توصل الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس فجر الاثنين في ختام مفاوضات شاقة في بروكسل مع ترويكا الجهات الدائنة الى اتفاق نهائي على خطة جديدة لانقاذ بلاده من الافلاس، كما افاد مصدر اوروبي قريب من المفاوضات. وقال اناستاسيادس لدى مغادرته مقر مجلس اوروبا في بروكسل فجر الاثنين انه "راض" عن نتيجة المفاوضات. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين نيقوسيا وترويكا الجهات الدائنة (المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي)، ولكن الخطوط العريضة لهذا الاتفاق سربتها مصادر اوروبية قبيل انتهاء الاجتماع. وبحسب هذه المصادر فان الاتفاق ينص على اغلاق بنك لايكي، ثاني اكبر مصرف في الجزيرة، وتجنيب صغار المودعين فيه، اي الذين تقل ودائعهم عن 100 الف يورو، اي خسارة، في حين ان الودائع التي تزيد عن ذلك ستتكبد خسائر. اما بخصوص "بنك قبرص" الاكبر في البلاد والذي يختزن تقريبا ثلث اجمالي الودائع في الجزيرة وبينها الكثير لمودعين روس، فان الاتفاق ينص على فرض ضريبة ضخمة لمرة واحدة تصل نسبتها الى 40% على كل الودائع التي تزيد عن مئة الف يورو فيه، في حين ان صغار المودعين ستتم حمايتهم من اي خسارة. وبموجب هذا الاتفاق فان بنك قبرص لن يتم اغلاقه كما كانت تطالب بذلك الترويكا، ولكن بالمقابل فان كبار المودعين فيه سيتكبدون خسائر فادحة. وبحسب مصدر اوروبي آخر فان فكرة فرض ضريبة استثنائية على كل الودائع المصرفية في البلاد والتي نص عليها الاتفاق السابق بين اناستاسيادس والترويكا الاسبوع الماضي ورفضها البرلمان القبرصي، تم التخلي عنها نهائيا. وقال المصدر "لا ضريبة". واعلن يروين ديسلبلويم رئيس مجموعة وزراء مالية دول منطقة اليورو (يوروغروب) ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه فجر الاثنين في بروكسل بين قبرص وترويكا الجهات الدائنة "بدد الشكوك حول قبرص ومنطقة اليورو". واضاف في مؤتمر صحافي في ختام مفاوضات شاقة بين المجموعة التي يرأسها والترويكا من جهة والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس من جهة اخرى، ان قيمة المساعدة المالية التي ستحصل عليها قبرص من الترويكا (المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) لانقاذ الجزيرة المتوسطية من الافلاس "تصل الى 10 مليارات يورو". واعتبر رئيس مجموعة اليورو، وهو في الوقت نفسه وزير المالية الهولندي، ان الاتفاق الجديد "افضل بكثير" من الاتفاق السابق الذي ابرمته الترويكا مع اناستاسيادس الاسبوع الماضي ونص على فرض ضريبة على كل الودائع المصرفية في كل المصارف القبرصية ولكنه لم يجد طريقه الى التنفيذ لان البرلمان القبرصي رفضه. وقال "انا واثق من انه هذا اتفاق افضل بكثير"، مؤكدا ان الادوات المنصوص عليها في الاتفاق الجديد لانقاذ قبرص "تم تحسينها وتشذيبها". وشدد الوزير الهولندي على ان كل الودائع التي تقل عن 100 الف يورو في كل المصارف القبرصية بما فيها "مصرف قبرص" و"لايكي بنك" ستتم حمايتها ولن يتكبد اصحابها اي خسائر.