وافق علي تشكيلها وزير البترول .. لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للثروة التعدينية

"الصناعة" تطلق مبادرة لتطوير المنزل الريفي لتحويله لمزرعة ومسكن ومصنع صغير

أعلن المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية تبني وزارة البترول لتوصيات المؤتمر الثاني لوضع رؤية قومية موحدة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية.
وصرح حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية وجمعية نهضة وتعدين، أن الوزير أبلغ الجمعية دعمه للتوصيات التي صدرت عن المؤتمر، حيث ينتظر أن يصدر وزير البترول قرارا بتشكيل لجنة مشتركة تتولي مراجعة مشاريع قوانين الثروة المعدنية المقدمة لمجلس الشوري بما فيها مشروع القانون الذي أشرف علي اعداده البنك الدولي، وبعض القوانين المطبقة بالدول التعدينية العالمية من أجل اعداد مشروع قانون نهائي ينظم عمل قطاع الثروة التعدينية بمصر.
وقال إن اللجنة سوف تضم خبراء من وزارة البترول ممثلة في الهيئة العامة للثروة المعدنية بجانب ممثلين عن وزارات الصناعة والبحث العلمي والتنمية المحلية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ونقابتي العلميين والمهندسين وأساتذة أقسام التعدين والجيولوجيا بالجامعات وغرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات وكل الجمعيات الجيولوجية والتعدينية الأهلية وشعبتي المحاجر والرخام بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.
وأضاف أن وزير البترول وافق أيضا علي إنشاء لجنة متخصصة لدراسة نظم عمل هيئات الثروة المعدنية بالدول المتقدمة تعدينيا خاصة أمريكا وكندا والصين والهند وجنوب افريقيا واستراليا وذلك للوصول لأفضل صيغة للنهوض بالهيئة العامة للثروة المعدنية لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وأضاف صفوت عبدالباري نائب رئيس الجمعية أن الدكتور جيولوجي اسماعيل مصطفي عطا مدير عام التراخيص والتفتيش بهيئة الثروة المعدنية الذي شارك في الاجتماع ممثلا عن رئيس الهيئة أعلن أن وزير البترول قد وافق علي تجديد عقود الاستغلال المتأخرة للمناجم والتي تصدرها هيئة الثروة المعدنية للخامات المختلفة تنفيذا لوعد الوزير خلال مشاركته في مؤتمر الجمعية مؤخرا.
وأعلن حمدي زاهر عن دعم الجمعية للمبادرة الجديدة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح، والمتمثلة في إنشاء تجمعات عمرانية زراعية صناعية تعدينية جديدة تسهم في تطوير المنزل الريفي، ليصبح مزرعة ومسكن ومصنع صغير.
وقال إن الجمعية ستسهم في إنشاء أول 4 نماذج لهذا المنزل الجديد في جنوب وشمال سيناء وفي البحر الأحمر وبطنطا، وهذا المنزل أطلقت عليه وزارة الصناعة اسم بيت اللوتس، وهو قائم علي فكر العمارة الخضراء حيث سيتم بنائه من مواد صديقة للبيئة بجانب احتوائه علي مساحة لاستنبات نبات الشعير الذي يمكنه أن يحقق نصف طن يوميا من زراعته في مساحة 50 مترا فقط، وإذا تم التوسع في المشروع يمكن أن يحقق الأمن الغذائي لمصر من خلال توفيره للعلف الحيواني بدلا من استيراده من الخارج بجانب توجيه مليوني فدان تزرع بنبات البرسيم حاليا لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لمصر كالقمح والذرة.