اصدرت هيئة المفوضين تقريرا قانونيا طالبت فيه المحكمة الادارية العليا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الاقطان . واكد التقرير ان عملية البيع تمت وفقا لصحيح القانون وان بيع الشركة تم بناء على موافقه الجمعية العمومية للشركة وان ببيعها اصبح لها كيان اقتصادي مستقل مملوكا للمساهمين اللذين تجاوز عددهم بالألاف ولا يجوز ان يضاروا بإلغاء خصخصة الشركة خاصة وان الخصخصة تمت بناء على برنامج توسيع قاعده الملكية الخاصة بالقطاع الخاص فى ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة فى كافه مراحلها ابرزها طرح اسهم الشركة في بورصة الاوراق المالية لتنتفي شبهه التواطىء والغش لصالح المستثمر الرئيسى . واكد التقرير ان ما يثار من ان عمليات خصخصة الشركات فى مصر ومنها خصخصة شركه النيل لحليج الاقطان تمت باشراف وتمويل جهات اجنبية وفقا لتعليماتها وتوجيهاتها فان هذا مردود عليه بان الدولة عندما تبرم الاتفاقيات فانها تبرمها على اعتبار انها جزء من المجتمع الدولى ويتعين عليها الالتزام بما تبرمه ولايجوز للدولة التحلل من التزاماتها الازمة لهذه الاتفاقية . أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا نظر الطعون المقدمة من المستثمرين على احكام محكمة القضاء الادراي والتي قضت بإعادة اصول شركات النيل لحليج الاقطان وطنطا للكتان وشبين للغزل والنسيج وشركة المراجل البخارية الى جلسه 2 ابريل المقبل للفصل في طلب الرد المقدم من دفاع العمال.