السياسات الأمريكية تؤثر علي أسعار الأقطان الطويلة المصرية دولياً وتنافس بالأسواق الآسيوية

برنامج المدفوعات التنافسية للأقطان فائقة الطول يضع الخام المصري تحت ضغوط

تعرض ?بورصة القطن? تفاصيل برنامج الدعم الأمريكي للأقطان المنافسة للأصناف المصرية.. أقطان البيما الأمريكية تستحوذ علي الحصة الأكبر من الأسواق بسبب الدعم ومدفوعاته.
جاء القانون الأمريكي للإعفاء الضريبي كامتداد لأحكام قانون الغذاء، المحافظة علي البيئة والطاقة لعام 2008 والذي أطلق عليه فيما بعد القانون المزرعي لعام 2008 اعتمادا علي عمل الهيئة التشريعية حتي الآن، سوف يتم تطبيق أحكام قانون 2008 علي محصول عام 2013 كما تم تطبيقه من قبل علي محصول عام 2012 طبقا لوزارة الزراعة الأمريكية بدأ الاشتراك في برامج عام 2013 من 19 فبراير وحتي 2 أغسطس.
من جهة أخري، من المهم أن نضع في اعتبارنا أنه لن يتم إعلان المدفوعات المباشرة لمحصول عام 2013 حتي بداية شهر أكتوبر.. قبل ذلك التاريخ، يجب علي الهيئة التشريعية دراسة عدد من الموضوعات المالية التي سوف تقدم حلول لعرض الميزانية والتي يمكن تطبيقها علي محصول عام 2013.. في ظل كل تلك الظروف غير المؤكدة، وبغرض تقديم هذا التقرير الخاص بالتوقعات المستقبلية، سوف يتم افتراض تنفيذ تلك البنود كما سبق وفيما يلي عرض لبنود القانون.
يحافظ القانون المزرعي 2008 علي الهيكل الأساسي للبرامج المزرعية السابقة عن طريق استمرار تقديم القرض التسويقي، المدفوعات المباشرة والمدفوعات الدورية المضادة.. تم تعديل بعض برامج القروض التسويقية المقدمة للقطن الأبلاند لتتلائم مع التغيرات التي طرأت علي صناعة القطن، كذلك تم تقديم دعم مطلوب جداً لصناعة المنسوجات الأمريكية.
هناك مادة أخري جديدة في القانون تمثل عائدا اختياريا يعتمد علي برنامج المدفوعات الدورية المضادة حيث يمكن للمنتجين اختياره كبديل لبرنامج المدفوعات الدورية المضادة للسعر المستهدف، كذلك فإن القانون الجديد به تعديلات ملحوظة في حدود المدفوعات والمتطلبات الخاصة للاستفادة من البرنامج.
أساس قيمة القرض، القروض التسويقية ومدفوعات عجز القرض
يحافظ هذا القانون علي أساس قيمة قرض قطن الأبلاند عند 52 سنتا/رطل كما تم الإبقاء علي فترة القرض عند تسعة أشهر تبدأ من أول يوم في الشهر التالي للحصول عليه.. وقد تم تضمين ما يلي في القرض التسويقي الخاص بقطن الأبلاند.
* إلغاء الفروق المرتبطة بمكان المخزن.
* عمل جدول علاوات وخصومات تحسب من خلال قيمة القرض وعلي أساس متوسط بيانات سوق البضاعة الحاضرة لمدة ثلاث سنوات وموزونة تبعا لنصيب الإقليم أو المنطقة في إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من القطن.
* إلغاء الفرق في جدول قراءة الميكرونير بين الأقطان ذات الطول 1 بوصة والأقطان ذات الطول 32/11 بوصة.
* بالنسبة للأقطان التي تكون فيها رتبة الشوائب من الرتبة اللونية بأكثر من رتبة كاملة فإن مقدار العلاوة أو الخصم سوف يكون مساوياً لمقدار العلاوة أو اخصم المقرر لنفس الرتبة اللونية التي تكون رتبة الشوائب لها أعلي بمقدار رتبة واحدة فقط.
* حساب السعر العالمي المعدل الذي يعتمد علي أسعار أرخص خمسة أصناف للشحن للشرق الأقصي، حيث لا يتم عمل فترة انتقالية بين المواسم التسويقية بحيث يتم استخدام أسعار المحصول الحالي حتي نهاية الموسم التسويقي إن أمكن.
* يتم تعديل أسعار شحن الأقطان الأمريكية طبقا للمناطق المختلفة باستخدام متوسط تكاليف السوق ويشمل ذلك متوسط تكاليف النقل.
* يتم إجراء تعديل تبعا للرتب العالية اعتمادا علي العلاوات السعرية المتسخدمة في السوق الأمريكي والأسواق العالمية.
* تم الحفاظ علي رسوم مقابل التخزين عند سداد قيمة القرض المقدم لقطن الأبلاند لكنها أقل بمقدار 10% عن مستواها الأقصي الذي كان مطبقا في 2006 وذلك خلال الفترة من 2008 وحتي 2011 وأقل بمقدار 20% عما كانت عليه في 2006 وذلك بداية من العام التسويقي ،2012 ويتم حساب رسوم التخزين عندما يكون السعر العالمي المعدل أقل من إجمالي نمبلغ القرض مضافا إليه الفوائد والتخزين.
* مكاسب القرض التسويقي سوف يتم الاستمرار في تقديمها كفرق بين أساس قيمة القرض والسعر العالمي المعدل عندما يزيد الأول عن الثاني وبالنسبة للمنتجين المؤهلين الذين يوافقون علي تقديم اقطانهم في برنامج قرض الائتمان السلعي سوف تتاح مكاسب القرض التسويقي في صورة مدفوعات عجز القرض تم الابقاء علي معدل قرض الأقطان فائقة الطول عند 77.79 سنت/رطل.
المساحة ومدفوعات الانتاجية
تم تحديد مساحة قطن الأبلاند ومدفوعات الانتاجية في القانون المزرعي عام 2002 وأصبحت سارية في 30 سبتبمر 2007 ليسن تشريع المساحة ومدفوعات الانتاجية بالقانون المزرعي لعام 2008 إلا أن القانون الجديد يتطلب اجراء تعديل علي المساحة في ظل ظروف مختلفة ويشمل ذلك - لكنه ليس بالضرورة - التعديلات المعتمدة علي امكانية عودة الأرض للانتاج الزراعي وتغير وضع العقود الخاصة ببرنامج الحفاظ عل المحميات.
بالنسبة لعام 2011 فإن التقرير المبدئي الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية يشير إلي أن مساحة قطن الأبلاند الخاضعة لبرنامج المدفوعات المباشرة والمدفوعات الدورية المضادة تبلغ 88.17 مليون آيكر.
المدفوعات المباشرة
بالنسبة لأقطان الأبلاند تم الحفاظ علي المدفوعات المباشرة عند 67.6 سنت/رطل ولا توجد مدفوعات مباشرة متاحة للأقطان فائقة الطول بالنسبة لمحاصيل المواسم من 2009 وحتي 2011 فإن المدفوعات الانتاجية المباشرة يتم صرفها لنسبة 3.83% من المساحة المتاحة للمنتج مضروبة في مدفوعات الانتاجية في عام 2012 زادت نسبة المساحة التي تستقبل المدفوعات المباشرة إي 85% ومازالت المدفوعات المباشرة غير مرتبطة بقرارات الانتاجية الحالية.
السعر المستهدف
بالنسبة لقطن الأبلاند فإن القانون المزرعي لعام 2008 يحدد السعر المستهدف عند 25.71 سنت/رطل خلال فترة سريان القانون ولا يوجد سعر مستهدف للأقطان فائقة الطول.
يتم استخدام الأسعار المستهدفة في المدفوعات الدورية المضادة حيث أن المدفوعات الدورية المضادة تساوي السعر المستهدف مطروحا منه المدفوعات المباشرة ومطروحا منه كذلك متوسط السعر خلال العام التسويقي 12 شهرا أو معدل القرض أيهما أكبر.
في حال ما اذا تعدي مجموع متوسط السعر في العام التسويقي والمدفوعات المباشرة قيمة السعر المستهدف فإن قيمة الدمفوعات الدورية المضادة سوف تساوي صفر المدفوعات الدورية المضادة لاتقترن بالانتاج مثلما مثل المدفوعات المباشرة وسوف تظل بنسبة 85% من المساحة ومدفوعات الانتاجية.
اختيار برنامج متوسط عائد المحصول
كبديل لبرنامج المدفوعات الدورية المضادة المعتمدة علي الأسعار فإن المنتجين لديهم فرصة اختيار برنامج يعتمد علي العائدات.. في مقابل خصم 20% من المدفوعات المباشرة و30% من قيمة القرض فإن المنتجين يمكنهم اختيار برنامج المدفوعات الدورية المضادة للعائدات علي مستوي الولاية المعروف باسم برنامج متوسط عائد المحصول.
بالنسبة للمنتجين الذين كان لديهم خسائر بقدر يؤهلهم للاشتراك في البرنامج فإن البرنامج يقدم لهم مدفوعات علي نسبة من المساحة المنزرعة اعتمادا علي الفرق بين 90% من متوسط إنتاجية الولاية مضروبا في سعر المتوسط الموسمي علي المستوي القومي خلال الموسمين السابقين وكذلك العائد الفعلي للمحصول علي مستوي الولاية.
بالنسبة للمنتجين الذين لم يشتركوا في برنامج متوسط عائد المحصول في بداية عام 2009 يمكنهم اختيار الاشتراك في البرنامج لاحقا إلا أنه بمجرد اتخاذ قرار الاشتراك فإنه لا يمكن الرجوع إلي برنامج السعر المستهدف.
بالنسبة لعام 2013 فإن المتنجين تتاح لهم الفرصة مرة أخري للاختيار برنامج متوسط عائد المحصول.. وبالنسبة للمنتجين الذين التحقوا سابقا بالبرنامج، يمكنهم أيضا اختيار برنامج المدفوعات المباشرة والدورية المضادة.
تشير البيانات لعام 2011 إلي أنه قد تم اشتراك مساحة تزيد قليلا عن 83 ألف آيكر تزرع قطن الأبلاند في برنامج متوسط عائد المحصول منهم 900.20 آيكر في ولاية أوكلاهوما و60 ألف آيكر في ولاية تكساس.
الاشتراطات الواجب توافرها في المنتج للحصول علي هذه المدفوعات: مراعاة الاشتراطات الخاصة بالمحميات ومراعاة المتطلبات الخاصة بالمرونة في الزراعة والحفاظ علي الأرض للاستخدام الزراعي أو حمايتها وتقديم تقارير سنوية بالمساحة المنزرعة.
حدود المدفوعات والشروط المؤهلة
القانون المزرعي لعام 2008 والذي بدأ سريانه في 2009 يشمل عددا من التغيرات في كل من حدود المدفوعات والاشترطات المؤهلة.. القانون المزرعي الجديد ألغي الحد الأقصي لمدفوعات مكاسب القرض التسويقي ومدفوعات عجز القرض والتي كانت 75 ألف دولار قبل عام ،2009 الحدودل القصوي للمدفوعات المباشرة والمدفوعات الدورية المضادة 40 و65 ألف دولار علي الترتيب وبالنسبة للمنتجين التي تخضع مزارعهم بكاملها أو جزء منها لبرنامج متوسط عائد المحصول فإن الحد الأقصي للمدفوعات المباشرة تم تخفيضه من 40 ألف دولار بنسبة 20% كما أن الحد الأقصي لمدفوعات برنامج متوسط عائد المحصول قد زاد من 65 ألف دولار بمقدار الانخفاض في الحد الأقصي للمدفوعات المباشرة.
في حين أن القانون المزرعي لعام 2008 لم يشمل أي تغيير في تحديد أو تعريف من هم يعملون في المجال الزراعي، إلا أن وزارة الزراعة الأمريكية وضعت شروطا جديدة لكل المشتغلين في المجال الزراعي بحيث يكون عليهم تقديم تقارير منتظمة ومحددة وموثقة ومنفصلة عن العمالة النشطة أو الإدارة في كل مزرعة.
القانون المزرعي لعام 2008 يتضمن قيودا أكثر علي شروط استحقاق مدفوعات السلع والمحميات حيث إنه إذا ما كانت مزرعة أو فرد يصل عائده في المتوسط لأكثر من 500 ألف دولار خلال الثلاث سنوات السابقة لسنة حساب مدفوعات البرنامج بسنة، فإنه يكون غير مستحق لأي مدفوعات من أي برنامج لهذا العام ?مثال: بالنسبة لمحصول عام 2009 يتم استخدام متوسط السنوات 2005 ، 2006 ، 2007?.
في حال ما إذا كان الشخص أو المزرعة يكسب في المتوسط أكثر من 750 ألف دولار خلال الثلاث سنوات السابقة لسنة حساب مدفوعات البرنامج بسنة، فإنه يكون غير مستحق لأي مدفوعات مباشرة لهذا العام.. تعريف الدخل المزرعي يشمل مصادر الدخل الأخري الآتية من النشاط الزراعي.
بالنسبة لمدفوعات المحافظة علي الأرض فإنه إذا كانت مكاسب أو عائدات الشخص أو المزرعة خلال الثلاث سنوات السابقة لسنة حساب المدفوعات بسنة، بمتوسط يزيد علي المليون دولار في الدخل غير المزرعي أو أكثر من مليون دولار كدخل إجمالي ?ويكون أقل من 6.66% من هذا الدخل من النشاط الزراعي، تربية الماشية أو من الغابات? فإن هذا الشخص أو المزرعة لن تحصل علي مدفوعات برنامج المحافظة علي الأرض لهذا العام ?لكن ذلك لا ينطبق علي برامج التسهيلات الأخري?.
بالإضافة إلي ذلك فقد وضعت وزارة الزراعة الأمريكية حدودا غير ضرورية لمدفوعات برنامج ستيوارد للمحافظة علي الأرض، حيث إن القانون المزرعي لعام 2008 وضع حد أقصي لإجمالي المدفوعات خلال خمس سنوات عند 200 ألف دولار لكل شخص أو مزرعة وذلك لكل العقود خلال فترة خمس سنوات حيث أقرت وزارة الزراعة الأمريكية حدا لإجمالي المدفوعات قدره 40 ألف دولار سنويا للمشاركين في برنامج ستيوارد للمحافظة علي الأرض وحدا أقصي قدره 200 ألف دولار لكل عقد بعض النظر عن عدد الأفراد المشاركين في كل عقد.
تصاريح استيراد القطن
عندما يتعدي سعر الأقطان الأمريكية في السوق الخارجي سعر السوق العالمي لأربعة أسابيع متتالية يتم السماح باستيراد كمية خاصة من الأقطان تساوي استهلاك المصانع في أسبوع ويجب أن يتم شراء هذه الأقطان خلال ثلاثة أشهر وأن تدخل إلي الولايات المتحدة خلال ستة أشهر كما أن استيراد القطن من خلال تلك الحصص يجب ألا يزيد علي استهلاك المصانع لمدة عشرة أسابيع خلال العام التسويقي.
تم تحديد حصص الاستيراد العالمية في ظل القانون الحالي حيث إنه متي تعدي سعر البضاعة الحاضرة لرتبة الأساس في أي شهر نسبة 130% من متوسط فترة 36 شهرا السابقة يتم السماح باستيراد حصة عالية تساوي استهلاك المصانع لمدة ثلاثة أسابيع وتكون متاحة لفترة ثلاثة أشهر، وفترات إمكانية استيراد هذه الحصص تطبق بحيث لا تتداخل مع بعضها كما أنه لا يمكن تطبيقها في حال سريان الحصة الاستيرادية الخاصة.
برنامج المدفوعات التنافسية للاقطان فائقة الطول
تم استمرار العمل بمدفوعات دعم تنافسية قطن البيما الأمريكي للفترة من 2008 وحتي 2012 لمستهلكي قطن البيما الأمريكي المحليين ومصدريه قيمة هذه المدفوعات تمثل الفرق بين سعر قطن البيما الأمريكي للشحن لأسواق الشرق الأقصي أيضا بعد تعديل جودته وفي حال زيادة سعر قطن البيما عن هذا السعر لمدة أربع أسابيع متتالية ويكون أقل سعر لصنف منافس أقل من نسبة 134% من معدل القرض تكون قيمة المدفوعات هي الفرق بين السعرين في الأسبوع الرابع من فترة الأربع أسابيع.
المساعدات الاقتصادية لمستخدمي قطن الأبلاند
خلال الفترة من أغسطس 2008 وحتي 31 يوليو 2012 فإن وزارة الزراعة الأمريكية مطالبة بدفع دعم لمستهلكي قطن الأبلاند الأمريكي المحليين بمقدار 4 سنت/ رطل وبداية من 1 أغسطس 2012 فإن هذا المبلغ سوف يكون 3 سنت/ رطل يجب أن تستخدم هذه المدفوعات في الأغراض المحددة في القانون المزرعي لعام 2008 وتشمل الانشاءات والتركيبات، التحديث والتطوير وحماية الأرض أو زيادتها والتوسع في مباني المصانع، التجهيزات أو الآلات ويجب أن تكون المصاريف الرأسمالية موثقة من قبل المستخدم لأغراض تصنيع أقطان الأبلاند إلي منتجات قطنية داخل الولايات المتحدة.
برامج التصدير
البند الثالث من القانون المزرعي لعام 2008 وضع عددا من التغيرات علي برامج ترويج وتسهيل التجارة المهمة لصناعة القطن الأمريكية وبالتحديد فإن القانون يلغي برنامج ضمان ائتمان التصدير المتوسط Gsm-103 .
Gsm-102 مخصص له 4 مليارات دولار في صورة ضمان ائتمان و40 مليونا في صورة تمويل نقدي.
بالنسبة لبرنامج النفاذ إلي السوق Map Fmd فقد تم تمويلهم بمبلغ 200 مليون للأول و5.34 مليون دولار للثاني سنويا.
مفاوضات ونزاعات التجارة
مازالت موضعات التجارة تجذب اهتمام صناعة القطن الأمريكية في منظمة التجارة العالمية ولم يشهد عام 2012 أي تقدم في مفاوضات جولة الدوحة.
ومن جهة أخري فإن المفاوضات المتوقفة من المحتمل أن تشهد تقدما جديدا في العام المقبل في ظل الاجتماع الوزاري المقرر لشهر ديسمبر في أندونيسيا خلال العام الماضي تغير الوضع قليلا في النزاع التجاري مع البرازيل بسبب تنفيذ شروط إتفاقية إطار العمل.
من جهة أخري فإن صناعة القطن الأمريكية تواجه بفرض الرسوم التعويضية الجديدة التي أقرتها حكومة بيرو.
النزاع التجاري مع البرازيل
في أغسطس 2009 حكمت لجنة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية بأن البرازيل يمكنها أن تتخذ إجراءات ضد الولايات المتحدة نظرا لعدم امتثالها لقرار لجنة التحكيم السابق بشأن برامج ضمان ائتمان التصدير والبرامج الأخري الخاصة بقطن الابلاند.
قامت اللجنة بوضع إجراءات تعويضية تهدف إلي تحديد ما إذا كانت البرازيل مسموح لها باتخاذ إجراءات تتعدي الإجراءات التجارية أم لا، كما قامت اللجنة بعمل نظام قابل للتطبيق علي برنامج ضمان ائتمان التصدير ?المعروف أيضا باسم برنامج Gsm