السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ل"العالم اليوم": * عودة الاستثمارت العربية المهاجرة إلي داخل الوطن العربي مرهون بالاستقرار السياسي والأمني في دول المنطقة

* إنشاء موقع للخريطة الاستثمارية العربية علي موقع الإنترنت
* تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة للدول العربية بنسبة 4.37% خلال العامين الماضيين
حوار ناهد إمام:
أكد السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن التغيرات السياسية التي شهدتها مصر والعديد من الدول العربية انعكست علي الاوضاع الاقتصادية في المنطقة، مشيرا إلي تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة للدول العربية بنسبة 4.37% خلال العامين الاخيرين.. وأشار في حوار مع "العالم اليوم" إلي أهمية عودة الاستثمارات العربية المهاجرة إلي مصر ودول المنطقة، خاصة علي ضوء الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، وأوضح أن غياب التنسيق العربي الاقتصادي يمكن أن يكون عائقا أمام إقامة مشروعات عربية مشتركة لسد الاحتياجات المطلوبة علي المستوي العربي .
* في البداية، كيف ترون التعاون الاستثماري العربي المشترك في ظل المتغيرات التي تشهدها الدول العربية؟
** لا شك أن التغيرات السياسية المتمثلة في أحداث الربيع العربي التي شهدتها المنطقة العربية مؤخرا لها آثار كبيرة علي الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية، ولعل من أبرز الظواهر المؤثرة علي الاستثمار في المنطقة: احتمالات التغير في الأطر القانونية والتشريعات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار، التوترات الأمنية والاضطرابات العمالية والفئوية وتأثيرها علي نزوح أو قدوم الاستثمارات، تغير الموقف من دور القطاع الخاص وهيمنته الشاملة أحيانا علي الاقتصاد وعلي الحياة السياسية واتهامات الفساد لبعض المستثمرين بالتواطؤ مع مسئولين حكوميين سابقين، تدني التقييم الائتماني والسيادي الصادر عن أبرز وكالات التصنيف الدولية للدول العربية التي تأثرت بالمتغيرات السياسية.. ذلك كله بالإضافة إلي التغيرات في العلاقات السياسية بين دول الإقليم بعد ثورات الربيع العربي وتأثيرها علي العلاقات الاقتصادية المشتركة.
وتشير الاحصاءات إلي أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلي الدول العربية كافة انخفضت من 6.68مليار دولار عام 2010 إلي 43 مليارا عام 2011 بمعدل انخفاض قدره 4.37%، كما أن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في حوافظ الأوراق المالية شهدت صافي تدفقات إلي الخارج بقيمة 12 مليار دولار خلال عام 2011.
والمأمول أن تبدأ الأحوال السياسية بالدول العربية في الاستقرار قريبا حتي يعاود النشاط الاقتصادي والاستثماري المشترك انطلاقه قريبا، ربما إلي آفاق أوسع مما كانت عليه من قبل.
* ما أهم المعوقات التي تحول دون تحقيق إقامة الاستثمارات المشتركة بين دول المنطقة؟ وهل هناك حاجة إلي تعديل القوانين والتشريعات؟
** لا أعتقد أن القوانين والتشريعات الحالية تعوق إقامة مشروعات عربية مشتركة، ولكن ربما غياب التنسيق العربي الاقتصادي، وغياب التفاهم حول أنسب الدول لإقامة مشروع مشترك يسد الاحتياجات الشاملة للدول العربية بدلا من تكرار إقامة مشروعات متنافسة لنفس المنتج وربما بكميات غير اقتصادية علي ضوء تحدد حجم كل سوق من الأسواق العربية علي حدة.
ولعل ما يمكن أن يشجع علي التوسع في إقامة المشروعات العربية المشتركة استكمال إقامة السوق العربية المشتركة، والتخطيط الاقتصادي الجيد الشامل الذي يأخذ في اعتباره ما يتوافر لدي كل دولة عربية من إمكانات اقتصادية وما تحتاج إليه كل منطقة من منتجات وخدمات، وأنسب الأماكن لإقامة أي مشروع من وجهة نظر اقتصادية بحتة، والاتفاق علي عدد من المشروعات العملاقة لخدمة الدول العربية ككل.
ولا شك أن توفير المناخ المشجع علي الاستثمار في دولنا، ووضع القواعد الواضحة والمستقرة لتشجيع الاستثمار وحمايته، وتيسير الإجراءات، وتحديث وتطوير التشريعات، والتوسع في إقامة البنية التحتية ذات الكفاءة العالية ذلك كله من شأنه تيسير حركة الاستثمارات بين الدول العربية، وتشجيع هذه الاستثمارات العربية علي التوجه للعمل داخل الوطن العربي.
* ما حجم الاستثمارات العربية الموجودة في الخارج؟ وما أسباب وجودها؟ وكيف يمكن إعادة توطين رءوس الأموال العربية للمنطقة؟
** تشير بيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات إلي أن إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن الدول العربية بلغ بنهاية عام 2011 نحو 4.177مليار دولار، وأن الإمارات تحتل المرتبة الأولي بتدفقات إجماليها 7.57 مليار دولار "33% من الاجمالي"، تليها السعودية بقيمة 30 مليار دولار وبنسبة 17%، ثم الكويت بقيمة 22 مليار دولار بنسبة 12%، ثم قطر بقيمة 6.18 مليار دولار بنسبة 10%، ثم ليبيا بقيمة 8.16 مليار دولار بنسبة 9%.. وتشير بيانات المصدر نفسه إلي أن عام 2011 شهد ارتفاعا لافتا في إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادرة عن الدول العربية بلغ قيمته 6.24 مليار دولار، محققا ارتفاعا بنسبة 3.24% مقارنة بعام 2010.
وقد عزت مؤسسة ضمان الاستثمار هذا الارتفاع في التدفقات الصادرة في عام 2011 بدرجة كبيرة إلي ارتفاع ملحوظ في قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود نتيجة لنزوع الشركات المستثمرة في المنطقة إلي الاستثمار في الخارج، ولا شك أن عودة الاستثمارت العربية المهاجرة إلي الخارج لتستقر في الوطن العربي مرهونة بالاستقرار السياسي والأمني في دول المنطقة، وخطط التنمية الاقتصادية الطموح المأمولة لرفع مستويات معيشة مواطني هذه الدول، والتنسيق العربي الاقتصادي الجاد والشامل، وما تقدمه الدول العربية من مزايا تفوق ما تحصل عليه هذه الاستثمارات من نزوحها إلي الدول غير العربية.
* وماذا عن الاستثمارات العربية البينية المباشرة؟
** تشير بيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات إلي أن هذه الاستثمارات شهدت تطورات إيجابية في الفترة الأخيرة وذلك بالنسبة ل5 دول عربية فقط توافرت بياناتها للمؤسسة، هي: الجزائر، مصر، الأردن، تونس، واليمن؛ إذ بلغ إجمالي تدفقات هذه الاستثمارات خلال عام 2011 نحو 82.6 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار لنفس مجموعة الدول في عام 2010، أي بارتفاع قدره 113% وقد تركزت هذه الاستثمارات في قطاعات: الخدمات 87%، تليها الصناعة 4%، ثم الزراعة 3%، واقتصرت حصة القطاعات الأخري علي 6% من الإجمالي.
وبالنسبة لبيانات الاستثمار المباشر العربي البيني عن عام 2010 فقد توافرت الاحصاءات عن 10 دول عربية وبلغت قيمتها 5.12 مليار دولار.
ووفقا للمصدر نفسه، بلغ إجمالي الاستثمارات العربية البينية المباشرة خلال الفترة من 1995 حتي 2011 نحو 5.178 مليار دولار بمتوسط سنوي 5.10 مليار دولار، وتمثل هذه الاستثمارات نسبة 31% من إجمالي الاستثمارات العالمية الواردة إلي المنطقة خلال الفترة نفسها والبالغ إجماليها 6ر589 مليار دولار، وقد استحوذت 7 دول عربية هي: السعودية والسودان ومصر ولبنان والجزائر والبحرين والامارات علي نحو 4.144 مليار دولار بنسبة 82% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة 1995/2011 البالغة نحو 5.178مليار دولار، وتضاعفت تدفقات الاستثمارات العربية البينية المباشرة خلال الفترة 2005/2011 إلي نحو 7.151 مليار دولار بمتوسط سنوي 7.21 مليار دولار، أي ما يزيد علي 6 أمثال إجمالي التدفقات خلال الفترة 1998/2004 البالغ نحو 7.21 مليار دولار بمتوسط سنوي 1.3 مليار دولار.
* كيف ترون أهمية عقد مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب الذي يعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية حول الاستثمار العربي المشترك والتعاون الدولي في ظل التحديات، والذي يعقد بمقر جامعة الدول العربية شهر إبريل وأهميته في تنشيط الاستثمارات المشتركة؟
** هناك أهمية كبيرة لعقد هذا المؤتمر في التوقيت الحالي لتنشيط الاستثمارات المشتركة، خاصة علي ضوء الظروف الاقتصادية التي تمر بها دولنا العربية حاليا، وما يمكن أن يبذله اتحاد المستثمرات العرب من نشاط فعال في هذا الشأن علي ضوء حجم صلاته علي المستوي العربي، ولا شك أن طرح المعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها، وكذلك طرح عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة، أو حتي التحديد الجيد للمجالات التي يمكن إقامة مشروعات مشتركة فيها ودعوة المستثمرين العرب لتوجيه استثماراتهم إليها، ودعوة الحكومات العربية لدعم هذه المشروعات وتوفير المناخ الملائم لتنفيذها ذلك كله يمكن أن يوصلنا إلي نتائج إيجابية يسفر عنها هذا المؤتمر شريطة أن يتم تنفيذ ما يتفق عليه خلاله بجدية .
* ما دور مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في تفعيل ذلك التعاون الاستثماري المشترك؟ وماذا عن قيام المجلس بإصدار خريطة استثمارية عربية؟
** يهتم مجلس الوحدة الاقتصادية اهتماما بالغا بموضوع تنمية الاستثمارات العربية؛ حيث أنشأ مؤخرا بوابة المجلس الإلكترونية الاستثمارية، تنفيذا لقرار المجلس رقم 1150 بدورته الثالثة والسبعين بتاريخ 7/6/2001 الذي أقر استراتيجية التكامل الاقتصادي العربي، كما قامت الأمانة العامة بإعداد خريطة استثمارية تتضمن المشروعات الاستثمارية "فرص الاستثمار"، وذلك بالتعاون مع الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك "منظمات واتحادات وشركات عربية مشتركة" لموافاة الأمانة العامة للمجلس بما لديها من المشروعات الاستثمارية "فرص استثمار" التي ترغب في الترويج لها وتمويلها.. وقامت الأمانة العامة للمجلس بإنجاز هذه الخريطة بصيغتها النهائية، وهي تضم 4 مجلدات تشتمل علي 12 جزءا جري إصدارها تحت العناوين التالية:
المجلد الأول: ويتضمن الاستعراض العام لمواقع المشروعات الاستثمارية العربية المطلوب الترويج لها "تحليل إحصائي".
المجلد الثاني: ويتضمن الاستعراض الإحصائي للتوزيع الجغرافي والقطاعي والنشاطي للمشروعات الاستثمارية العربية المطلوب الترويج لها.
المجلد الثالث: ويتضمن قوائم المشروعات الاستثمارية العربية المطلوب الترويج لها "4 أجزاء" موزعة جغرافيا وقطاعيا وحسب النشاط .
المجلد الرابع: ويتضمن الدليل القطاعي والنشاطي لمواقع المشروعات الاستثمارية العربية المعرفة المطلوب الترويج لها علي مستوي المشروع "6 أجزاء، يتضمن كل جزء قطاعا اقتصاديا محددا".. بالإضافة إلي ذلك تم إنشاء موقع للخريطة الاستثمارية علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" لتصبح بوابة العالم للاستثمار في المنطقة العربية، وبدأت الخريطة الاستثمارية البث من خلال بوابة المجلس علي شبكة المعلومات الدولية، ويشتمل الموقع علي الفرص الاستثمارية والبيانات الخاصة بالمجلس والاتفاقيات العربية الجماعية الصادرة عن المجلس في مجال تشجيع وحماية الاستثمار وبيانات الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس والملفات القطرية للدول العربية والأبحاث والدراسات وأوراق العمل التي قامت الأمانة العامة بإعدادها وإصدارات الأمانة العامة وأخبار المجلس وأخبار الاستثمار في المنطقة العربية والنظام الأساسي للمنتدي الاقتصادي العربي الأوربي
وبرامج الدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب والبحوث والدراسات، كما أعد المجلس ملفات عن الاستثمار في معظم الدول العربية تتضمن عرض القوانين والتشريعات واللوائح المتعلقة بالاستثمار في هذه الدول، والإجراءات التي يجب علي المستثمرين اتباعها، والجهات التي يتم التعامل معها، والفرص الاستثمارية المتاحة، فضلا عن الاحصاءات التي تبين واقع الاستثمارات في هذه الدول، إضافة إلي ذلك يلعب المجلس دورا نشطا في تشجيع إبرام الاتفاقيات العربية في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات، وتلافي الازدواج الضريبي، وتسوية منازعات الاستثمار، وإقامة الاتحادات العربية النوعية المتخصصة، والشركات العربية المشتركة.. كما تجدر الإشارة إلي أن الدورة الثانية والتسعين للمجلس التي عقدت في ديسمبر 2010 أصدرت القرار رقم 92/1456 بالموافقة علي التحول التدريجي لأحد أدوار المجلس من مؤسسة حكومية ذات طابع اقتصادي تنموي إلي وسيط مالي فعال يسعي إلي ترويج الفرص الاستثمارية الزراعية بالتعاون مع مؤسسات الاستثمار الدولية مقابل أتعاب، كما تضمنت التوصيات إقامة شركة عربية للخدمات الاستشارية الاستثمارية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي تتولي إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية للشركات العربية وقطاع الأعمال الزراعية وطرحها للاكتتاب.. وتجري حاليا دراسة إنشاء المركز العربي للخدمات الاستشارية الاستثمارية لتنفيذ القرار المذكور، ووفقا لهذا المسمي لن تقتصر مهام ومجالات عمل المركز المقترح علي قطاع الزراعة، بل ستمتد لتغطي مختلف مجالات عمل واهتمامات مجلس الوحدة، سواء للقطاعات الاقتصادية والخدمية، أو للدول الأعضاء وغير الأعضاء أو الحكومات والقطاع الخاص، مع تلافي أي تداخل أو ازدواجية محتملة مع صلاحيات أو مجالات عمل أي من المنظمات العربية المتخصصة، ولعل من المهام الرئيسية التي يمكن أن يضطلع بها المركز المذكور تقديم الخدمات الاستشارية في مختلف المجالات المتعلقة بالتمويل والاستثمار، وتوفير الخبرة لبلورة وإعداد المشروعات، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الدول العربية، وتنظيم الأنشطة والفاعليات اللازمة لذلك، وإعداد وتنفيذ برامج وأنشطة لبناء القدرات البشرية والمؤسسية في المجالات التنموية، وتقديم العون الفني للدول العربية لإعداد المخططات العامة والسياسات الاقتصادية الكلية والجزئية والقطاعية والبرامج الإنمائية، وخطط عملها التنفيذية، كما تبني الاجتماع الوزاري لمجلس الوحدة الاقتصادية في دورته الثالثة والتسعين المنعقدة في ديسمبر 2011 عددا من التوصيات بشأن إقامة مشروعات استثمارية مهمة لصالح الدول الأعضاء، لعل أهمها: مبادرة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية "مصنع صغير في مصنع كبير" تجاوبا مع قرارات القمم العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي أولت اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة دولة الكويت بشأن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وتتمثل خطة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في برنامج عمل يهدف إلي إقامة صناعات صغيرة مغذية أو مكملة للصناعات الكبيرة يتم إدارتها من قبل الشباب العربي بالتعاون مع كبار رجال الأعمال وكبري الشركات والمؤسسات الإنتاجية العربية، كذلك تبني المجلس طرح المبادرة العربية للأعمال التي تعتبر تطبيقا للفقرة "14" من قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثانية التي عقدت بشرم الشيخ في 19/1/2011 الخاصة بدور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك، خاصة دعوة القطاع الخاص لإقامة شركات المخاطرة "المبادرة" ووضع الآليات المناسبة لتشجيع الاستثمار بها، وكذلك دعوة القطاع الخاص إلي الإسهام بالطرق المناسبة في تنفيذ المشروعات التي اعتمدتها القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية في الكويت في 19/1/2009 وتهدف هذه المبادرة إلي تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص من الإسهام بفاعلية في التنمية الشاملة، وتعميق التعاون الاقتصادي العربي المشترك ودعم وتنمية تنافسية المؤسسات والشركات العربية وتعزيز الابتكار وروح المبادرة، كما يتبني المجلس حاليا مشروعا لإقامة شركة عربية مشتركة لصيد وتصنيع وتسويق الأسماك علي المستوي العربي، ومشروعا آخر لإقامة شركة عربية مشتركة للتسويق، وسوف يسهم بنك التنمية الإسلامي في توفير التمويل اللازم لإنجاز دراستي الجدوي الخاصتين بالشركتين المذكورتين.
* كيف ترون حجم التجارة العربية البينية وأسباب تدني مستوياتها مقارنة بالتعاملات مع الدول الأجنبية؟
** وفقا لبيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فقد بلغ حجم صادرات 6 دول عربية هي: السعودية والإمارات والبحرين والأردن واليمن ومصر إلي الدول العربية في عام 2011 نحو 8.47 مليار دولار بنسبة 2.30% من إجمالي صادراتها إلي العالم البالغة 5.158 مليار دولار.
فيما بلغت واردات تلك الدول من الدول العربية لنفس العام 45 مليار دولار بنسبة 14% من إجمالي وارداتها من الخارج، وعليه تمثل التجارة الإجمالية البينية العربية لتلك الدول نحو 4.19% من إجمالي التجارة الخارجية مع كل دول العالم.
وتشير البيانات الواردة في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2011