وافق وزراء مالية منطقة اليورو علي اتفاق إنقاذ جديد توصلت إليه قبرص مع كبار المسئولين الأوروبيين وشركاء دوليين بعد مفاوضات شاقة في بروكسل. وطبقا للاتفاق فإن الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي (ترويكا الدائنين) ستقدم عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) لإنقاذ الجزيرة من الإفلاس ومن انهيار نظامها المصرفي. وقال رئيس مجموعة وزراء مالية دول منطقة اليورو (يوروجروب) يروين ديسلبلويم إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين قبرص وترويكا الدائنين "بدد الشكوك حول قبرص ومنطقة اليورو. وأضاف بمؤتمر صحفي في ختام مفاوضات بين المجموعة التي يرأسها والترويكا من جهة، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس من جهة أخري أن الاتفاق الجديد "أفضل بكثير" من الاتفاق السابق الذي أبرمته الترويكا مع أناستاسيادس الأسبوع الماضي، ونص علي فرض ضريبة علي كل الودائع المصرفية بكل المصارف القبرصية، ولكنه لم يجد طريقه إلي التنفيذ لأن البرلمان القبرصي رفضه. وشدد علي أن كل الودائع التي تقل عن مائة ألف يورو في كل المصارف القبرصية بما فيها ?مصرف قبرص? و?لايكي بنك? ستتم حمايتها ولن يتكبد أصحابهما أي خسائر. وينص الاتفاق علي إغلاق بنك لايكي، ثاني أكبر مصرف بالجزيرة، ولكن ?نسبة الاقتطاعات? التي ستفرض علي الودائع التي تزيد قيمتها علي مائة ألف يورو ?سيتم تحديدها الأسابيع المقبلة من قبل السلطات القبرصية والترويكا?. من جهته قال مفوض الشئون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي أولي ريهن إن المرحلة المقبلة ?ستكون صعبة جدا علي البلد? لكن المفوضية الأوروبية ?ستفعل كل ما بوسعها لتخفيف التداعيات الاجتماعية? التي ستنجم عن هذه الخطة. وقال متحدث باسم الاتحاد الاوروبي إنه لن يتم فرض ضريبة علي أي ودائع بالبنوك القبرصية. وسيتم تجميد الودائع التي تزيد علي مائة ألف يورو والتي تعد غير مؤمنة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي وتستخدم لحل الديون. بدورها قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، التي ستطلب من مجلس إدارة الصندوق المساهمة في خطة إنقاذ قبرص بمبلغ لم تكشف عنه، إن ?هذا الاتفاق هو أفضل ما يمكن أن نحصل عليه للتوصل إلي حل متين ودائم ويحصر المشكلة في المصرفين? المتعثرين. والاتفاق الجديد لا يزال بحاجة لأن توافق عليه البرلمانات بدول عدة بمنطقة اليورو ولا سيما ألمانيا، بحلول منتصف أبريل في حين ستحصل نيقوسيا علي الدفعة الأولي من المساعدة مطلع مايو.
