علق المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر علي ما يحدث من بلبة حول النائب العام الحالي ورؤية السلطة الحاكمة تجاه الحكم الصادر بعودة النائب العام عبدالمجيد محمود إلي منصبه يهدف ذلك للالتفاف علي الحكم الواجب النفاذ بقوة القانون مشيرا إلي أن الطعن علي هذا الحكم لا يمنع تنفيذه باعتباره صادرا من محكمة الاستئناف وله قوة أحكام مجلس الدولة ويسري عليه ما يسري عليها. وأوضح الزند أنه في مثل هذه القضايا أغلب الحالات يقضي قاضي الطعن بإيقاف التنفيذ ما يعني أن الحكم ينفذ فور صدوره حتي يري قاضي الطعن شيئا آخر لأن أحكام قضايا الدولة تنفذ بدون إعلان أو تأجيل أو تمحيص أو أي شيء من هذا القبيل ولذلك فإننا نناشد النائب طلعت عبد الله بالتخلي عن منصبه والعودة إلي مكانه الأول منعا من المساس بهيبة القضاء المصري الشامخ عبر التاريخ. وأضاف: ?الزند أن نادي القضاة سيمهل النظام فرصة حتي الفصل في طلب تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية حيث سيتم عقد جمعية عمومية تحدد موقف القضاة?.