركزي البنوك الخاضعة له بموجبها ضرورة الاحتفاظ في حساب خاص لديه بنسبة معينة من قيمة اجمالي الودائع لدي كل بنك كرصيد نقدي. وكذلك سياسة السيولة النقدية التي يلزم بموجبها البنك المركزي البنوك الخاضعة له بضرورة الاحتفاظ ببعض الاصول ذات السيولة المرتفعة حتي يسهل تحويلها لنقدية بسرعة ويسر إذا زادت حركة السحوبات من قبل المودعين عن المعدل المتوقع فهذه السياسات اذا كانت تلائم البنوك التقليدية لقيامها علي علاقة دائن بمدين فالامر مختلف في المص