أظهرت بيانات إحصائية أن اليونانيين خسروا نحو ثلث دخولهم القابلة للإنفاق منذ أن بدأت أزمة الديون قبل 3 أعوام، وانخفضت الدخول بنسبة 22% خلال الفترة من 2009 إلي 2012 وفقا لبيانات هيئة الإحصاءات الوطنية وبحساب معدل تضخم تراكمي بنحو 10% في هذه الفترة يكون التراجع في الدخول قد بلغ الثلث.. وكان التقشف المالي للوفاء بشروط خطة إنقاذ دولية قد تضافر مع ارتفاع قياسي في البطالة ليخفض القوة الشرائية والاستهلاك الذي يمثل في اليونان نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي وهي أكبر نسبة في دول منطقة اليورو، وأدي الضغط علي ميزانيات الأسر إلي انخفاض بنسبة 1% منذ عام 2009، عندما بدأت أزمة ديون اليونان.. ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد اليونان الذي يواجه صعوبات بمعدل 4,5% العام الحالي استنادا إلي توقعات الحكومة قبل أن يبدأ في الانتعاش خلال العام المقبل، وسيصل بذلك التراجع الإجمالي في الفترة من 2008 إلي 2013 إلي نحو الربع وهو أكبر كساد تشهده البلاد في أوقات السلم.
