أكد المستشار مصطفي عبدالفتاح تركي نائب رئيس محكمة النقض أن السلطة الحاكمة في مصر تسير علي درب مبارك في التلاعب بسن القضاة والاطاحة بهم في أي وقت ماداموا أراود فعل ذلك ولو كان الحاكم جاداً في ذلك لاستجاب لمطالب القضاة بوضع سن محدد للقضاة في الدستور الجديد منعاً لأي ترغيب أو ترهيب أو تسليط للسلطة التشريعية والتنفيذية علي السلطة القضائية . وتابع تركي: أن الأمر كان مطلبا لغالبية القضاة فيما مضي بضرورة النزول بسن معاش القضاة إلي الستين أو الرابعة والستين، وهو ما أسفرت عنه الجمعية العمومية سنة 2005 بالتزامن مع انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر من خلال صناديق خاصة بأغلبية ساحقة إلا أن السلطة الحاكمة في حينه لم تستجب لرغبة القضاة بل استمرت في السير عكس اتجاه رغبتهم وأقدمت علي مد السن أكثر من مرة.. لافتا إلي أن الأمر لم يكن توخياً لمصلحة عامة كما كان يشاع في حينه بالحفاظ علي الثروة القومية من قضاة مصر بل كان من السلطة ترغيباً واستعمالاً لذهب المعز لمن هم أعلي السلم القضائي واستمرت الغالبية العظمي من قضاة مصر دوماً في المطالبة بخفض سن المعاش بل وطالبوا بالنص علي ذلك في الدستور حتي لا يبقي السن في يد السلطة الحاكمة ذهباً ولا سيفاً . واضاف تركي أن السلطة الحاكمة وكما اعتادت تسير علي درب مبارك وتستخدم ذات الأسلوب ولكن بطريقة عكسية وهي سيف المعز بترهيب القضاة والضغط عليهم بالنزول بسن المعاش وليس ذلك من أجل المصلحة العامة ولا من أجل تعيين الشباب في أول السلم القضائي بل من أجل الإحلال بتعيين قضاة من فصيل بعينه والتخلص من القضاة الذين يرونهم عائقاً في طريقهم أو انتقاماً منهم وهي اللغة السائدة لدي السلطة الحاكمة. وأشار إلي أن النظام يفعل ذلك توطئة ليعيد الكرة بعد ذلك باستعمال ذهبه في مد السن رويداً رويداً موضحا رفض السلطة القضائية سن قانون المعاش دون تواجد مجلس تشريعي خاصة أن الأمر يبدو كخطوة لإلباس الحق بالباطل والقضاة هم الحصن الذي يتصدي للباطل. وأعلن تركي عن موقف القضاة الموحد الذين أعلنوا عن رفضهم من قبل ذهب المعز والخضوع إلي الترغيب نرفض الآن سيف المعز والخضوع لترهيبه فالقاضي الحق لا يخضع لترغيب أو ترهيب .
